عروبة الإخباري – اعلن رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قررت تشكيل لجنة متخصصة للنظر بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة.
وكان رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي وافق على طلب غرفة تجارة عمان تشكيل لجنة متخصصة للنظر في المطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة .
واشار في كتاب تسلمته الغرفة اليوم الاثنين الى ان سلطة العقبة وبصفتها المنظم لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهت بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص واصحاب العلاقة لتقوم بالنظر في الشكاوى التي تردها من خلال الغرفة لبيان مدى التاخير في كل حالة .
وبين الملقي ان اللجنة ستكون مهمتها الوقوف على اسباب التاخير ان وجدت واتخاذ الاجراءات اللازمة بمنهجية والية كفؤة لا تنقص من حقوق ذوي العلاقة برسوم التخزين والغرامات بالاضافة الى قيام اللجنة ايضا بالنظر في فترة السماح المحددة للتخليص ورسوم ومدة التخزين.
واشاد مراد في بيان صحافي اصدره اليوم الاثنين بسرعة تجاوب رئيس مجلس مفوضية العقبة الخاصة مع مطالب الغرفة ومتابعاتها للازمة منذ حوالي شهر مشيرا الى ان هذا التجاوب السريع يدل على الحرص الكامل من المفوضية بالعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنمية انشطة القطاع الخاص.
وزاد ان التجاوب مع مطالب الغرفة يشكل اعترافا ضمنيا بان المشاكل الاخيرة التي حدثت في الميناء والتي على اساسها تم فرض غرامات على القطاع الخاص لم يكن للاخير اية علاقة بمسبباتها .
وبين مراد ان الغرفة بذلت جهودا كبيرة واتصالات ومشاورات مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وادراة شركة ميناء الحاويات منذ بدء ازمة الازدحام في ميناء حاويات العقبة للوصول الى حلول جذرية للازمة معبرا عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكان رئيس الغرفة قد طلب في كتاب رسمي وجهه للدكتور الملقي النظر بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات التي فرضت على التجار والمستوردين بفعل ازمة الميناء التي بدأت منذ اكثر من شهر.
واشار مراد في كتابه الى ان المستوردين والمصدرين يحتفظون بحقهم وبالطرق القانونية بالمطالبات المتعلقة بالرسوم التي دفعت كرسوم تخزين وغرامات ورسوم كهرباء للحاويات المبردة التي تجاوزت المدد المسموح بهاجراء ازمة ميناء الحاويات.
واكد مراد ان المستوردين والمصدرين لم يكونوا سببا في هذا التاخير وتكبدوا رسوما وغرامات من غير وجه حق مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة او اعفاء تلك المبالغ للشركات المتضررة .
وطالب رئيس الغرفة باعتماد مدة فترة السماح للتخليص (7ايام) على ان تبدأ من تاريخ تفريغ الحاوية نهائيا واعادة النظر برسوم ومدد التخزين وخاصة للفترة الحالية وتأكيد عمل النافذة الواحدة للدوائر المعنية.
وقال مراد انه بناء على كتاب رئيس مفوضية العقبة المتضمن تشكيل لجنة لدراسة تعويض المتضررين من احداث الميناء ، فان الغرفة ستطلب من كل المتضررين من القطاع الخاص بتقديم تظلماتهم ومطالباتهم المالية ليتسنى لها مواصلة متابعتها لهذا الملف الذي كان له الاولوية لما له من تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني ويمس النشاط المباشر لمنتسبيها.
