عروبة الإخباري – فيما أكد السفير العراقي بعمان الدكتور جواد هادي عباس أن قرار تسليح العشائر العراقية “سيكون من خلال الحكومة المركزية” في بلاده، رأى زعماء عشائر عراقية، مقيمون في عمان، أن “القرار” يجيء “متأخرا نوعا ما”، وخصوصا في ظل تمدد “داعش” في عديد من المحافظات العراقية.
وقال عباس، لـ”الغد”، أن الرئاسات الثلاث في العراق “الجمهورية والوزراء والبرلمان” اتفقت على الإسراع في تسليح وتدريب العشائر السنية في شمال وغرب البلاد، ليتسنى لهم استعادة مناطقهم من تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأضاف أن “مراكز التدريب العسكرية مفتوحة أمام العراقيين وأبناء العشائر للدفاع عن مدنهم ووطنهم العراق”.
لكن أحد أبرز شيوخ السنة العراقيين، مجيد الكعود، يرى أن قرار “الرئاسات الثلاث” بتسليح أبناء العشائر العراقية، جاء “متأخرا نوعا ما”، لأن التمدد الداعشي في المحافظات “الغربية” من العراق قد تحقق، ما أدى إلى قتل أبناء المحافظات من السنة، وتهجيرهم وحرق مدنهم وقراهم بالكامل.
وأضاف الكعود: “هناك مخطط ( …) لأجل تفتيت العراق، وقتل العرب السنة”، مشيرا إلى أن “الضحية الصامتة” هي العراق والسنة على حد سواء.
الأردن الذي سبق وأن أبدى استعداده لدعم عشائر غرب العراق في وجه تنظيم “داعش” الإرهابي، اكد في ذات الوقت ان، اي تسليح لتلك العشائر، لن يتم الا بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
ويتفق البرلماني السابق، ورئيس قائمة التوافق البرلمانية سابقا، الدكتور عدنان الدليمي مع الكعود، في أن القرار “جاء متأخرا”، مشيرا إلى أن “التأخير” أدى إلى عواقب، قال عنها إنها “كارثية” لجهة تعقيد الوضع على الأرض.
لكن الدليمي، يقر بأن القرار يأتي استنادا لمطالب العشائر السنية من حكومة حيدر العبادي، ما يعزز من صمودها، في وجه “داعش” والميليشيات المسلحة.
من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي الدكتور هاني عاشور ان الحكومة العراقية لم تخف رغبتها بتسليح العشائر في غرب العراق لقتال “داعش”، غير أنها غالبا، ما تبرر تأخرها بتسليح العشائر، بعدم وجود أسلحة كافية، وتباطؤ الأميركان في تسليح الحكومة وتنفيذ العقود.
وأضاف عاشور “لقد أصبح من المعلوم أن الحكومة العراقية، قد استوردت أسلحة من إيران، زودت بها قوات الحشد الشعبي، كما أن الحكومة فقدت ما يقرب من ثلث سلاح الجيش، بعد سقوط الموصل، وهزيمة ثلاث فرق عسكرية عراقية، والحقيقة أن العشائر والحكومة والبيشمركة الكردية جميعها تشكو من قلة السلاح”.
ويعتقد عاشور انه في الأسابيع الأخيرة حصلت الحكومة على سلاح جديد، واصبح وجوبا عليها تسليح العشائر، خاصة بعد ان اكمل الاف المتطوعين من ابناء العشائر، تدريبات خاصة لهم لمواجهة “داعش”.
وزاد “على الجانب الآخر فاننا نعتقد ان تسليح العشائر يمكن ان يكون بدون اليات، وهذا هو الخطأ، اذ لا يمكن ان تسلم الدولة اسلحة لأشخاص دون تدريب اولا، ودون تنظيم وارتباط بمقرات عسكرية وجهات رسمية، ثم لا يمكن تسليح العشائر دون ضمان توفير العتاد بشكل دائم لأصحاب هذه الاسلحة، لأن الاسلحة وحدها لا تعني شيئا، دون ان يكون هناك خطوط امداد دائمة للعتاد، ومتابعة لخوض المعارك”.
لكن عاشور تساءل: “اين سيذهب السلاح بعد القضاء على “داعش”، وتحرير المناطق؟ هل يبقى بيد الأشخاص؟، مؤكدا أن هذه أمور لا بد من مناقشتها من قبل الحكومة والعشائر، لكي يتم الوصول الى آليات منضبطة، لتوزيع الأسلحة وتنظيم التدريب عليها واستخدامها.
وعبر عاشور عن اعتقاده بأنه من المهم أن يتم تنظيم آلية وسياقات معتمدة، قبل أن يتم تسليم السلاح، ثم احتواء ابناء العشائر، في تنظيمات رسمية، تابعة لقيادة القوات المسلحة، لضمان حقوق المقاتلين من أبناء العشائر في المعارك المقبلة.
وقال “نحن منذ ظهور “داعش” نقع تحت ضغط خطابات، وقد أخذت قضية تسليح العشائر وإغاثة النازحين الاهتمام الأكبر، ولا بد أن نعترف ان كثيرا من الدول لم تزود العراق بالأسلحة، رغم مطالبته واستعداده لشراء تلك الأسلحة مقابل ثمن، مما جعل “داعش” يقوى أكثر، ويمتد، ما يتطلب يوما بعد آخر أسلحة أكثر، وجهدا أكبر لمواجهته، لذلك من الصعب استخدام العشائر دون أن تكون مدربة ومستعدة، مع ضمان حقوق أبنائها، الذين ربما يستشهدون أو يصابون بإصابات خطرة، لذلك نرى ان لايتم استخدام عنوان تسليح العشائر لأغراض إعلامية، دون أن يكون هناك تنسيق وآليات وعمل صحيح وقوانين تضمن الحقوق”.-الغد
