عروبة الإخباري – يعقد مجلس النواب اليوم اخر جلساته في الدورة الاستثنائية التي صدرت الارادة الملكية السامية بفضها اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء. ويتضمن جدول اعمال الجلسة النظر في مشروع قانون البلديات واللامركزية ومدونة السلوك النيابية وسط توقعات بان المجلس لن يتمكن من إقرار أي من مشاريع القوانين المعروضة على جدول اعماله. ويتوقع ان تصدر ارادة ملكية سامية جديدة تتضمن دعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية بداية شهر آب المقبل على أن يتضمن جدول أعمالها قوانين البلديات واللامركزية واعمال الصرافة وتعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك وغيرها.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية) النائب خميس عطية ان ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع قانون البلديات تتضمن شطب منح الضابطة العدلية لموظفي البلديات، وشطب مادة كانت تشترط ان يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس). واضاف ان اللجنة اشترطت ان يكون نصف الـ 25% الذين تعينهم الحكومة في المجالس البلدية كاعضاء ان يكونوا ممثلين لمؤسسات مجتمع مدني (نقابات، احزاب وجمعيات). واضافت اللجنة بندا يتضمن ان يكون الحل لمجالس البلديات من مجلس الوزراء وليس من الوزير، فيما ابقت اللجنة على تعيين امين عمان، وسجل عدد من اعضاء اللجنة المشتركة مخالفات على بعض مواد مشروع القانون.
اما فيما يتعلق بمشروع قانون اللامركزية فقد قال رئيس اللجنة انه يوسع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال انشاء مجالس تنفيذية في كل محافظة ومجلس محافظة. ويهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي. وبموجب مشروع القانون فانه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 % من اعضائه من قبل الناخبين اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
اما مدونة سلوك النائب فقد تضمنت الدعوة الى الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة واستعمال لوحة المركبات الخاصة بأعضاء مجلس النواب الصادرة عن إدارة الترخيص. كما نصت المدونة على انه لا يجوز لأي نائب حمل أي نوع من انواع الأسلحة داخل اروقة المجلس او في ساحاته او في القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس او اجتماعات اللجان النيابية. من جهة ثانية، دان مجلس النواب بشدة التفجير الارهابي الاثم الذي استهدف مسجد الامام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت، وكذلك الهجوم الارهابي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة سوسه التونسية، ونجم عنهما وفاة عدد من الضحايا الابرياء واصابة آخرين. واكد المجلس في بيان امس السبت، وقوف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الى جانب الاشقاء في مواجهة الارهاب والتطرف اينما وجد وحل والقضاء على التنظيمات والعصابات الارهابية الاجرامية، مبينا موقف الاردن الثابت والمبدئي الرافض لكل اشكال العنف والارهاب والتطرف مهما كانت دوافعها ومنطلقاتها ومصادرها ومبرراتها .
واعاد المجلس التأكيد على ان مثل هذه الاعمال الاجرامية التي لا تراعي حق البشر في الحياة الامنة والعيش بأمن وسلام وتنتهك حرمات بيوت الله عز وجل لا تمت للإسلام الحنيف بأية صلة، فهي تخالف تعاليم الاسلام ومبادئه السمحة وكل الشرائع السماوية والمواثيق والاعراف الانسانية . وشدد المجلس على ضرورة تكاتف وتعاون المجتمع الدولي من اجل دحر العصابات والتنظيمات الارهابية المتطرفة، محذرا من الانسياق وراء مخططاتها واهدافها الساعية الى تأجيج الفتن الطائفية والصراعات المذهبية . وأعرب المجلس عن احر تعازيه ومواساته للشعبين الكويتي والتونسي ولأسر وذوي الضحايا، سائلا المولى جلت قدرته ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
