عروبة الإخباري – رعى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد أمس، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أعمال المجلس العلمي الهاشمي السادس والسبعين بعنوان “إشكالية الحاكمية في الفكر الإسلامي المعاصر”.
وشارك في أعمال المجلس الذي عقد في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف فضيلة الدكتور محمد هاشم، ورئيس رابطة علماء الأردن فضيلة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني.
وتحدث الدكتور هاشم في بداية المجلس، عن مصطلح الحاكمية والجذور التاريخية لهذا المفهوم، بأنه مصطلح مستحدث لا يوجد له أصل في أصول اللغة، كونه مصدر صناعي كان يطلق عليه مصطلح الإمامة، وبدأ عندما انقسم المسلمون إلى فرق، حيث خرج الخوارج عن حكم الإمام علي لرفضه الإمامة، معتبرين أن الحكم لله ولأئمة المسلمين الذين يمثلون حكم الله.
وأوضح أن مصطلح الحاكمية، الذي استمر لعدة عصور، ورد في القرآن الكريم بمعنى الإتقان والعلم، وأن قضية الإمامة ليست من أصول الإسلام، وإنما فرع من فروعه.
وأشار الدكتور هاشم إلى أن مصطلح الحاكمية، استحدث لهدف سياسي، أرادوا من خلاله تسييس الدين والحكم الإسلامي، مبينا أن من فعل هذا قد أساؤوا وشوهوا صورة الإسلام الحقيقية.
ولفت إلى أن الرسول الكريم لم يفسر القرآن، وذلك بسبب عالمية الدين الإسلامي وديمومته، تاركا هذه المهمة للعلماء، حيث أن طبيعة كل عصر تختلف عن غيره في التعامل مع الواقع والنصوص.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن الكيلاني، إن مصطلح الحاكمية هو أقدم من أن يكون خاصا أو مرتبطا بجماعة معينة، إذ أن آيات القرآن الكريم دلت على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأولى للأمة، التي يجب الالتزام بهديها وتطبيقها في جميع جوانب الحياة.
وأشار إلى أن الاحتكام للشريعة، هو واجب ديني ومقصد شرعي وأصل كلي، وشاب هذا الأصل الكثير من الخلل والخطأ، ما أدى لتشويه صورة الإسلام وإظهار أحكامة على غير حقيقتها التي أرادها الله.
وقال الدكتور الكيلاني “إن إقامة حكم الله تعالى أعظم من حصرها بقطع الأيدي وجلد الظهور، فتحقيق أمن الأوطان واستقرارها وتنميتها وضمان حرية الأفراد ورعاية الشباب، وتأمين المواطنين بالسكن والعيش الكريم، وبناء مؤسسات الدولة القوية، هو من إقامة حكم الله”، موضحا ما ورد على لسان ابن القيم “بأن الشريعة هي بناء لا هدم، وإصلاح لا فساد، وحفاظ على الأنفس والأموال والأعراض، لا تضييع لها واعتداء عليها”.
ولفت إلى أهمية التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، “بحيث تراعي أحوال المجتمع وظروفه وضروراته وحاجاته الخاصة، ما قد يستدعي تأجيل تطبيق بعض الأحكام إلى أن تزول الإعذار والضرورات، ذلك أن الأحكام الشرعية لا بد أن تنزل على محالها ومواقعها المناسبة، وما دام المجتمع غير صالح آنيا لهذا التطبيق، فإنه ليس محلا مناسبا لتطبيق الحكم عليه”.
وفي نهاية أعمال المجلس، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، كرم سمو ولي العهد عددا من الموظفين القدامى ممن عملوا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم خلال فترة خدمتهم.
