عروبة الإخباري – أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، ومدونة السلوك النيابية، على جدول أعمال الجلسة، التي يعقدها مجلس النواب، بعد ظهر الأحد المقبل.
ولن يتمكن المجلس من إقرار أي من المواضيع المطروحة على جدول أعماله الأحد المقبل، قبل فض الدورة الاستثنائية، التي يتوقع صدور ارادة ملكية بها نهاية الشهر الحالي، وصدور إرادة ملكية أخرى، تتضمن دعوة المجلس في دورة استثنائية ثانية، بداية شهر آب “أغسطس” المقبل، على أن تتضمن على جدول أعمالها، قوانين البلديات واللامركزية والصرافة وتعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك، وغيرها.
وجاء إدراج قانوني اللامركزية والبلديات، في الأشواط الاضافية من عمر الاستثناية، الأمر الذي يعني على الأغلب، فتح نقاش حولهما، تحت القبة في جلسة الاحد، دون ان يتم إقرار الكثير من موادهما، قبل فض الدورة، كما يرى متابعون.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية) النائب خميس عطية ان ابرز التعديلات، التي أدخلتها اللجنة على مشروع قانون البلديات، تتضمن شطب منح الضابطة العدلية لموظفي البلديات، وشطب مادة كانت تشترط ان يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس).
واضاف ان اللجنة اشترطت ان يكون نصف الـ25 % الذين تعينهم الحكومة في المجالس البلدية كأعضاء، ممثلين لمؤسسات مجتمع مدني (نقابات، احزاب وجمعيات). واضافت اللجنة بندا يتضمن ان يكون الحل لمجالس البلديات من قبل مجلس الوزراء، وليس من الوزير، فيما أبقت اللجنة على تعيين أمين عمان. وسجل عدد من أعضاء اللجنة المشتركة مخالفات على بعض مواد مشروع القانون.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون اللامركزية، فقد وسع- بحسب رئيس اللجنة المشتركة- قاعدة المشاركة الشعبية، من خلال إنشاء مجالس تنفيذية، في كل محافظة ومجلس محافظة.
ويهدف القانون، وفق أسبابه الموجبة، الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية، على مستوى المحافظات، من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية، نهجا لعمل الدولة، ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.
وبموجب مشروع القانون، فإنه سيشكل في كل محافظة مجلس، يسمى المجلس التنفيذي، برئاسة المحافظ، كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة، يتم انتخاب 75 % من أعضائه من قبل الناخبين، اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
وتكون مدة المجلس المنتخب أربع سنوات، ويتولى إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، والمحالة إليه من المجلس التنفيذي، واقرار مشروع موازنة المحافظة، ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة، وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والمشاريع التنموية.
ومنح القانون الناخبين صوتين لكل ناخب، عند انتخاب مجلس المحافظة، حيث سيتم اعتماد الانتخاب العام والسري المباشر.
إلى ذلك، أدرج على جدول اعمال جلسة الاحد مدونة لجنة السلوك، والنظام النيابية، التي تهدف، بحسب رئيس لجنة النظام والسلوك النيابية النائب عدنان السواعير، إلى تنظيم الأداء النيابي من خلال ترسيخ مبادئ الديمقراطية، وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام، وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية، والتعامل مع الجميع بموضوعية، وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية، وتجنب التحريض وإثارة الفتن، وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره، واحترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.
وقال النائب السواعير ان المدونة اكدت ضرورة التزام النائب بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، واحترام المجلس وتجنب ما من شأنه الاساءة الى سمعته وهيبته، باعتباره احد اهم مؤسسات الدولة.
ودعت مدونة السلوك النائب الى الحفاظ على سمعة المجلس، خلال الزيارات الرسمية والخاصة، واستعمال لوحة المركبات الخاصة، بأعضاء مجلس النواب الصادرة عن إدارة الترخيص مسبقا، في أي زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة، بما في ذلك تاريخ المغادرة وتاريخ العودة مع العنوان، ورقم الهاتف، الذي يمكن الاتصال به عند الحاجة.
وقال السواعير ان المدونة نصت على أنه لا يجوز لأي نائب حمل أي نوع من أنواع الأسلحة، داخل أروقة المجلس، أو في ساحاته أو في القاعة، التي تعقد فيها جلسات المجلس، أو اجتماعات اللجان النيابية.
