اقرار قانوني مؤسستي ولي العهد والمواصفات واحـــالة «أطبـــــاء الاسنان» للمشتركـــــــة

عروبة الإخباري – اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اجتماعا وشيكا سيجمع النواب والحكومة للبحث في ظاهرة “التعزيم” التي انتشرت مؤخرا في منطقة وادي موسى استجابة لمذكرة نيابية دعت لعقد تلك الجلسة.
وكان الرئيس الطراونة قد تلقى في اولى جلسات مجلس النواب في دورته الاستثنائية صباح امس مذكرة نيابية وقعها ثمانون نائبا دعوا فيها لعقد اجتماع طارئ مع الحكومة لمناقشة موضوع انهيار الوضع الحالي في وادي موسى حيث بلغت الخسائر ما يقارب السبعين مليون دينار.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب عدنان الفرجات ان ازمة اجتماعية وامنية طالت محافظات الجنوب الامر الذي يستدعي الوقوف على دور الحكومة في الموقف الحالي واجراءاتها والحد من تداعيات تفاقم الازمة وتفجر الموقف بين المواطنين.
وبرزت ما يسمى ظاهرة “التعزيم” في منطقة وادي موسى وتقوم على مبدأ الشراء الآجل للمركبات من أصحابها بمبالغ تزيد بنحو 50 % عن قيمتها الأصلية ثم بيعها بأقل من القيمة الحقيقية نقدا، مما هدد عائلات بكاملها ممن تورطوا في هذه الظاهرة لبيع منازلهم وممتلكاتهم، وكانت الحكومة قد القت القبض على ستة اشخاص في وادي موسى اثاروا الشغب احتجاجا على استمرار الحكومة بالحجز على اموال تجار متورطين في تلك الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل في الأردن
ولم يحدد رئيس مجلس النواب موعد عقد تلك الجلسة إلا أن مصادر نيابية اكدت لـ”العرب اليوم” بان عقدها سيكون الاسبوع المقبل في قاعة المرحوم عاكف الفايز، لكون جدول اعمال الدورة الاستثنائية لم ينص على عقد مثل تلك الجلسة، ولكون الدستور يمنع مجلس النواب مناقشة اي بنود تحت القبة لم تنص عليها الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية.
واقر المجلس في اولى جلساته في دورته الاستثنائية صباح امس مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني لسنة 2015، بعد ان ادخل تعديلا على مسمى القانون ليصبح قانون مؤسسة ولي العهد فقط.
وصادق المجلس على رفع عدد اعضاء مجلس امناء المؤسسة ليصل الى 6 اعضاء في الحد الادنى يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية لمدة ثلاث سنوات، بينما كان عددهم في نص المشروع الحكومي اربعة اعضاء فقط.
ويهدف القانون الى دعم العمل الطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية فيها، وهي مؤسسة اهلية ذات نفع عام تسمى “مؤسسة ولي العهد الامير” تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري مركزها في عمان ولها مكاتب داخل المملكة او خارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها، وتساهم في اعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، والمساهمة في اقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
وكان المجلس قد اقر في مستهل جلسته التي بدأها بالوقوف لتلاوة الارادة المكلية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية احالة القانون المعدل لقانون نقابة اطباء الأسنان لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة تضم اللجنتين القانونية والصحة.
واقر المجلس القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المعاد اليه من مجلس الاعيان،الذي يلزم المستورد باعادة بضاعته المخالفة للمواصفات لاي بلد غير بلد المنشأ.
وفي مداخلة لرئيس الوزراء د. عبد الله النسور قال ان شحنة اسطوانات الغاز الهندية التي اثير حولها الجدل ما زالت في العقبة ولم تتمكن المصفاة من اعادتها إلى الشركة الهندية لأنها شحنة نجحت بالفحوصات المخبرية عند الشراء، مشيرا الى أن المصفاة باعت الشحنة إلى شركة ايطالية بخسارة بلغت 4 ملايين دينار تكبدتها المصفاة.
وقال النسور للنواب اثناء مناقشة قانون المواصفات والمقاييس”لا يجوز تقييد المستورد بإعادة الشحنة التي استوردها من أي نوع من البضاعة إلى بلد المنشأ ” ردا منه على مطالبات نيابية دعا اصحابها فيها بإعادة أية شحنة مشابهة وعليها خلاف أو لم تطابق المواصفات الأردنية إلى بلد المنشأ، لأن بعضهم قد يستفيد من فتح باب اعادة الشحنات غير المقبولة لأي بلد غير بلد المنشأ ما يؤدي إلى الفساد.
ووقع ثلاثة نواب هم رائد الخلايلة وعبد الرحيم البقاعي ونضال الحياري على مذكرة دعوا فيها رئيس المجلس لمخاطبة وزارة الداخلية للتقيد بتنفيذ المادة 2 من تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية لسنة 2012.
وتنص المادة التي دعا النواب للتقيد بها على ان كل من كان يقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31 /7/ 1988، وكل من يحمل بطاقات احصاءات الجسور الخضراء، وكل من عمل أو يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء الذين دخلوا قبل 1983، وحامل جواز السفر الفلسطيني، والمغادرون اراضي الضفة الغربية من خلال المطارات والموانئ الاسرائيلية بموجب وثائق سفر اسرائيلية، وكل من بلغ سن 18 من الحاصلين على لم شمل الضفة الغربية، وكل من أبعد من الضفة الغربية بعد 1/ 6/ 1983.
يشار الى ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية يتضمن 12 بندا من بينها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية اضافة الى كل من مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015 ومشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.