عروبة الإخباري –أكد رئيس الدبلوماسية الروسية في مقابلة مع “بلومبرغ” الأمريكية عدم معارضة موسكو لقصف التحالف لمواقع “داعش” في سوريا، وإن كان يفضل أن تستند هذه التحركات إلى القانون الدولي.
لافروف قال إن موسكو لا تعارض نشاط التحالف الدولي في إطار مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، لكنها تعتبر قصف مواقع في سوريا دون موافقة دمشق خطأ.
يشار هنا إلى أن دمشق كانت أكدت سابقا وجود تعاون “غير مباشر” مع واشنطن بشأن قصف مواقع مسلحي “داعش” في الأراضي السورية، ولفتت إلى إمكانية معالجة قضية خرق التحالف لأجواء سوريا مستقبلا، وحذرت لاحقا على لسان زير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث لقناة RT من خطر الخرق الأرضي لسوريا، مشيرا إلى أن “هذا يعني تقسيم سوريا إلى كانتونات وهو ما لا نسمح به على الإطلاق”.
هذا “التعاون غير المباشر” حمل في طياته رغبة أمريكية في اللعب بمفردها على الساحتين السورية والعراقية، متجاهلة مجلس الأمن الدولي وهو ما تستهجنه موسكو، إذ يقول لافروف: “للأسف عندما أعلن الأمريكيون عن تشكيل التحالف لمكافحة “داعش” في العراق وسوريا، لم يتوجهوا إلى مجلس الأمن الدولي. كما أعلنوا أن الحكومة العراقية وافقت على توجيه ضربات جوية إلى مواقع لـ “داعش” وأنهم سيقومون بذلك في سوريا دون طلب موافقة من الحكومة السورية. وأعتقد بأن ذلك كان خطأ”.
وأكد الوزير الروسي أن روسيا تفضل أن يكون هناك تحالف يقوم على أساس القانون الدولي، إلا أنها لا تعارض ما تفعله قوات التحالف.
ودعا لافروف إلى احترام الأمن القومي لإيران وحصر عمليات تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية بتلك المتعلقة مباشرة بالبرنامج النووي، وعدم مطالبة طهران بتعرية “كافة” منشآتها.
وقال: “نحن نرى أنه لا يجب أن تكون كافة المنشآت العسكرية الإيرانية مفتوحة للمفتشين الدوليين، لأن ذلك يتعلق بالأمن الوطني الإيراني”.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تدعم عملية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا استعداد الجانب الروسي للمساهمة في إيجاد حل للخلاف حول تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية من خلال إجراء مفاوضات بين إيران والغرب.
وأضاف لافروف أن “خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلمون ما هي المنشآت التي يجب تفتيشها باستمرار”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الروسية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي الملف النووي الإيراني في حال عدم طرح شروط جديدة من قبل أطراف المفاوضات وتمسكها بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في لوزان.
وكان العميد أمير على حاجي زاده قائد قوة “الجوفضائية” في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 22 مايو/أيار رفض طهران المطالب الغربية بدخول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى مواقع عسكرية إيرانية في إطار الاتفاق النووي النهائي، مؤكدا أن ذلك أقرب إلى التجسس على إيران.
وتحاول إيران التوصل إلى اتفاق نهائي مع السداسية حول الملف النووي في مهلة أقصاها 30 يونيو/حزيران الحالي. وكانت أطراف المفاوضات النووية قد توصلت في لوزان السويسرية مطلع أبريل/نيسان إلى اتفاق إطار حول هذا الملف تضمن تدابير محددة تضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني من خلال تقييد عمليات التخصيب ووقف النشاطات في منشأة فوردو وضمان عدم إنتاج البلوتونيوم في مفاعل أراك.
