عروبة الإخباري – من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في جلستها بعد غد الأحد، طلب وزيرة القضاء المتطرف أييليت شكيد، استئناف تشريع القانون الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، ويقضي بفرض عقوبات سجن شديدة تصل إلى عشرين سنة، على من يلقي الحجارة.
إلا أن شكيد أعلنت أمس، أن مشروع القانون الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بالقراءة الأولى، ستجري عليه تعديلات لم تذكرها، لتكون العقوبات أقسى.
وحسب القانون القائم، فإن “تهمة” القاء الحجارة، ليست تهمة قائمة بحد ذاتها، بل تندرج في سياقات مختلفة، والمحاكم الإسرائيلية تحاكم المئات، وحتى الآلاف سنويا على تهم كهذه، ولكن صيغة القانون الجديد، الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، عمل على اعتبار القاء الحجارة تهمة قائمة بحد ذاتها، مع تشديد العقوبات عليها بأضعاف.
وحسب صيغة القانون المقترح، فإن عقوبة القاء الحجارة على سيارة مارّة، ستكون عشر سنوات، من دون أي حاجة لإثبات أو عدم اثبات نية مرتكبها، ولكن في حال “نجحت” النيابة في إثبات أن نية منفذ العمل، هو الحاق الخطر المحدق على راكبي السيارة، فإن العقوبة تقفز فورا إلى 20 عاما، ولكن القانون ذاته، “يخفف” العقوبة إلى خمس سنوات، في حال ألقيت الحجارة على سيارات “شرطة” و”أمن”.
وكما ذكر فإن هذا القانون يسري على مناطق 48 والقدس المحتلة، بسبب قانون الضم، أما في الضفة الفلسطينية المحتلة فتسري عليها “قوانين” وأنظمة الحكم العسكري، التي هي أشد.
إلا أن القانون الجديد سيواجه مشكلة التطبيق، في حال كان ملقو الحجارة من اليهود، إذ أن كثيرا ما تقع مواجهات في القدس المحتلة وغيرها، من اليهود المتزمتين “الحريديم” مع الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، على خلفية قضايا لها علاقة بتطبيق الشرائع اليهودية.
