عروبة الإخباري – أكد مشاركون في جلسة “بنية تحتية لأجل التنمية” أهمية المضي قدما في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وعدم انتظار أن يتحقق الاستقرار الكلي على مستوى المنطقة للعمل في هذه المشروعات؛ لأهميتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المشاركون في الجلسة التي تأتي ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وحضرها سمو الأمير فيصل بن الحسين، وعدد من المسؤولين، إلى ضرورة أن تحدد الدول أولوياتها بشكل دقيق وضمن خطط محددة الأهداف حتى تستطيع استقطاب مستثمرين في مشروعات البنى التحتية لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز وتوليد الكهرباء والسكك الحديد.
ولفتوا إلى أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وعدم الاعتماد على الحكومات في هذا الجانب، منوهين إلى التجربة الأردنية في تعزيز الشراكة بين القطاعين وتأطيرها في قانون. ودعوا إلى زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية على مستوى الدول العربية حيث لا تتجاوز ما تنفقه الدول العربية 5 % من المنتج المحلي الإجمالي، وسط غياب المعلومات الإحصائية التي ترصد إنفاق الدول على هذه المشروعات، منوهين إلى أن الدول التي حققت نموا ايجابيا وصل اجمالي إنفاقها إلى 15 % من المنتج الإجمالي لديها مثل الصين.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي:” نتطلع إلى شراكات بنية تحتية إستراتيجية في مجالات الغاز والنفط وشبكات الكهرباء والطاقة المتجددة على مستوى الإقليم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وتقليل المخاطر الإجمالية”.
وأكد أن المشكلة التي تواجه مشروعات البنية التحتية تردد القطاع الخاص في الانخراط بمثل هذه المشروعات بسبب المخاوف وعدم اليقين، وإلقاء المسؤولية على القطاع العام، الذي يعد المستثمر الرئيس في هذه المشروعات على مستوى المنطقة.
وشدد على الحاجة إلى عمل مؤسسي يستهدف مشروعات البنية التحتية من تمويل وتأمين واعتماد أسس الشراكة في تمويل هذه المشروعات، والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتمويلها لضمان حاكمية وإدارة وتمويل للمشروعات.
ولفت إلى تجربة العقبة الاقتصادية الخاصة في تأسيس شركة تدوير العقبة لتكون الذراع الذي يتعامل مع القطاع الخاص سواء المحلي والدولي، مشيرا إلى مشروعات سيتم تنفيذها في العقبة على أساس الشراكة أبرزها محطة لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة 10 ميجا وات وسكة حديد.
وفي رد على سؤال لمدير الجلسة، مراد سوناميز، قال الدكتور الملقي إن إزالة الدعم عن السلع مهم جيدا ويزيل التشوهات كون دعم السلعة يستفيد منه الغني ويزيد الفقير فقرا، مشددا على أهمية أن يكون الدعم موجها لزيادة الإنتاجية.
وقال رئيس مبادرة البنية التحتية الاستراتيجية العالمية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي جوردون براون إن المنتدى يوفر فرصة يجمع الخبراء لوضع الحلول للمشكلات التي تواجه الدول.
وأضاف أن هناك استثمارات في البنية التحتية لكنها محدودة، برغم وجود مبادرات عالمية تدعمها، مشددا على أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصا في مجالات الطاقة والنقل، لتطوير هذه المشروعات وضمان بيئة منتجة وعادلة. وأكد أهمية تطوير القدرة المؤسسية للحكومات لتعزيز فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp) ودعم مشروعات البنية التحتية، منوها إلى ضرورة الاستفادة من مصادر التمويل عبر المبادرات التي توفرها مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي واستخدام الضمانات السيادية بعيدا عن الأجندات السياسية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال مجيد جعفر أهمية البعد الإقليمي لمشروعات البنية التحتية لتحقيق إنجازات على المستوى الكلي وتخفيف أثر البطالة، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية التي جاءت من خلفيات شمولية خصوصا ما بتعلق بسياسات دعم الطاقة. وأشاد بالدور الريادي للأردن في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تعميم هذه التجربة عبر المنطقة العربية، لاسيما ان الاهتمام بمشروعات الشراكة في المنطقة العربية في أدنى مستوياته.
وشدد على أهمية نقل الخبرات الفنية، فيما يتعلق بالشراكة ومشروعات البنية التحتية، والمزج بين الخبرات المحلية والدولية في هذا الجانب.
ودعا إلى تأسيس صندوق عربي لتمويل مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، على غرار المنظمات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعيدا عن الأجندات السياسية التي يفرضها بعض الممولين عند تقديمهم تمويلات للدول.
وأكد مؤسس شركة ميريديم للبنية التحتية، ثيري ديو، أهمية مشروعات البنية التحتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية برغم تواضع التمويلات لهذه المشروعات.
وأشار إلى دور هذه المشروعات في خلق الوظائف وتطوير الخدمات بشكل عام، لافتا إلى تجربة إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جنوب أفريقيا وتنفيذها لاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بتمويل بسيط، داعيا إلى توجيه رؤوس الأموال المتوفرة نحو مشروعات محددة. وقال مدير العمليات الدولية في المؤسسات التنفيذية المتخصصة جون رايس، إن هناك حاجة ماسة إلى تحديد الأولويات المتصلة في مشروعات البنية التحتية، وانها تتمحور ضمن خطط متوسطة إلى طويلة المدى، ضمن أهداف واضحة ومحددة.
وردا على سؤال حول مشروعات البنية التحتية في العراق، أكد أهمية العمل على إزالة التعقيدات التي تواجه المستثمرين المهتمين في السوق العراقية من طرف الحكومة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.