عروبة الإخباري – أكد وزير الدولة للإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاردن “لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري ويجدد موقفه الداعم لحل سياسي للأزمة السورية”.
جاء هذا التصريح ردا على تصريحات لوزارة الخارجية السورية التي اتهمت الأردن “بتدريب “إرهابيين” على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية”.
وأضاف المومني أن “مصلحة الأردن في سورية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها” وأن “استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة حوالي مليون ونصف سوري ما رتب أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية عليه تبلغ كلفتها 9.2 مليار دولار سنويا”.
وزاد” كما يوجد بمدارسنا حوالي 140 ألف طالب سوري، عدا عن التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، إضافة الى العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سورية من جانبها الحدودي”.
وحذر المومني من لغة دمشق الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة، مشيرا لضرورة ان تركز سورية جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى.
وختم بقوله ان “فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار هو سبب مشاكل سورية وليس أي شيء آخر”.
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت امس الاثنين الأردن بتدريب “ارهابيين” على ارضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة إياه من وصول “التهديد الإرهابي” إلى أرضه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” ان وزارة الخارجية ارسلت رسالتين متطابقتين الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الامن ادعت فيهما أن ما أسمته “دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى الى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات”.
وأشار نص الرسالة كما نشرته “سانا” الى ما ادعت انه “دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الارهابية بالسيطرة على منافذ حدودية”، و”تسهيل تسلل آلاف من ارهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم ارهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا” جنوب سورية.
وبخصوص تدريب السوريين الذي كان الاردن اعلن سابقا ان تدريبهم يأتي فقط “لغايات محاربة داعش”، قالت “إن النظام الاردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سورية (…)، لما قام بإنشاء معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيه او بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية”.
وحذرت الرسالة من أن على الأردن أن “يدرك ان التهديد الناجم عن تفاقم آفة الارهاب سيتعدى حدود سورية ليصل الى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للارهابيين”.
وطالبت دمشق “مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الاردني” التي وصفتها بأنها “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب”.