عروبة الإخباري – قضت محكمة في مصر بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية كان يواجه فيهما اتهاما بالهروب من السجن في يناير/ كانون الثاني 2011.
كما قضت المحكمة بإعدام 16 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، التي كان ينتمي لها مرسي، في قضية أخرى كانوا يواجهون فيها اتهاما بالتجسس.
لكن اسم مرسي، الذي كان متهما في القضية، لم يرد ضمن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام.
وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو/ حزيران موعدا للنطق بالحكم النهائي.
ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.
وسبق أن قضت محكمة بسجن مرسي 20 عاما لإدانته بإصدار أوامر باعتقال وتعذيب محتجين أثناء فترة حكمه.
وعزل الجيش الرئيس الإسلامي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما.
ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.
ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قاوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب.
وكان مرسي أول رئيس مصري يصل إلى منصبه في انتخابات حرة، لكن قبل مرور عام على حكمه أخذت الاحتجاجات ضد في الاتساع حينما أصدر مرسوما يمنحه صلاحيات واسعة.
