عروبة الإخباري – بلغ عدد الحاصلين على البطاقة الأمنية الممغنطة، من اللاجئين السوريين في المملكة، 70 ألفا و875 شخصا، من أصل مليون و400 ألف لاجئ سوري، وفق ما كشف لـ’الغد’ امس مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود.
وبين الحمود أن قرار اصدار بطاقات امنية ممغنطة للاجئين السوريين، بدأ العمل به منذ 15 شباط (فبراير) الماضي، موضحا ان مهلة الحصول على البطاقة الممغنطة، ستكون مفتوحة لحين احصاء عدد اللاجئين السوريين على ارض المملكة.
يجيء ذلك وسط شكاوى لاجئين سوريين من ارتفاع رسوم الفحص الطبي لاصدار البطاقة، فضا عن خشية اغلبية اللاجئين من اعادتهم للمخيمات.
ووفق الحمود، فإن اللاجئين السوريين المقيمين بالمخيمات، التقطت لهم بصمة العين، ووضعت قاعدة بيانات بشأنهم، مشيرا الى انه يوجد في المخيمات (الزعتري والازرق) نحو 107244 لاجئا سوريا، وان العمل جار على منحهم بطاقات ممغنطة.
وخصصت مديرية شؤون اللاجئين السوريين بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام 108 مراكز امنية، مزودة بالخدمات والتقنيات اللازمة للتسهيل على اللاجئين السوريين، في إصدار بطاقات امنية ممغنطة، مشيرا إلى أن الإدارة ستباشر اعتبارا من يوم غد صرف البطاقات للاجئين السوريين.
ويوجد خارج المخيمات قرابة مليون و300 ألف لاجئ سوري، لم يلجا منهم سوى قرابة 71 ألفا فقط لإصدار بطاقة أمنية ممغنطة.
ونوه الحمود إلى ضرورة الحصول على هذه البطاقة، التي تسهل على اللاجئ الاستفادة من الخدمات التعليمية والعلاجية وغيرها، والتي تقدمها الحكومة ومنظمات وجمعيات إغاثة للاجئين السوريين.
بدوره، قال السوري الشيخ حسين الرملي، المقيم في مخيم الأزرق، إنه حصل على بطاقة من المخيم، لكنه أوضح أن السوريين المقيمين خارج المخيمات، لم يتمكن بعضهم من إصدار بطاقة ممغنطة، لارتفاع سعر الفحص الطبي، الذي يؤكد خلوه من الأمراض السارية والمعدية.
ويصل سعر الفحص الطبي الواحد إلى 30 دينارا، كما يخشى بعض اللاجئين، مراجعة الدوائر الأمنية، حتى لا يعادوا للمخيم.
وأضاف الرملي أن اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات، يحتاجون لتطمينات حكومية، بالإضافة إلى مجانية الفحص الطبي، الذي يشكل عبئا ماليا عليهم.
وقال لاجئ سوري آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، انهم يواجهون مشكلة تحديد السكن مع بعض المالكين، وتحديدا في عمان، حيث إنهم ‘المالكين’ يخشون تصديق عقد الإيجار من امانة عمان الكبرى، ما يؤدي لزيادة المسقفات على منازلهم المؤجرة.
ويتطلب إصدار البطاقة الأمنية الممغنطة، إحضار وثيقة خدمة أصلية خاصة بالجالية السورية القديمة للمسجلين، مع مراعاة مراجعة المركز الأمني، الذي صدرت منه الوثيقة السابقة، ما لم يتغير السكن والعنوان المدون بالوثيقة.
وتتضمن شروط إصدار البطاقة، إحضار جواز السفر ووثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاصلية، وإحضار شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة، لمن يزيد عمره على 12 عاما، وإبراز عقد ايجار موقع من صاحب السكن، يتضمن رقمه الوطني وصورة عن هويته وتوقيعه على عقد الايجار، لغايات تحديد السكن ضمن اختصاص المركز الأمني، كما تتضمن الشروط، إحضار كافة أفراد الأسرة حتى الأطفال مع وثائقهم لغايات أخذ بصمة العين.