الرفاعي: إقرار القوانين السياسية الإصلاحية كحزمة واحدة ضرورة ملحة

عروبة الإخباري – طالب رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي بضرورة العودة الى مدونة سلوك الوزراء، وتقديم مشروع قانون يشترط الحد الادنى لحصول الوزير على التقاعد بسقف 7 سنوات.

وطالب الرفاعي حكومة النسور بضرورة توضيح حقيقة أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين تسربوا للأردن من الأراضي السورية منذ بدء الأزمة، معتبرا خلال جلسة حوارية في الجامعة الاردنية امس ان تهجير اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى الأردن يعني تحويل قضية اللاجئين في المنطقة إلى قضية أردنية نتحملها بمفردنا.

وعلى المستوى المحلي الداخلي؛ قال الرفاعي أمامنا الآن فرصة مهمة لإثراء النقاش الوطني بشأن جملة من القوانين الناظمة للمشاركة وتطوير الحياة السياسية، التي بعضها مطروح أمام مجلس الأمة، وبعضها الآخر على الطريق. موجها نقدا لتوجهات الحكومة في ارجاء بحث القوانين وارجاء قانون الانتخاب بعد قوانين الاحزاب واللامركزية قائلا: وفي مقدمتها قوانين الأحزاب واللامركزية والبلديات والانتخاب، وبرأيي توجد ضرورة ملحة في إقرار القوانين السياسية الإصلاحية كحزمة واحدة، كي لا يشوبها أي خلل كما يشوب قوانيننا الاقتصادية التي أقرت مؤخرا.

وقال أعتقد بأنه من المهم العودة إلى مدونة سلوك الوزراء وتقديم مشروع قانون، يشترط حدا أدنى سبع سنوات لحصول الوزير على التقاعد، ويجب إعادة ترسيمِ الحدود بين العام والخاص، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة وتفسير القرارات للأردنيين، بصدق وأمانة، وأيضا إشعار المواطن بسيادة القانون.

وقال الرفاعي وهنا اسمحوا لي أن أستعمل، مثالا راهنا، (ولا أقصد الحكومة)، ألا وهو: موضوع شحنة القمح البولندية التي أوعز دولة رئيس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والتموين «بتوجيه كافة المؤسسات للالتزام بأحكام القانون بخصوص المواصفات الفنية والتعامل مع أي قرارات اتخذت من قبل أي مؤسسة ضمن القانون والصلاحيات الممنوحة لها، مع بيان أية إجراءات مخالفة والحكم القانوني الذي تمت مخالفته»، حسب نص الخبر الرسمي.. فهل هذا يعني أنه إذا رئيس الوزراء لم يوعز، فإن المؤسسات المعنية بسلامة الإنسان وصحته لا تقومُ بعملِها، ولا تلتزمُ بالقانون؟ وهل يجبُ على أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ في البلادِ أن توعز لمؤسسات الدولة بالالتزام بالقانون. وتأصيلا على ذلك قال الرفاعي إن مثل هذه التشكيلات تخلق بيئة من عدم الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية وأنا لا أقصد أن المؤسسات لا تلتزم بالقانون.

وشدد الرفاعي على أن تحدي المديونية هو الأبرز. وقد تحدثت سابقا، وأجدها فرصة للتأكيد هنا، بأن الأهم في كل برامجنا وخططنا الحكومية، هو مدى انعكاسها مباشرة على مستوى حياة الأردنيين. وعندما أتحدث عن مسألة مثل البطالة، فأنا أعتقد أنها اليوم هي الأولوية المتقدمة، ونظرا لأبعادها المتشعبة.. ولارتباطها بجيل الشباب، الذي يشكل النسبة الأكبر من الأردنيين.

وحول نسبة معدل البطالة، قال الرفاعي نسمع بأرقام متضاربة؛ فمثلا، قدرت دائرة الإحصاءات العامة، التي نحترمها، معدل البطالة بـ 12,9 % والتي ارتفعت قليلا، عند الربع الأخير من 2014 (والمخيف هو معدل البطالة بين الشباب من عمر 20-24 سنة التي تقدر معدل البطالة بحوالي 30 % وذلك بأقل تقدير) ولكن، في المقابل، نسمع عن أرقام غير رسمية تقدر معدل البطالة بأعلى من ذلك. وهنا، اسمحوا لي أن أقترح إنشاء هيئة مستقلة للاحصاءات تكون باستقلالية ديوان المحاسبة أو الهيئة المستقلة للانتخابات.

وفي ملف إصلاح التعليم العالي؛ دعا إلى ضرورة تصحيح مسار وسياسات التعليم العالي في الأردن، وإعادة الاعتبار لجامعاتنا ودورها وإسهاماتها في مسيرة الوطن. وكرر الرفاعي الدعوة، لضرورة العودة إلى نظام خدمة العلم، وبأسلوب جديد، وشكل جديد. اما الأزمة السوريّة وتداعياتها؛ فيؤكد الرفاعي انه استطاع جلالة الملك، بعزيمته وإرادته، أن يجنب الأردن، أولا، ويلات التورط في صراع شائك وملتهب، وان يحمي واحدا من أهم مبادئ السياسة الخارجية الأردنية، وهو عدم التدخل بالشؤون الداخلية للأشقاء، كما برهن، ثانيا، صحة تشخيصه منذ البداية، بحصرية الحل السياسي السلمي للأزمة السورية، واستحالة الحسم العسكري الميداني.

واستطرد الرفاعي بقوله هناك أيضا حديث كبير، تدعمه معطيات عديدة، حول تسرب أعداد كبيرة، تصل إلى الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك إلى الأردن. وهذا أمر خطير، لا بد من توضيح تفاصيله، رسميا، وما هية الإجراءات المتخذة، لحماية الأردن، من خطر نقل أعباء اللاجئين الفلسطينيين، من الجوار إلى أراضيه، والأخطر هنا، هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الإقليمي، وتحويلها إلى قضية أردنية، يتحملها الأردن منفردا!