عروبة الإخباري – يعقد مجلس النواب اليوم، آخر جلساته التشريعية، في الدورة العادية الثانية، التي صدرت ارادة ملكية بفضها، اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، فيما يتوقع ان يدعى النواب لدورة استثنائية، قبل بداية رمضان المقبل، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، ابرزها اللامركزية والبلديات والاحزاب، اضافة الى النظام الداخلي لمجلس النواب.
ولهذه الغاية، ما تزال اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية)، التي احيل اليها مشروعي قانوني البلديات واللامركزية تكثف اجتماعاتها في المحافظات المختلفة. ويقول رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية ان لجنته ستواصل عملها مع جميع الاطراف المهتمة بالمشروعين، والاستماع لوجهات النظر خلال الفترة المقبلة.
جلسة اليوم، ادرج عليها، مشروعان مهمان، هما مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين لسنة 2015، الذي احالته الحكومة الى المجلس مؤخرا، ومشروعَ القانون المعدل، لقانون خدمة العلم، والخدمة الاحتياطية لسنة 2015.
ويدعم مشروع قانون مؤسسة ولي العهد العمل التطوعي والاجتماعي والخيري، عن طريق مساندة المجتمعات المحلية، وتنمية مواهب الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعظيم دورهم في تنميتها.
وبموجب المشروع، تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية، ذات نفع عام، تسمى “مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني”، تتمتع بشخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، مركزها في عمان، ولها فتح مكاتب في المملكة أو خارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
وتسهم المؤسسة بأعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، وتوفير الدعم اللازم للشباب عبر المساهمة بالتنمية الشاملة في مختلف المحافظات، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، وعبر المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، لتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
ويتولى ادارة المؤسسة والإشراف عليها، مجلس أمناء، يتألف من رئيس وأعضاء، لا يقل عددهم عن أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة، يعينوا بارادة ملكية سامية، لمدة 3 أعوام، وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة، او الموقوفة عليها، وعوائد دعم مشاريعها واستثماراتها والدعم المالي الذي يردها من أي جهة، والتبرعات والهبات التي تردها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، اذا كانت من مصدر غير أردني.
اما مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، فيتضمن تعديلا ينص على زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والأفراد إلى التقاعد، وذلك بموجب القانون المعدلِ لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية، المعمول بها حاليا، حيث اصبح بموجبها سن التجنيد 18 عاما، وذلك لتفادي أيِ خلل في نظام القوة الاحتياطية، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد.
وطال التعديل الفقرة (أ) من المادة 20 من القانونِ الاصلي، حيث رفعت العمر، الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط، وتضمن القانون تعديلا للسن الوارد في المادة الواحدة والعشرين من القانون الاصلي، من 45 عاما إلى خمسين عاما، والتي نصها: يجوز في حالتي الحرب والطوارئ، دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية، من ضباط الصف والجنود، ممن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من عمره، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
