عروبة الإخباري – تصوير أشرف محمد – صادقت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني في اجتماعها العادي السنوي الذي عقد يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من نيسان الجاري برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور عمر الرزاز، وبحضور رئيسه التنفيذي ومديره العام مروان عوض، ومندوب مراقب الشركات، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، على توصيات مجلس الإدارة، معلنةً توزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس مال البنك على مساهميه عن العام المالي 2014 بقيمة توزيعات تبلغ (17.5) مليون دينار تتويجاً لأدائه المالي، ومطلقة تقرير البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية 2014.
هذا وقد صادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2014، متطرقة لمناقشة تقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية مع المساهمين، مبيّنة تحقيق البنك لأرباح بلغت قيمتها 48.1 مليون دينار(بارتفاع نسبته 101%) قبل الضريبة ، وتحقيقه لأرباح بلغت قيمتها 34.1 مليون دينار بعد الضريبة مشتملة على صافي الربح من بيع مساهمة البنك في شركة البنك الأهلي الدولي في لبنان بعد زيادة حجم المخصصات المرصودة لمواجهة مخاطر الائتمان.
وفي كلمة له، استعرض الدكتور عمر الرزاز أهم التطورات التي شهدها البنك والإنجازات التي حققها مع نهاية عام 2014 على مختلف أصعدة وجوانب عمله، مبيناً أنها جاءت في المقام الأول نتيجةً للاستراتيجية الشاملة التي يعتمدها البنك، والتي ترتكز على أسس الحاكمية المؤسسية الفعالة والمشتملة على منظومة من المبادئ الراسخة والرامية لتدعيم ثقة المودعين والمساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة، فضلاً عن كونها جاءت لالتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الأداء المهنية في كافة نشاطاته المصرفية وغير المصرفية، والتي أسهمت في وضع بصمته الإيجابية لدى تلبيته لاحتياجات عملائه وخدمة مجتمعه.
وأشار الدكتور الرزاز الى أن البنك تمكن من الارتقاء بمختلف مؤشراته وواصل المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وتقديم الحلول والخدمات والمنتجات المصرفية وغير المصرفية التي لامست جميع الجوانب التي تهم عملائه وأبناء مجتمعه، بفضل استثماراته التي ضخها ونوّعها لتعزيز انتشاره وتحسين مزيج حلوله وخدماته ومنتجاته، وتطوير البنية التحتية والتقنية والطاقات البشرية والبيئة العامة داخل البنك والمجتمع بما يتواكب مع المعايير العالمية.
كما وتطرق في حديثه الى أهم الأرقام التي استطاع البنك تسجيلها في نهاية عام 2014، مبيناً أن صافي الإيرادات التشغيلية من العمليات قد بلغ 102.4 مليون دينار بزيادة بنسبة 7% عن عام 2013، ما أسفر عن تعزيز احتياطي البنك وتحسين إجمالي حقوق المساهين ورفع كفاية رأس المال إلى 15%، وأن حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة قد زاد حتى بلغ (بالصافي) حوالي 1.2 مليار دينار، كما زاد حجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.805 مليار دينار، هذا إلى جانب انخفاض نسبة الديون غير العاملة بنسبة 7.3% عن العام 2013.
واختتم الدكتور الرزاز حديثه بتقديم لمحة عن خطط البنك المستقبلية التي تهدف جميعها لتعزيز معاييره للتميز ومزاياه التنافسية، مبيناً أن البنك سيواصل الاستثمار في تطوير نظامه المصرفي، وتعزيز مستويات التعاون والتكامل بين مجموعات الأعمال الرئيسية لديه، وتحسين جودة محفظة حلوله ومنتجاته وخدماته ومستوى محفظته الائتمانية، وتوسيع عمله التنموي المستدام، والقيام بمسؤولياته تجاه مساهميه وموظفيه وعملائه وأبناء مجتمعه وبيئته، ومجدداً التزام البنك بتطوير أدائه والسعي لتعزيز ريادته خلال عام 2015.
ويذكر بأن تقرير البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية لعام 2014 يوثق أعمال البنك ونشاطاته الداعمة اقتصادياً والمسؤولة مجتمعياً والصديقة للبيئة، كما وأنه يعكس تأثيرات هذه الأعمال والنشاطات على المحاور التنموية المختلفة، ويوضح الآليات التي اتبعها لتحقيق تقدمه المصرفي والتنموي.
.