«المادة الأولى: اسم الجمعية.. ولها أن تفتح لها فروعاً في أنحاء دولة الكويت.
المادة الثانية: جمعية.. هيئة إسلامية تعمل لتحقيق الصالح العام الذي جاء من أجله الإسلام، وبما يتصل بذلك من أعمال مشروعة.
المادة الثالثة: أهدافها:
أ – مكافحة الرذيلة، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمحرمات، كالمسكرات والبغاء والميسر والربا.
ب – إرشاد الشباب إلى طريق الحق والاستقامة وشغل أوقات الفراغ بما يفيد وينفع.
ج – تقديم المناهج الصالحة للجهات المختصة في كل الشؤون، كالتربية والتعليم والإعلام، في ما يعود بالخير على الصالح العام، وفقاً للتشريع الإسلامي.
ج – إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات التي تواجه مجتمعنا الإسلامي والسعي نحو تحقيقها».
انتهى ما سبق سرده من أولى مواد النظام الأساسي لأحدى الجمعيات، بل جدتهم الكبرى العتيدة!.. وواضح أن من وضع ذلك النظام الأساسي هو من دهاقنة الإخوان المسلمين الذين طردهم – غير مأسوف عليهم – المغفور له الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، الذي استشعر خطورتهم ودمويتهم في مصر المعمورة، فسجنهم وحبسهم ونفاهم في الأرض، لنبتلى بهم من ذلك الوقت، أي أوائل الستينات حتى يومنا هذا!.. فنحن لا نلوم الإخوان على خطهم لنظامهم الأساسي الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤوننا، ونقصه التلصص علينا في منازلنا وغرف نومنا!.. ولكن من يقع عليه اللوم هو حكومتنا الرشيدة – آنذاك – التي سمحت لهم بإقرار مثل ذلك النظام الذي اعتبره خطراً!
يكفي النظام عدم اعترافه بالقانون الكويتي، وقد أحل محله ما أطلق عليه «التشريع الإسلامي» في الفقرة «ج» منه، ونحن دولة دستور وقانون لا نعرف ما المقصود بالتشريع الإسلامي، غير قانون الأحوال الشخصية!
ويا ليت أعضاء ذلك التنظيم الحديدي الكويتي تقيدوا بحرفية نظامهم الأساسي، بل تجاوزوه وتدخلوا في الشؤون السياسية والمالية والطلابية والنقابية حتى النخاع، وأحالوا الكثيرين في مجتمعنا إلى خلايا نائمة تأتمر بأوامرهم، وقد رأينا ما فعلوه في الحراك غير المبارك لساحة الإرادة، وشحنهم الجماهير وتوجيهها للتظاهر والاعتداء على رجال الأمن والقانون.
لذلك، نحن نقول آن الأوان لإزاحتهم مرة والى الأبد عن الوصاية علينا!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.