تعقيب من البنك العربي على قرار محكمة أميركية

عروبة الإخباري – أصدر البنك العربي اليوم الخميس بيانا تعقيبا على قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلبات كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة لإعادة النظر في قرار هيئة المحلفين الصادر في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي حول مسؤولية البنك المدنية في قضية نيويورك.
وقال البيان “إن هذا القرار جاء متوقعاً كونه صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها – وليس عن محكمة الاستئناف – في محاولة منها لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وان هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة اجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف”.
وأضاف “ان الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية”، مشيرا إلى أن “المحكمة أقرت بإسقاطمسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة”.
وجاء في البيان “إن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب اسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين،هو قرار اجرائي يأتي من نفس المحكمة التي اجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفاً متشدداً اثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها. كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف. وإن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم ردهخلال مرحلة الاستئنافحيث أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتهاالحكومة الامريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي”.
وأشار البيان إلى أنه “وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية،والتي ستبدأ في شهر تموز من هذا العام، وتتعلق ب17 مدعيفقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على اثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف”.
واختتم البيان بالقول “ان البنك العربي على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية. فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة”.