عروبة الإخباري – حصر مجلس النواب استخدام المواد الكيميائية في مكافحة أعمال الشغب، باستخدام الغاز المسيل للدموع، حاسما بذلك جدلا نيابيا حول احدى مواد مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية الذي أقره المجلس اليوم.
وكان جدل نيابي ثار خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء، حول مادة من مشروع القانون تجيز “استخدام المواد الكيميائية في أعمال مكافحة الشغب”، لتستبدل بنص اقترحه النائب عبدالكريم الدغمي يسمح باستخدام الغاز المسيل للدموع “حصرا” في مكافحة اعمال الشغب.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي “ان الاحتجاجات والمسيرات ذات الطابع السياسي وغيرها ليست من اعمال الشغب، والاردن لم يستخدم في اي يوم من الأيام مادة كيميائية ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية”.
يشار الى أن مشروع القانون يحدد استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، والشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها، وينص على تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ احكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي وقع عليها الاردن.
وبعد ان صوت المجلس على مشروع القانون بالموافقة، رفع النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي الجلسة لعدم اكتمال النصاب.