عروبة الإخباري – يخصص النواب جلستهم الصباحية لهذا اليوم الأحد لملفين، يبدو أن هناك إجماعا على أهميتهما، بدليل أن المجلس قرر إجراء مناقشة عامة حولهما مع الحكومة في جلسته الصباحية.
أما الملف الأول، فهو ما اصطلح على تسميته بـ “أزمة الصحف الورقية”، وتداعياتها المالية والاقتصادية وتأثيراتها على العاملين فيها، وأما الثاني فيتعلق بالخدمات في أمانة عمان الكبرى وما اعتبره نواب “سوءا في تقديمها”.
ومن المفترض أن تقدم الحكومة في جلسة اليوم وجهة نظرها في طلبي المناقشة العامة، وتصوراتها حول الموضوعين، وذلك سندا لنصوص النظام الداخلي التي تقول “إن المناقشة العامة هي تبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة”.
فيما تعطي المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب الحق لـ “طالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 54 من الدستور”.
وعودة على بدء؛ تعاني صحف يومية من أزمات مالية خانقة تجلت في “تعذر استلام رواتب عاملين في صحيفة لأشهر متعددة”، وفي الجانب الآخر من المشهد، هناك “اعتصامات من قبل العاملين في صحيفة أو اثنتين ضد مجلس الإدارة”.
وكانت نقابة الصحفيين استبقت عقد جلسة المناقشة العامة النيابية بإصدار بيان نهاية الأسبوع الماضي انتقدت فيه ما وصفته بـ “الصمت الحكومي” تجاه أزمة الصحافة الورقية، معتبرة أن عدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل الأزمة “أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق”.
وقالت النقابة، إن “التعامل الحكومي عن قصد مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته”، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، “يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول إلى نقطة اللاعودة”، والتي ستكون “مؤلمة ومفجعة” للجميع على حد سواء.
وقدمت النقابة عددا من الحلول المقترحة للخروج من الأزمة، أبرزها “إعفاء الصحف من الضريبة المتحصلة على مدخلات الإنتاج، من ورق وأحبار وغيرها، ورفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف اليومية بصورة تتناسب مع حدي المعادلة الإعلانية وهما خدمة المواطن وتغطية النفقات”.
اما الجلسة المسائية ليوم غد، فسيطغى عليها “اللون التشريعي”، لتتضمن النظر في مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني لسنة 2015 المحال من مجلس الوزراء للنواب، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015 (المعاد للنواب من مجلس الأعيان).
كما يتضمن جدول أعمال “المسائية” مناقشة مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، والقانون المؤقت رقم 30 لسنة 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات.
