عروبة الإخباري – لم تكن عملية تصحيح المسار في شركة مناجم الفوسفات الأردنية سهلة، ليتسنى لها الوصول إلى بر الأمان، بل كانت تحتاج إلى ربّان وخريطة وبوصلة، وهكذا كان.
ورغم تولي المهندس عامر المجالي رئاسة مجلس إدارة الشركة في وقت عاصف، إلا أنه كان يمتلك بين يديه خريطة خمسية وبوصلة، فبدأت مرحلة العمل والنهوض من جديد لشركة تعد من كبرى الشركات الوطنية، وتعتبر رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وبإدراك الدولة المتأخر لهذه الحقيقة، فهي تسعى جاهدة إلى أن يكون لها سيطرة على الشركة، لتصبح شركة وطنية.
وفي هذه المقابلة التي اجرتها جريدة الغد مع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عامر المجالي، يتحدث المجالي عن مسار التصحيح، بدءا من الخطوات الاولى ومن ثم الإنجازات التي تحققت، لكنه يتحفظ قليلا على الخطط المستقبلية للشركة، ففي حين استفاض بالحديث عما جرى قبل سنوات منذ توليه منصبه، إلا انه اقتصد في الكلمات عند الحديث مثلا عن مآل المفاوضات بين الشركة ورئيس مجلس إدارتها الأسبق وليد الكردي، كما لم يحدد موعدا محددا أو سقفا زمنيا لنهاية مرحلة المفاوضات، وكانت كلمات المجالي كذلك معدودة عن علاقته مع مالكي حصة بروناي، وما ستفضي إليه عملية تقييم تلك الحصة، كما لم يفصح عن ماهية الدول الإقليمية وغير الإقليمية التي سيتم التشارك معها في إطار خطط الشركة المستقبلية لتعظيم القيمة المضافة للفوسفات الأردني والتحول الصناعي من إنتاج فوسفات خام إلى سماد فوسفاتي، إلى جانب إنتاج سماد عالي الجودة مع الشركات الحليفة، وكذلك العودة إلى أسواق استراتيجية.
لكن المجالي يباهي، أن لديه خريطة طريق نفذ جزءا كبيرا منها، ومايزال، بهدف الوصول إلى استقرار الشركة وإعادتها إلى حضورها ومصداقيتها في المنتديات العالمية، وهو ما تم بنجاح؛ حيث عادت الشركة إلى منتديات الأسمدة والمنظمات، والمؤتمرات الدولية.
التسوية مع الكردي
وحول موضوع التسوية بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأسبق وليد الكردي بعد ان صدر حكم قضائي فيه، قال المهندس المجالي ان ما وصلنا من النائب العام أنه بموجب قانون الجرائم الاقتصادية يحق عمل تسوية مع الشركة، وكنا منفتحين بدون أي حكم مسبق، وأخذنا المعلومات والتقينا مع الأطراف وكلفنا لجنة فنية خبيرة لدراسة الموضوع بالتفصيل، ونحن الآن بمراحل تفاوض حول هذا الموضوع، ولم يتم تحديد القيمة وما يزال الموضوع مفتوحا.
وبين المجالي ان الأموال بهذا المسار ستعود للشركة وللمساهمين، وهذه التسوية سيتم تدقيقها من قبل النائب العام ومن قبل اللجنة القضائية، ولهم أن يرفضوها أو يقبلوها، لكن هي خاضعة للمراجعة والتدقيق.
لكن المجالي لم يحدد موعدا محددا او سقفا زمنيا لنهاية مرحلة التفاوض بشان التسوية، قائلا: “لا أستطيع أن أكون متشائما أو متفائلا، هذه أمور تسير بطبيعتها واذا حصل تقدم سنطلعكم عليه”.
تجديد عقد العمل مع “الفوسفات”
وحول تجديد عقد عمله مع الفوسفات، قال المجالي، بالنسبة لي أعترف أن هناك خلافات حصلت بيني وبين بروناي ولم يكن لدي رغبة في الاستمرار وأبلغتهم بذلك وقبل انتهاء العقد الذي يربطني بعلاقة معهم (وليس عقدا مع الشركة)، فالعقد محدد بمدة بدون أتعاب أو مكافآت والمدة تم وضعها لحماية الانجاز، هي ليست كافة لكنها كافية لمراجعة العلاقة بين الطرفين وما تم انجازه، ولم يكن لدي أية رغبة في العودة للشركة بسبب المناكفات وهي تتعلق بطبيعة العمل وهناك اختلاف.. ووضعت الدولة في صورة وضع التي اتخذت موقفا، والواقع انني أنظر إلى مصلحة الشركة، بالدرجة الأولى، وهذا أهم من كل شي، لكن الأهم من ذلك أن عقد الشراكة بيني وبين بروناي والحكومة، شركة الفوسفات ليست طرفا فيه، ما يحكم الشركة هو قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة والمجلس هو سيد نفسه، وهو اتفاق “جنتلمان” وإذا حصل أي خلاف يتم اللجوء إلى قانون الشركات للفصل، وهذا يؤيده نص في اتفاقية الشراكة بين الحكومة الأردنية وحكومة بروناي.
وردا على استفسار حول موقف ممثل دولة الكويت واصطفافه في مجلس الادارة مع ممثلي بروناي قال “موقف الجانب الكويتي له تقدير، لكنه موقف أشخاص وليس موقفا حكوميا رسميا، والحكومة الكويتية داعمة لأي توجه بنّاء في الشركة”.
وقال المجالي ان عقد الشراكة بين الحكومة وبروناي يقضي بأن الـ shared person يتم تسميته من قبل بروناي وتوافق عليه الحكومة، وعندما طلبوني طلبت أعطائي فرصة لأدرس العرض، ووافقت ضمن شرطين: الأول أن لا يكون هناك أي ضغط بما هو ليس في صالح الشركة، والثاني موافقة الحكومة، وحصلت على الشرطين بتأكيد منهم.. وبالنهاية هو تغليب قانون الشركات الأردني بغض النظر عن عقد الشراكة الذي احتوى على خلل قانوني يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث خصص العقد 4 أعضاء لبروناي بينما قانون الشركات لا يجيز ذلك وتم تقليصهم إلى 3 حسب قانون الشركات الأردني، فهو الفيصل وهذه أول حالة قانونية يتم فيها تغليب القانون الأردني، وهي أول سابقة، والثاني عندما تم تعيين عماد المدادحة كمدير عام للشركة، كان يجب ان يوافق عضو من الحكومة وآخر من بروناي، مندوب الحكومة الأردنية الحاضر لم يوافق على الترشيح وخالف الترشيح، ورغم ذلك تم تعيين المدادحة لأنهم اعتبروا مجلس الإدارة سيد نفسه رغم أن الترشيح كان مخالفا لعقد الشراكة.
وحول الوزن النسبي او القوة التصويتية للمملكة في الهيئة العامة لشركة الفوسفات، قال المجالي: طبعا لدينا قوة.
حصة بروناي
وحول عملية تقييم حصة بروناي في الشركة من قبل “الضمان” والكنديين الذين يملكون اسهما في شركة البوتاس، قال المجالي ما أعرفه أن هناك رغبة لدى الطرفين في البيع والشراء وأنهم يسيرون في هذا الموضوع، لكن لا استطيع أن أتحدث عنهم لان أصحاب العلاقة بروناي وصندوق استثمار أموال الضمان، لأن صندوق الاستثمار وشركة البوتاس العربية مجتمعين مؤتلفين هما من يقرران ويحددان رغبتهما في الشراء وهناك عملية تقييم، لكن شركة الفوسفات ليست طرفا في عملية التقييم وصندوق الضمان أو الكنديين أو بروناي، وما أعرفه أن هناك رغبة لدى الطرفين في شراء حصة بروناي وهذه الأخيرة تريد أن تبيع.
يورانيوم الفوسفات
وعند سؤاله حول موضوع اليورانيوم في الفوسفات، وهل ثمة تفاهمات مع هيئة الطاقة الذرية او المشروع النووي، وهل هناك خلافات في مجال استكشافات اليورانيوم في المناطق التي يتواجد فيها الفوسفات؛ قال المهندس المجالي ان نسب اليورانيوم في الفوسفات متدنية جدا وليست من النسب العالية، وهي ليست ضارة، وعندما يتم تصدير منتجات الشركة، فإنه يتم مراقبة نسبة المواد المشعة في الصادرات، ولا يتم تصديرها إذا كانت مرتفعة ولا يتم استقبالها في الوقت نفسه.
وبين أن لا صحة أن دولا مثل الهند أو الباكستان تستخدم اليورانيوم من الفوسفات الأردني لأغراض عسكرية، لأن تكلفة إنتاجه في ظل النسب القليلة والمتدنية غير مجدية في ظل التكلفة العالية والتكنولوجيا المعقدة. نسمع الكثير من هذا الكلام، لكني أشك في ذلك لان تكلفة استخراج كميات بسيطة مرتفعة وتحتاج إلى تكنولوجيا عالية.
“الفوسفات”.. عماد رئيسي في الاقتصاد الوطني
ويقول المهندس المجالي ان شركة الفوسفات هي أكبر شركة وطنية في الأردن وهناك عدة قطاعات تستفيد منها؛ النقل، التعدين، السكك والموانئ، كل هذه القطاعات تتبع مباشرة للشركة وتستفيد من نشاطاتها، وإذا حسبنا عدد العاملين في الشركة والشركات الحليفة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة وعائلاتهم فإنها تصل إلى حوالي 100 ألف تقريبا، وهي عماد رئيس في الاقتصاد الوطني .
واضاف المجالي؛ منذ تشرفت بتسلم مهام عملي في هذه الشركة مرت الشركة بظروف صعبة جدا، سيما في ظل تقلب الإدارات لفترة أشهر؛ حيث ان الانجاز يتطلب فترة زمنية معقولة، ناهيك عن ظروف الحراك، وعدم الاستقرار، حتىعلى مستوى جلسات مجلس الإدارة فكانت تتم خارج الشركة، لعدم وجود أمن واستقرار في الشركة.
الخطوات الاولى
وحول خطواته الاولى في الشركة، قال المهندس المجالي بداية كان لي لقاء مع كل العاملين، حاولنا إجراء حوار مباشر معهم لتفهم مشاكلهم وقضاياهم، وإطلاعهم إلى أين نريد أن نقود الشركة، وضرورة أن يكونوا مؤمنين بقائد السفينة وانه قادر على أن يصل بها إلى بر الأمان.
واضاف كان هناك أكثر من نقابة تتناحر مع بعضها البعض، النقابة الرسمية العامة للمناجم والتعدين والنقابة المستقلة تتناحران، وكانت الشركة تتحمل كل هذه المصاعب، اتفاقيات عمل جماعية تم توقيعها في ظروف صعبة وفترات سابقة كلفت الشركة مبالغ كبيرة لم يكن بالإمكان تغيير أي بند فيها، بلغت تكلفتها منذ 2009 إلى 2013 نحو 300 مليون دينار اتفاقيات عمل جماعية وحوافز. وبين “فتحت بابي للجميع إذا كان هناك مظلمة أو قضية ويتم دراستها بشكل سليم إداريا وماليا وقانونيا ونجاوب عنيها، ويتم التوصل إلى حلها.. في المناجم ومواقع العمل، وكانت هناك لقاءات لتأكيد أن الشركة للوطن وأهمية الإيمان بالأهداف التي نعمل لأجلها.
ويبين انه في تلك المرحلة ظهر لدينا أنه كان هناك العديد من العاملين لا يعملون، فهم معتادون أن يختموا كرت الدوام ويعودوا للبيت ويأخذوا الراتب آخر الشهر.. هذا الوضع لم نقبل به ووضعنا آليات جديدة فيها ثواب وعقاب في كل المواقع، بعدها جمعنا كل الخبراء في الشركة في مجال الموارد البشرية والتصنيع والتعدين وعملنا ورشة عمل بعيدة عن الشركة، شخصنا المشكلات والتحديات، ودرسنا الإمكانات وتحديد الأهداف التي سنصل إليها ومن خلالها ووضعنا خريطة طريق منذ بداية عملي في الإدارة. فخرجنا بتوصيات لكل ما يهم الشركة وإلى أين نريد أن نقود الشركة، وبمشاركة الجميع حتى يكونوا مشاركين ومؤمنين، وبالتالي ينفذون خطة غير مفروضة عليهم.
وكشف المجالي ان الشركة أقرت نظام الموارد البشرية، مؤكدا انه سيكون محطة مفصلية في تاريخ الشركة بحوافز مدروسة تخفف الأعباء وتحقق العدالة وبرضى الموظفين؛ حيث تم إقراره بموافقة جميع الأطراف، ويهدف إلى رفع تنافسية الشركة وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف بحيث تكون الشركة رشيقة ويخفف من المصروفات في السنوات المقبلة لتزيد تنافسية الشركة، ولتصل إلى مستوى الشركات العالمية.
وبين ان الشركة وضعت خريطة طريق وخطة خمسية 2014 – 2018 ضمن مؤشرات قياس ومراجعة مستمرة لتخفيف اثر التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة. ومتابعة الخطة التنفيذية من خلال مجلس الإدارة ومؤشرات قياس تشكل بوصلة العمل أمام الشركة.
وقال المجالي “خرجنا بأن 2014 يجب أن يتم فيه رفع الإنتاج بنسبة 15 %، وهذا ما تم فعلا، وتاريخيا لم تزد نسبة الزيادة عن 6.5 إلى 7 ملايين طن، وفي عام 2014 وصل الإنتاج إلى 8 ملايين طن في 2014. ومع انخفاض الأسعار في السوق العالمية كانت خطتنا أن نحقق أرباحا لا تقل عن 43 مليون دينار، وحققنا في الواقع 45 مليون دينار.
وفي عام 2015 نتوقع أن نحقق 62 مليون دينار أرباحا إجمالية، وهي ميزانية مبنية على عقود وقعتها الشركة ضمن أسعار يتم تعديلها كل 3 أشهر حسب الأسعار العالمية، والعقود موجودة بكميات كبيرة لتعاونيات الهند نحو 2 مليون طن، وبلغت أرباح العام الماضي (2014) نحو 45 مليون دينار والصافية نحو 21 مليون دينار، وهذه النتيجة بسبب ارث الاتفاقيات الجماعية التي لم يتم أخذ مخصصات لها، حيث دفعنا نحو 85 مليون دينار من صافي الأرباح في آخر 3 سنوات.
وبلغت أرباح الشركة قبل ضريبة الدخل والمخصصات نحو 623ر46 مليون دينار خلال عام 2014 بارتفاع نسبته 143 %، مقارنة مع 175ر19 مليون دينار خلال عام 2013، وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 935ر20 مليون دينار بعد اقتطاع مبلغ 000ر26 مليون دينار من الأرباح التشغيلية كمخصصات حوافز للموظفين. وحول تأثير بدء شركة معادن السعودية بتصدير الفوسفات إلى الأسواق العالمية على شركة الفوسفات، قال المجالي: “طبعا أكيد أثرت ..التكاليف لدى السعودية أقل بكثير خصوصا أسعار الطاقة. وانخفاض أسعار النفط الحالي عند مستوى 60 دولارا يوفر نحو 20 إلى 25 % من تكاليف الطاقة بالإنتاج.
متقاعدو الفوسفات
وحول متقاعدي شركة الفوسفات، قال المهندس المجالي؛ قبل أن أعمل في الشركة كانوا يعتصمون ولهم مطالب وكانت الشركة تدرس المطالب وكانت قرارات مجلس الإدارة في حينها انه لا يوجد لهم أية حقوق، فهم وقعوا على مخالصات كاملة وقبضوا 23 مليون دينار في سنوات سابقة، وبالتالي أي متقاعد يريد أن يتقدم بشكوى فإن الشركة تتحمل مصاريف وأتعاب المحاماة، وإذا حكمت لصالحهم فإن الشركة تدفع، لكن غير هذا الكلام ليس مقبولا، أنا احترمت هذا القرار وبلغته لهم أكثر من مرة، حاولوا الاعتصام بعدها مرتين وذهبوا إلى مجلس النواب والمجلس اكتشف الحقيقة بعد أن سلمناهم الكشوفات والملفات وأوضحنا لهم الحقيقة، واقتنع البرلمان أنه لا يوجد لهم حق، لو أن لهم حقا نحن لا نظلم أحدا، لكن من وقع على مخالصة نهائية وقبض فلوسه، إذا تغيرت الشروط هل يحق له أن يغير..الدينار لم يعد بنفس القيمة قبل 15 سنة، اختلفت الظروف، وليس لهم أحقية، ورغم ذلك نحن منفتحون وإذا صدر قرار قضائي بهذا الموضوع نحن جاهزون. أنظمة الحوافز السابقة لم تحقق العدالة بين المتقاعدين، وهذا ما دفع بالمتقاعدين قبل عام 2006 أن يطالبوا بمزايا مشابهة، فالمزايا تتضمن 16 شهرا، ومكافأة إنتاج، وصندوق ادخار، وصندوق إسكان، وعمرة، وحج، وتعليم أبناء العاملين على حساب الشركة وفوقه كانت اتفاقية لمضاعفة الزيادة السنوية دون نظام تقييم للأداء.
أوضاع الشركة بين عامي 2011 – 2013
وحول اوضاع الشركة بين عامي 2011 و2013، قال المهندس المجالي “لم أكن موجودا في تلك الفترة بالشركة، لكن قرأت الملفات، ورجعت إلى موضوع الأسعار، عملت قراءة وتحليل للأسعار لفترة 10 سنوات، وجدنا أن سنة 2008 كانت قيمة مرتفعة (شاذة)، لكن معدلات الأسعار باستثناء 2008، كانت الأسعار بمعدل قريب من الأسعار الحالية، والفرق أن تكاليف الشركة ارتفعت مع ثبات الأسعار تقريبا، فتكاليف اليوم عالية وتبلغ 300 مليون دينار عقود عمل جماعية وحوافز لم تخدم الشركة بل فرغت الشركة من الكفاءات والمؤهلين الذين باتوا يعملون في مصانع خارجية، مشيرا إلى ان الشركة تخطط لعام 2015 ان تبلغ الارباح فيه أرباح 62 مليون دينار.
إجراءات إصلاحية
وحول طبيعة الاوضاع في الشركة، قال المجالي وجدنا أمورا إيجابية بنينا عليها، وهناك أمور سلبية تمت معالجتها وإغلاقها؛ بعض المشروعات لم يتم تنفيذها حسب الجدول الزمني وبالكيفية التي تم الاتفاق عليها، فعملنا على إيجاد حل فني لمشروع تحسين المجمع الصناعي في العقبة ومعالجة الانبعاثات ورفع طاقة المجمع الصناعي الإنتاجية 30 %، وبالتالي عاد للعمل حسب الشروط الجديدة؛ حيث أثر التأخير على قدرة المجمع على التصنيع والتوسع وزيادة الصادرات من السماد، وهو ما أضر بمصلحة الشركة.
المشروع الآخر؛ هو ان الخبراء الهنود كانوا يأخذون رواتب عالية دون عمل، والمفروض أن يزيدوا كفاءة الانتاج وتحسين النوعية ضمن عقود لخمس سنوات وتم إنهاء الملف بطريقة حضارية تحافظ على حقوق الشركة.
واضاف ان الإيجابيات التي وجدناها فتتمثل في التوسع في القيمة المضافة للفوسفات بالتحول من بيع المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، درسناها وعالجنا الثغرات فيها وانتقلنا إلى مشروعات أخرى، مثل مشروع اندونيسيا، فالأول تمت دراسة الثغرات فيه وعالجناها في المشروعين الآخرين، بعد دراسة شروط المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية بدون تحميل الشركة أية أعباء مالية، وتم افتتاح المصنع الأول وجرى تحسين الشروط في المشروعين الآخرين لصالح شركة الفوسفات. ونطمح للوصول مستقبلا إلى أن تكون منتجات الشركة ومبيعاتها نحو 80 % مواد سماد و20 % مواد خام، وذلك في نهاية الخطة الخمسية المعتمدة، وهذا يحتاج إلى مشروعات مشتركة محلية وخارجية تستفيد من خام الفوسفات الأردني وتلبي احتياجات أسواق المنطقة والأسواق العالمية.
مهم أن أقول إن لدينا خريطة طريق حققنا الجزء الكبير منها في سبيل الوصول إلى استقرار الشركة وإعادتها إلى حضورها في المنتديات العالمية، والحمد لله الشركة الآن عادت إلى منتديات الأسمدة والمنظمات، والشركة نشطة فيها ولها دور كبير في المؤتمرات الدولية وسمعة الشركة تحسنت، خصوصا في مجال مصداقية التعامل.
تعدد الإدارات في فترة قصيرة لم يعطهم فرصة لتحقيق انجازات.. نحن نراجع الخطط والإنجازات، وأدخلنا موضوع البحث العملي والتطوير لان مواد التصدير يجب أن تطابق المواصفات، وتقليل الانحرافات والتحكم فيها، وهناك دراسات مع شركات عالمية لتخفيف المعادن غير المرغوبة، والتي تؤثر على جودة المواد لضمان أن تكون ضمن المواصفات العالمية، للمحافظة على المصداقية مع المستوردين وتجنبا للمخالفات والغرامات.
مشاريع مستقبلية
وحول التحديات التي تواجه عمل الشركة في الوقت الحالي، وخططها المستقبلية، قال المجالي نتيجة للدراسات التي أجريناها بخصوص التسويق، فقد توسعنا في أسواق جديدة لم نكن نصلها، مثل استراليا ونيوزلندا، من 10 سنوات لم يصلها الفوسفات الأردني، وشرق أوروبا مثل بلغاريا ورومانيا وحاليا صربيا على الطريق، وبنجلاديش في آسيا وأثيوبيا في أفريقيا، والآن لا نستطيع الإفصاح عن الدول التي سنتشارك معها، لأنه يجب أخذ رأيهم بذلك، لكن هناك دولا في الإقليم يتم التباحث معها، وعمل دراسات جدوى اقتصادية ولا يمكن الإفصاح عنها، لكنها دولة أجنبية وأخرى عربية، وهذا يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي وضعناها للشركة بتعظيم القيمة المضافة للفوسفات الأردني والتحول الصناعي من إنتاج فوسفات خام إلى سماد فوسفاتي، إلى جانب إنتاج سماد عالي الجودة مع الشركات الحليفة، وكذلك العودة إلى أسواق استراتيجية.
أما فيما يتعلق بتوسع الشركة، فقال المجالي هذا الموضوع يناقشه كبار المساهمين ومجلس الإدارة، والوضع حاليا في مرحلة بيع وشراء بين الأطراف، وهذه الأمور سيكون لها دور، وهي تسير متوازية مع بعضها البعض، مبينا ان توجه الدولة أن يكون لها سيطرة على الشركة.
المسؤولية الاجتماعية:
وفيما يخص المسؤولية الاجتماعية، قال المهندس المجالي انها كبيرة وهناك مخصصات، وفي سنوات سابقة كانت تتجاوزها الشركة، وساهمت الشركة في تدريب أبناء الجنوب، وفي عام 2013 دفعت الشركة نحو 4 ملايين دينار تركزت على أبناء المناطق مثل تدريب أبناء الجنوب لمتطلبات أسواق العمل على حساب الشركة، وساهمت في جمعيات ونواد وأندية وبلديات وآخرها لبلدية معان بقيمة 150 ألف دينار، بالاضافة إلى طرود الخير في رمضان بحيث تغطي كل أنحاء المملكة، ونحن نؤمن بمأسسة المسؤولية الاجتماعية لتعظيم آثارها الاجتماعية وجعلها مستدامة.
وبين أن المسؤولية الاجتماعية واجب علينا، لكن في الوقت نفسه إذا هيأنا أبناءنا للمهن المطلوبة في سوق العمل فإن ذلك يساهم في تنمية الوطن ككل، وإذا كان هناك برامج لدى جمعيات أو اتحادات تخدم هذا الغرض فنحن اول المساهمين دائما.
أحداث المنطقة وأسواق الشركة
وحول تأثير أحداث المنطقة على أسواق الشركة، قال المهندس المجالي بالتأكيد أثرت تلك الاحداث على أسواقنا للدول القريبة مثل العراق؛ إذ كنا نصدر له، والآن تراجعت الصادرات، كما ان البيع من خلال الوسطاء أثّر على الشركة، فنحن نفضل التعامل مباشرة مع المستهلكين. ودائما نبحث عن بدائل والبحث عن سوق جديدة لضمان ديمومة التسويق ورفع المبيعات، وبالتالي الإيرادات.