عروبة الإخباري – اكد وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني على إلتزام الحكومة بتعزيز دور الإعلام الوطني, واحترام حقه في العمل بحرية وإستقلالية، إنسجاماً مع نهج الإرادة السياسية الرامي الى دفع مسيرة الإصلاح السياسي كجزء من عملية الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
وقال د. المومني في كلمته التي افتتح بها اعمال ملتقى اصلاح الاعلام في الاردن “ألواقع والمستقبل”مندوبا عن دولة رئيس الورزاء د.عبد الله النسور الذي نظمه مركز حماية وحجرية الصحفيين امس السبت ان الحكومة تعكف حالياً على مراجعة بنود الإستراتيجية الإعلامية الأردنية للأعوام 2011-2015 ، لتقييم حجم الإنجاز، وإستكمال ما تبقى من إجراءات, تهدف الى تطوير قطاع الإعلام ,ليتم الإنتهاء منها مع نهاية العام الحالي, وفي مقدمة ذلك تعديل قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون الإعلام المرئي والمسموع ,الى جانب قانون المطبوعات والنشر.
وقال د. المومني ان الحكومة ستجري بعد نهاية العام الحالي، وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي تم إتخاذها من أجل تطوير قطاع الإعلام خلال الأعوام الأخيرة وسنعمل على تقييم حجم الإنجازات والبناء عليها، من أجل إعداد خطة جديدة، نتحرك وفقها خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى أن الظروف الإقليمية المحيطة ، تحتم على وسائل الإعلام أن تعمل في هذه المرحلة الدقيقة, وفق المصلحة الوطنية، إذ لا بد من تكريس الجهود الإعلامية , من أجل محاربة الأفكار الدخيلة , والمتطرفة, التي تحاول عصابات الفكر التفكيري زرعها في عقول الأجيال, خدمة لمخططاتها الرامية الى تدمير الأمة، والقضاء على تاريخها العتيد، وتمكين أعدائها من طمس هويتها.
واشاد د. المومني بدور وكفاءة الاعلام الاردني قائلا”لقد أثبتت وسائل الإعلام الأردنية بشقيها ، الرسمية والخاصة ، خلال الفترة الماضية، أنها تجيد لعب الدور بكل كفاءة وإقتدار, إنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وعملاً برسالتها النبيلة التي تضع مصلحة الوطن والأمة في صدارة أولوياتها، مؤكدا على ان مثل هذا الملتقى ومثله من الملتقيات التي تعقدها المؤسسات المعنية , تشكل دعماً لجهودنا الرامية الى تطوير قطاع الإعلام, والبيئة الحاضنه له, وكثيراً ما أسهمت مقترحاتها, وحلقات العصف الذهني التي تقيمها في إثراء الأفكار والجهود التي تعمل في مجال صياغة التشريعات، أو إتخاذ القرارات في هذا الإطار.
وكان الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قد رحب في مستهل الملتقى بمندوب رئيس الوزراء د. محمد المومني مؤكدا على أن النضال ما زال مستمراً من أجل حرية الإعلام ولم يبدأ من اليوم لافتاً أن النضال مستمر ما دام هناك إرادة للتغيير وإرادة تؤمن أن حرية الإعلام ركيزة أساسية للإصلاح والتنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية .
وقال منصور أن هناك من يقول أن التحدث عن الحريات يضر بسمعة الأردن في الخارج مؤكداً أن الأردن يبذل جهودا كبيرة من أجل مسيرة الإصلاح لكن تحدث أخطاء وتجاوزات في بعض الأحيان ، ومن يدافع عن الحريات يدافع عن الأردن .
وأوضح منصور أن ثلاثة عشر مؤسسة مجتمع مدني إجتمعت مؤخراً واتخذت قرارا بتأسيس وتأطير حالة لمجتمع المدني في الاردن والتوجه للعمل المشترك وإظهار صورة مشرقة للحكومة الرشيدة وللمجتمع المدني .
ودعا منصور الحكومة لبناء تصور لحالة الإعلام في الأردن وتطويره مشيرا الى أن البرلمان الحالي مشغول مع الحكومة في حل مشكلات الصحف الورقية فالرأي لديها تحديات كثيرة والعرب اليوم أغلقت قبل سنتين والدستور تعاني من مشكلة في موضوع الرواتب .
وأشار منصور الى العديد من الصعوبات التي تواجه الإعلام في الأردن مثل أزمة الإعلام الإلكتروني ومشكلة الإعلانات وأهمية الشكوى والتنظيم الذاتي للعمل، مضيفا بالقول ان المطلوب ليس شعارات ولا إتهام الحكومة بالخطأ فالحكومة قبلت ب”15″ توصية خلال مناقشة التقرير الدوري الشامل للإعلام في جنيف وعليها أن تتبنى معالجة هذه التوصيات بأهداف يمكن قياسها كالبيئة التشريعية والتظيم الذاتي وقضايا كثيرة والعمل عليها بشكل جاد.
اوصى الملتقى في ختام اعماله الذي شارك فيه العشرات من الاعلاميين والقنونيين والمسؤولين والقضاة الحكومة بمراعاة الجهود التي تبذل في تعديل التشريعات والعمل مع هيئة الاعلام، ولجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب وبالشراكة مع مشروع اليونسكو والتنسيق مع هذه الجهات من اجل تلافي الأزدواجية في العمل، والتركيز على وضع وتقديم تصورات لقوانين معدلة او بديله لمجموعة من التشريعات على ان يتم اختيار ثلاثة منها على ضوء التطورات والعمل مع الحكومة والبرلمان وهيئة الاعلام واليونسكو لوضع الية لاختيار ووضع الاولويات خلال الشهرين المقبلين وبما لا يتعارض مع خطة البرلمان والاطراف الأخرى.
واعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن دراسة اجراها حول واقع الاعلام الاردني بعنوان”تحت المجهر .. تشخيص واقع الاعلام في الاردن” تشكل جزءا من ضمن مشروع”تغيير” الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبدارات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360 والتي استمر فيها مدة ستة اشهر.
واوضى الملتقى بتشكيل لجنة خبراء تضم اعلاميين وقانونيين وحقوقيين وممثلين عن الحكومة والبرلمان ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاعلام لتاسيس مجلس شكاوى، ودراسة إمكانية ان يؤسس المجلس بموجب قانون وفي ذات الوقت ضمان استقلاليته التامة عن الحكومة أو إبقائه في إطار التنظيم الذاتي مع بحث اليات تمويله وإدامة عمله بفعالية.
وفيما يتعلق بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات اوصى الملتقى بالتشبيك مع مجلس النواب مباشرة لاطلاق عملية واسعة لاخراج تعديلات القانون من ادراج اللجنتين النيابيتين المشتركتين القانونية والتوجيه الوطني بهدف الضغط على الحكومة لسحب القانون وادخال تعديلات اخرى جديدة عليه تجعل منه قانونا منسجما مع المعايير الدولية والعمل مع الحكومة من خلال اطلاق برنامج تدريبي لموظفي الحكومة وبعد ذلك يتم رصد التقدم الحاصل في تطبيق القانون واحصاء الثغرات السلبية الناتجة عن عملية التطبيق ومعالجتها.، الى جانب العمل مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز والشفافية لإدماج الحق في الحصول على المعلومات ضمن المعايير الاساسية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لكل المؤسسات الحكومية الرسمية.
وحول اليات مراقبة انفاذ الحكومة لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في جنيف”Universal Periodic Review UPR ” اوصى المشاركون في الملتقى بتاسيس تحالف مدني يضم اكبر عدد ممكن من المنظمات والمؤسسات المدنية الاردنية المهتمة بحقوق الانسان وحرية الاعلام، ويضم صحفيين ومؤسسات اعلامية وصحفية، و تاسيس مرصد متخصص لمتابعة اعمال الحكومة في تنفيذ توصيات جنيف ويشرف عليه متخصصون قانونيون واعلاميون ليقوم بدور المصدر الرئيسي لمتابعة اعمال الحكومة في هذا الجانب ويقوم باصدار تقارير دورية عن التقدم الحكومي في تطبيق توصيات جنيف وتقديم العون للحكومة لتطوير اليات عمل من اجل إنفاذ توصيات جنيف.
وحول العمل مع اليونسكو حول الاعلام العمومي في الأردن اوصى الملتقى بتعديل التشريعات الناظمة لعمل الاعلام الرسمي لضمان تحوله الى اعلام الخدمة العامة/ ووضع دليل اجرائي وعملي لكيفية التحول من الاعلام الحكومي الى الاعلام العمومي.
وحول التنظيم الذاتي في الاعلام اوصى الملتقى بوضع دليل للمؤسسات الاعلامية يتضمن القواعد الناظمة لعمل الاعلاميين الاخلاقية والمهنية والقانونية، وتشجيع تاسيس مرصد يقوم بمراقبة وسائل الاعلام ومدى التزامها بمدونات السلوك المهني والاخلاقي.
وفي الجلسة الاولى التي خصصت لتشخيص حالة الاعلام في الاردن وادارها الزميل محمد الخالدي عرض رئيس لجنة الاجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر للواقع يالتأكيد ان “الارادة السياسية غائبة” في حرية الاعلام بمجرد المقارنة بين ما كرسته الاوراق الملكية النقاشية من أن الاختلاف في الرأي ليس شكلا لانعدام الولاء، وبين الواقع الاعلامي الان.
وتساءل في الجلسة التي أدارها الاعلامي الزميل محمد الخالدي، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور، “هل الروحية التي تتعامل بها المؤسسات الاعلامية هي ذات الروحية التي كرستها الاوراق النقاشية؟، بالاشارة إلى ما حاولت الاجندة الوطنية عام 2005 ومن خلال توصياتها من تكريسه في إطار حرية الاعلام واستقلال المؤسسات الاعلامية.
وقال د. المعشر إن الاجندة أصدرت 17 توصية في مجال الاعلام كانت تهدف إلى تكريس استقلالية وسائل الاعلام ورفع مستوى حرية الاعلام، متسائلا “ماذا تحقق منها؟”.
وبين بعض هذه التوصيات، ومنها ما يتعلق بتحديد مساهمة الحكومة المباشرة وغير المباشرة بشكل يضمن عدم التأثير على الاعلام، لكن ماذا حصل،هل مجالس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وو كالة الانباء الاردنية مستقلة ، كما ان التوصيات دعت إلى عدم أيقاف الصحفي بسبب ما ينشره، وواقع الحال نقيض ذلك، “إذ يوقف بشكل منتظم”.
كما أن التوصيات دعت لألغاء إلزامية العضوية لنقابة الصحفيين، لأنه “يتنافى مع مبدأ دولي يؤكد على ضمان الاستقلالية للصحفي بإلغاء قيد الالزامية، لكن مازالت الامور على حالها.
وأكد أن هناك “فجوة بين الخطاب الرسمي الاردني في مجال الاعلام وواقع الحال”، مشيرا إلى تأثير ذلك على مكانة وترتيب الاردن في تصنيف المملكة على مؤشر فريدوم هاوس أذ يحتل الاردن المرتبة 155 من أصل 200.
وعرض المعشر، وهو وزير إعلام سابق، لمقترح إلغاء وزارة الاعلام الذي وضع قانونه في عهد حكومة عبدالكريم الكباريتي، وارسل للنواب عام 1997 وظل هناك سبع سنوات، ليصار إلى الالغاء عام 2003.
واستدرك المعشر أن الالغاء “كان للوزارة وليس لدور الاعلام، فالوزارة تقوم بدورين الدفاع عن توجهات الحكومة وهنا التوجه كان بالدعوة لتحويل عملية الدفاع بالحكمة والمنطق لا التطبيل والتزمير عبر استحداث مكتب متخصص ومحترف”.وأما الدور الثاني، يصيف المعشر، وهو الرقابة “والمطلوب كان ألغاؤها بالكامل”.
وختم المعشر قوله بالتأكيد أن “الهاجس الامني يلعب دورا في الحد من حرية الاعلام، لكن السبب الرئيسي في تدني هذه الحرية أن الاعلام خارج منظومة الفصل والتوازن بين السلطات.. أي أن الاعلام مازال قاصرا”.
من جهته عرض الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور لدراسة (تحت المجهر.. تشخيص واقع الاعلام في الاردن) والتي أعدها الباحثان المحامي محمد قطيشات، والاعلامي الباحث وليد حسني.
والتي -بحسب منصور- تأخذ على عاتقها رسم خارطة طريق واقعية لحالة الالعام الاردني الحالية، بما له وما عليه بدءا من التشريعات الناظمة، وانتهاء بمكانة النوع الاجتماعي في الاعلام ومدى مراعات المؤسسات الاعلامية في الاردن لاحتياجات النوع الاجتماعيو ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقع الدراسة “وهي الاولى من نوعها”، في قسمين، الاول اختص بدراسة حالة التشريعات الاردنية وأبرز المقترحات التي يتوجب إدخالها في هذه التشريعات لتتواءم مع المعايير الدولية، في حين يضم القسم الثاني الذي جاء بعنوان (المشهد الاعلامي الاردني) موزعة على ثمانية فصول حول السياسات الاعلامية، والاعلام العمومي، والتنظيم الذاتي، ومجلس الشكاوى، وحق الحصول على المعلومات، والمراجعة الدورية الشاملة لتوصيات مجلس حقوق الانسان، والجندر والاشخاص ذوي الاعاقة.
وتساءل وزير الاعلام د. محمد المومني في تعقيب له قائلا”هل نترك الاعلام بدون تنظيم” واضاف “ان ما كان يحدث ليس من الصحافة في شيء، بل انه انذل انواع الابتزاز الذي مارسته الصحافة ومنذ ااسبوعين تلقيت رسالة من مستثمر ضخم بتعرضه للابتزاز.
واكد د. المومني على وجود ارادة بعدم حبس الصحفي والصحفيين الين اوقفوا سابقا لم يكن بسبب ارائهم وانما لأسباب اخرى.
وقال ان بعض الصحفيين يطالبون الحكومة الان بزيادة نسبة مساهمتها في بعض الصحفلأسباب تتعلق باوضاعها المالية، ولقد ذهب الزمن الذي يقوم فيه وزير او الحكومة براشاد الصحف الى ما يجب ان تفعله.
وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة واقع التشريعات وأولويات التغيير وادارها الزميل عمر كلاب حيث استعرض المحامي محمد قطيشات ابرز الاشكاليات التشريعية في القوانين الناظمة للعلم الاعلامي في الاردن مشيرا الى العديد م نالمشكلات التي تواجه انشاء مجلس الشكاوى الى جانب المعضلات التي تعترض اصلاح الاعلام الاردني والتي يتوجب ان تبدا بتعديل التشريعات وفي مقدمته قانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
واستعرض مدير عام المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي مشيرة تعديلا قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مشيرا الى التعديلات التي طرحتها الحكومة على القانون الذي لا يزال في ادراج مجلس النواب.
وتساءل د. صخر الخصاونه المحاضر في معهد الاعلام الاردني عما اذا كنا في الاردن بحاجة الى انشاء مجلس شكاوى داعيا المؤسسات الصحفية والاعلامية لوضع اليات عمل لكيفية تنفيذ ميثاق شرف الصحفيين الاردنيين الذي يجب ان يكون نابعا من الصحفيين انفسهم، مؤكدا على ان مجلس الشكاوى لا يحول او يمنع من اللجوء الى القضاء.
واكد رئيس هيئة الاعلام د. امجد القاضي على ان الحوار مع كل الجهات حول انشاء مجلس الشكلوى اصبح جاهزا مشيرا الى ان دمج هيئة المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر في مؤسسة واحدة هي هيئة الاعلام والابقاء على قانوني المطبوعات وقانون الهيئة كل على حدة بعد دمجهما في مؤسسة واحدة.
واكد رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب زكريا الشيخ على دور اللجنة في مناقشة قانون هيئة المرئي والمسوع قائلا ان احدا لم يتدخلفي عمل اللجنة ولم يتلقى اية توجيهات بخصوص مناقشة قانون الهيئة الذي بقي لسنوات في ادراج مجلس النواب مؤكدا على ان توفر الارادة لدى رئيس واعضاء اللجنة هو من اخرج القانون من ادراد المجلس.
وشدد النائب الشيخ على اهمية ان لا تتعارض قوانين الاعلام الوطنية مع المعايير المعايير الدولية والدستور داعيا الى مراعاة خصوصية المجتمع الاردني الى جانب مراعاة القيم الاسلامية التي تحكم المجتمع الاردني باعتبارنا دولة اسلامية، موضحا ان لجنة التوجيه الوطني قد الغت كل العقوبات السالبة للحريات في قانون هيئة المرئي والمسموع.
الجلسة الثالثة:
وخصصت الجلسة الثالثة لمناقشة توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والالتزامات املترتبة على الاردن وكيف تعامل معها، والانتهاكات الواقعة على الاعلام وما الذي تغير وكيف يتم الحد من وقوع الانتهاكات وادارتها الاعلامية النائب د. رولا الحروب.
واستعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان الزميل باسل الطروانه الجهود التي يبذلها الاردن م ناجل انفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف، مؤكدا على انفتاح مكتب المنسق الحكومي على مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق معها.
واشار الطروانه الى ان مجموعة القوانين التي يتوجب اصلاحها والتي ورد النص عليها في توصيات جنيف موجودة الان في مجلس النواب بانتظار تعديلها.
واكد المفوض العام لمركز حقوق الانسان د. موسى بريزات على اهمية حرية التعبير في المعايير الدولية مشيرا الى ان حرية التعبير هي الحرية الوحيدة التي تم فرض قيود عليها لأهميتها وخطورتها ويتوجب ان تخضع هذه القيود للديموقراطية وللمجتمع.
واشار د. بريزات الى ان المركز الوطني لحقوق الانسان يراقب مدى التزام الجهات جميعها بحرية الرأي والتعبير، متسائلا عمن يضع تعريف الامن الوطني، مشيرا الى انه لا يجوز ان يكون النظام ديمقراطيا بينما المجتمع غير ديمقراطي.
وقال الخبير الحقوقي والناطق الاعلامي السابق باسم منظمة هيومن رايتس ووتش فادي القاضي ان الارقام لا تعكس بالضرورة الحقائق قائلا ان الاردن وضع على نفسه التزامات في جنيف ويتوجب عليه الالتزام بها وتنفيذها.
وقال القاضي ان الاساس هو البحث عن اصحاب المصلحة، والصحفيون ليسوا اصحاب مصلحة وانام هناك طيف واسع اخر من اصحاب المصلحة في انفاذ تصويات مجلس حقوق الانسالن في جنيف.
ودعا الى البحث عن السياسات التي ادت الى وضع مثل هذه التوصيات على الاردن مشيرا الى ان الاردن رفض توصيات اخرى وتحفظ على توصيات ايضا، مواكد على جدية الحكومة في انفاذ توصيات جنيف.
وفي الجسة الختامية استعرض الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين التوصيات التي تبناها الملتقى فيما اكد مندوب رئيس الورزاء وزير الاعلام د. محمد المومني على وجود توافق في الجسم الصحفي حول بدل الترخيص وليس كل الجسم الصحفي مع شطبه، مؤكدا على ان مجلس النواب هو صاحب السلطة في تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الموجود حاليا لدى المجلس، مشددا على ان الحكومة بصدد تفعيل تفعيل القانون وصولا الى قانون متميز.
واشار مدير مشروع “دعم الإعلام في الأردن” اليونسكو يوهان روماري الى ان اليونسكو تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على دراسة حول مؤشرات اليونسكو لتحليل الاعلام في الاردن وسيتم نشرها في وقت لاحق من هذا العام اسوة بدراسات اخرى نفذتها اليونسكو قياسا على مؤشراتها التي طبقتها في كل من فلسطين وتونس ومصر والان في الأردن.
