عروبة الإخباري – أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، بدء عمليات تقييم شراء حصة بروناي في شركة مناجم الفوسفات الأردنية من خلال المستشار المالي HSBC.
وبين الحافظ، في رده على أسئلة الغد”، ان الطرف المشتري والذي يفاوض هو صندوق استثمار أموال الضمان ومستثمرون كنديون، ويمتلكون حصة في شركة البوتاس العربية.
وأكد الحافظ أن عملية التقييم مستمرة في مسألة السير والتباحث وصولا الى تحديد سعر السهم.
وردا على سؤال حول تراجع بروناي عن عملية البيع، قال الحافظ ” لغاية الان مازلنا متفقين على عملية التقييم؛ حيث أنه يوجد لدى بروناي رغبة مستمرة في بيع حصتها في شركة مناجم الفوسفات الأردنية”.
وحول إمكانية الانتهاء من عملية التقييم فضل الحافظ عدم تحديد موعد.
ويمتلك صندوق بروناي ما نسبته 37 % من رأسمال شركة مناجم الفوسفات من خلال شركة Kamil Holdings Limited، وتصنف جنسيتها لجزر القناة (جيرسي)، فيما تمتلك وزارة المالية 25.6 %، والمؤسسة العامة للضمان ما نسبته 16.4 %، فيما تمتلك حكومة دولة الكويت 16.4 %، و Franklin Templeton Investment Funds، ما نسبته 2 %.
وتملكت برناوي حصتها في شركة مناجم الفوسفات الأردنية في اطار عملية الخصخصة التي تمت المفاوضات بها عبر العديد من الحكومات حتى نفذت الصفقة مقابل 11 مليون دولار ليصار الى نقل الحصة من المؤسسة الاردنية للاستثمار سابقا وهي الذراع الحكومية حينها لصالح بروناي.
يشار الى أن الحكومة اعتمدت في عملية خصخصة الفوسفات على المستشار المالي HSBC لتقييم السعر العادل لسهم شركة مناجم الفوسفات، حيث خلص تقريره في عام 2005 إلى أن السعر العادل للسهم باستخدام أساليب مختلفة للتقييم لا تزيد عن 3.83 دولار حينها. وبرأ مجلس النواب بعد التحقيق في خصخصة الفوسفات رئيس وزراء سابقا و9 وزراء آخرين من أي دور لهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة في “الفوسفات” لشركة “كاميل”.
في حين قضت محكمة جنايات عمان غيابيا في حزيران (يونيو) 2013، بوضع رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأسبق وليد الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما غيابيا، وتغريمه 285 مليون دينار.علما بأن هيئة مكافحة الفساد حققت في تلك القضايا ودفعت بنتائج تحقيقها الى القضاء.
وقالت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أنها حققت العام الماضي ربحا قبل ضريبة الدخل ومخصص حوافز الموظفين ما مقدار 46.6 مليون دينار حيث قرر مجلس الادارة بتخصيص ما يقارب 26 مليون دينار لغايات الاتفاقيات المبرمة سابقا، ليصبح صافي الدخل بعد احتساب المخصصات 20.9 مليون دينار ، بحسب افصاح الشركة المنشور على موقع بورصة عمان.
