“حكماء الإخوان” يعلنون سحبهم لمبادرة الحل التوافقي الداخلي

عروبة الإخباري – أعلن ما يعرف بفريق الحكماء في جماعة الإخوان المسلمين، سحبهم لمبادرة سابقة تقدموا بها إلى قيادة الجماعة، لإيجاد حل توافقي داخلي للخروج من الأزمة التي تمر بها الجماعة، محملين القيادة مسؤولية عدم الاستجابة للنصائح ونداءات “المحبين”.
وجاء إعلان الفريق الذي يترأسه القيادي المخضرم الدكتور عبد اللطيف عربيات، عقب جلسة مجلس الشورى الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي، ولم تسفر عن أي أية حلول حاسمة باتجاه التصويت على أي مبادرة، ما اعتبره الفريق تؤخرا في استجابة القيادة.
وقال الفريق في بيانه ليل الثلاثاء ” في ظل إصرار المراقب العام وعدد من الإخوة في القيادة على موقفهم الرافض لكل نداءآت الإخوان المحبين ونصائحهم، فقد آثرنا سحب مقترحنا السالف، وأشعرنا قيادة الجماعة أمام مجلس الشورى بأنها تتحمل مسؤولية موقفها هذا وما يترتب عليه حاضراً ومستقبلاً….وإن كنّا سنبقى المدافعين عن الجماعة وقوتها وقانونيتها وأدائها لرسالتها في بناء الوطن…علما أنه لم يُتخذ أي قرار في جلسة الشورى الأخيرة ولم يتم التصويت على أي مقترح “.
وأورد الحكماء في بيان جملة من الوقائع التي رافقت مرحلة النقاشات المتعلقة بأزمة ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين ، وفيما يلي نص البيان :
في ظل الأحداث المتسارعة والتداعيات التي أعقبت إعلان ترخيص “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، ونظراً لكثرة الاستفسارات من الإخوان والأصدقاء المحبين والغيورين والذين كانوا ينتظرون ما أنتهى إليه اجتماع مجلس الشورى الأخير(الخميس الموافق 19 – 3 – 2015 م)، وشهادة للتاريخ وتوضيحاً للموقف نود أن نبين القضايا التالية:
1- لقد تضمن البيانان السابقان والمذكرة الخاصة التي وُجهت للمراقب العام والمكتب التنفيذي ؛تضمنا المطالبة بإعادة بناء المكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى بتاريخ 18/2/2015م وخُتمت المذكرة حينها”بأننا إذا لم نجد استجابة جادة سنجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ الموقف الذي يتوجب علينا شرعياً ودعوياً ووطنياً لإنقاذ الجماعة”.وقلنا في نهاية البيان الصادر بتاريخ 18/2/2015م “بأننا سنوسع دائرة التشاور والتناصح مع إخواننا في مختلف المواقع والذين لا يخدعهم طيش الفردية وإتباع الهوى وتزكية النفس والتمترس خلف الشرعية والرأي الخاص حتى نتمكن من إنقاذ دعوتنا وتصويب مسيرتها”.
2- ونحن إذ نشكر القيادة على استجابتها الجزئية المتأخرة والتي جاءت بعد فوات الآوان وتغير الظروف والأجواء العامة، وأصبحت غير قادرة على معالجة الموقف؛ فما كان مناسباً قبل أسبوعين في ظل تسارع الأحداث لم يعد مناسباً اليوم، فطَلبُ إعادة تشكيل المكتبين التنفيذي والشورى كان قبل إعلان ترخيص (جمعية جماعة الإخوان) رسمياً، وما لذلك من آثار ومترتبات جديدة لا يمكن لعاقل تجاهلها.
3- وبعد أن أصبحت متغيرات التأثير في الأزمة في جانبها الأكبر خارجية؛ وبناءً على تلك المستجدات فقد عرضنا على قيادة الجماعة وفي مقدمتها فضيلة المراقب العام بأن يُبادر هو بالتنازل عن قيادة الجماعة وأن يتولاها في هذه المرحلة عدد من الإخوة الأكثر ملاءمة لإدارة الأزمة ونزع الفتيل وتقليل الخسائر عل الاقل ولمدة محدودة لا تزيد عن عام واحد، إلا إنه رفض الطلب رفضا قاطعا، وأكد أنه مستهدف بشخصه الكريم.
4- وبعد مشاورات وحوارات وجلسات طويلة ،كنا نأمل أن توصلنا إلى حل حقيقي يسهم في التخفيف من آثار المشكلة إلا أن كل النصائح والمقترحات السابقة قد رُفضت من قيادة الجماعة…!! ،وفي ضوء ذلك أوضحنا موقفنا مكتوبا في جلسة مجلس الشورى الأخيرة وملخصه ما يلي :
” في ظل إصرار المراقب العام وعدد من الإخوة في القيادة على موقفهم الرافض لكل نداءآت الإخوان المحبين ونصائحهم، فقد آثرنا سحب مقترحنا السالف، وأشعرنا قيادة الجماعة أمام مجلس الشورى بأنها تتحمل مسؤولية موقفها هذا وما يترتب عليه حاضراً ومستقبلاً….وإن كنّا سنبقى المدافعين عن الجماعة وقوتها وقانونيتها وأدائها لرسالتها في بناء الوطن…علما أنه لم يُتخذ أي قرار في جلسة الشورى الأخيرة ولم يتم التصويت على أي مقترح “
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله

الموقعون
د. عبد اللطيف عربيات

أ. د. إسحق الفرحان

أ. حمزة منصور

د. عدنان الجلجولي

أ. سالم الفلاحات

أ‌. د. عبد الحميد القضاة

أ. أحمد الكفاوين

م. خالد حسنين

أ. نمر العساف

م. حسان الذنيبات

أ. يحيى شقرة

د. أحمد الشوابكة