عروبة الإخباري – استدعت دولة الامارات أمس سفيرها في السويد سلطان راشد النعيمي بسبب انتقادات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم للسعودية. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت سفير السويد في أبو ظبي جان ثيسلف وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية «المسيئة إلى المملكة العربية السعودية».
وقالت مصادر ديبلوماسية ان الموقف الإماراتي جاء تعبيراً عن التعاون الاستراتيجي بين الامارات والسعودية في مختلف المجالات، وقد برز ذلك من خلال التنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، خصوصاً في مواجهة التطرف والإرهاب والدعم المشترك لمصر.
الى ذلك دانت الكويت وسلطنة عمان تصريحات وزيرة خارجية السويد تجاه السعودية، ووصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس (الأربعاء) – نقلته وكالة الأنباء الكويتية – تصريحات الوزيرة بأنها «تدخل سافر في الشؤون الداخلية والسيادية للمملكة، ومساس بنظامها القضائي، الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، ويتعارض مع الأعراف الديبلوماسية التي تستوجب احترام سيادة الدول». وأكد: «وقوف الكويت مع السعودية «آخذين في الاعتبار أن أي تدخل في شؤون دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد تدخلاً في شؤون دول المجلس كافة».
كما استنكرت سلطنة عمان تصريحات الوزيرة السويدية ضد المملكة، وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أمس – بحسب وكالة الأنباء السعودية – على أنها «تدين هذه التصريحات وتعدها تدخلاً في الشؤون الداخلية للسعودية، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي ومبدأ الأعراف والعلاقات ما بين الدول»، مؤكدة أن «مثل هذه التصريحات ستنعكس سلباً على العلاقات بين السويد والدول العربية».
من جهة اخرى، أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عن ادانته التصريحات غير المسؤولة المسيئة للمملكة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، مشيداً باستدعاء المملكة لسفيرها احتجاجاً على هذه التصريحات التي تعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الديبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول.
وقال إن «التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم أمام البرلمان السويدي، تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية، ونظامها القضائي، ومؤسساتها السياسية يجب أن تجد الإدانة من الفعاليات السويدية كافة التي تريد للعلاقات بين المملكتين العودة للود الذي كانت عليه»، وأشار إلى أن «السعودية ومنذ أن وحدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسير على نهج إسلامي أساسه كتاب الله وسنّة رسوله الكريم ولن تحيد عن هذا النهج لأن قيادتها مؤمنة بهذا النهج الذي اختاره لخير البشرية رب العالمين سبحانه وتعالى». واعتبر رئيس مجلس الشورى، «الإساءة إلى النظم القضائية في المملكة إساءة للشريعة الإسلامية التي يؤمن بها أكثر من بليون ونصف البليون مسلم»، مثمناً تأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن «استقلال السلطة القضائية في المملكة مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساوٍ وله حق التقاضي والحصول على حقه، وأن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية».
وفي سياق متصل، شدّد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني على أن القضاء في السعودية مستقل ويخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، مبيّناً أن ما صدر أخيراً من تصريحات خارجية مسيئة للنظام القضائي السعودي بدعوى المساس بأحد المواطنين الذين ارتكبوا أفعالاً يجرّمها النظام يعدّ محاولة لإخراج الأمر عن سياقه القضائي. وأوضح أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية المتفقة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وتشمل جميع مراحل التحقيق، والمحاكمة، وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي، وعلنية الجلسات، وشفافية الإجراءات، وضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه.