عروبة الإخباري – أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم أن الشركة تواصل العمل لإنجاز موانئ الطاقة في الموانئ الجنوبية، والتي من المتوقع ان يتم افتتاحها في 25 أيار (مايو) من العام الحالي، بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.
وبين غانم ان العمل بالموانئ الجنوبية وخاصة موانئ الطاقة حقق نسبة إنجاز متقدمة جدا، مشيراً إلى أن العمل يجري وفق ما هو مخطط له، مؤكدا أن ميناء الغاز الطبيعي المسال والذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإطلاق اسم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الميناء يعمل بطاقة تشغيلية مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا، وبطاقة تشغيلية قصوى للميناء تبلغ 715 مليون قدم مكعبة يوميا.
ويتضمن المشروع أعمال البنية الأساسية والمرافق والمعدات البحرية والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوحدة العائمة لتخزين، وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الطبيعية وخدمة ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع تجهيزات المراقبة والتحكم والربط مع خط الغاز العربي لتغطية احتياجات المملكة.
ونوه غانم إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وافق على توصية شركة تطوير العقبة بإحالة مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال بعد اطلاعه على جميع الإجراءات التي قامت بها شركة تطوير العقبة بطرح وتقييم العروض المقدمة من قبل الشركات المتنافسة على تنفيذ المشروع على الائتلاف الأردني الدولي، والذي حاز على أفضل تقييم فني ومالي، وذلك في إطار مشاركة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للأردن.
وكانت رست نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي باخرة الغاز (ايجينا) على مرفأ ميناء الغاز النفطي المسال الجديد محملة بآلاف الأطنان من الغاز المصري من ضمن أربعة موانئ للطاقة.
وقال غانم إن ميناء الغاز النفطي المسال هو احد المشروعات الحيوية للاقتصاد الوطني والذي من شأنه توفير مرفق مينائي مجهز يعتمد أحدث ما توصلت إليه التقنية في العالم، ووفقاً للمواصفات والمتطلبات العالمية، مشيرا إلى أنه نفذ بالتنسيق مع كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة النقل ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بمتابعة من شركة تطوير العقبة الذراع التطويري للسلطة، والتي أدارت عمليات الإنشاء في المشروع.
وأكد أن الميناء تحت فترة التجريب وليس الافتتاح لبيان مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية، مشيراً إلى أن الميناء الحالي ميناء غاز سريع المناولة.
وأشار غانم إلى أن الشركة ستعمل على تشغيل ميناء الغاز النفطي وفق المعايير الدولية والعالمية، كما يمكن للرصيف في الميناء استقبال البواخر النفطية ذات الأحجام الكبيرة والتي تصل سعة تخزينها 25 ألف طن من الغاز المسال وبقدرة تفريغ 300م بالساعة، بالإضافة إلى زيادة فعالية استيراد الغاز النفطي المسال، والذي يشتمل على بناء رصيف متخصص للغاز البترولي المسال فقط، مزود بكافة المعدات الخاصة بالمناولة ومعدات السلامة العامة والأمان.
وبين أن ميناء النفط المسال وهو الغاز المستعمل في المنازل “للطبخ والتدفئة” تم تنفيذه في إطار المسار السريع.
وأكد غانم أن شركة تطوير العقبة وبناءً على المخطط الشمولي لموانئ الطاقة قامت ببناء وتنفيذ ميناء الغاز النفطي المسال الدائم ليحل محل الميناء المؤقت، مما يزيد من كفاءة استيراد الغاز النفطي المسال وأمان وسلامة عمليات المناولة.
وكانت الحكومة اتجهت إلى إنشاء منظومة الموانئ في العقبة ومنها ميناء الغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال لتأمين إمدادات مصادر الغاز بعد أن توقفت إمدادات الغاز المصري الذي كان يستخدم لتوليد نحو 80 % من حاجة المملكة من الكهرباء.
وأشار غانم إلى أن موانئ الطاقة ستعالج بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الحد من آثار فاتورة الطاقة على خزينة الدولة، مبيناً أن المنظومة المينائية ستوفر بدائل متعددة للغاز الذي أصبح ضاغطا بقسوة على مالية الدولة نتيجة انقطاعه فترات طويلة من المصدر الوحيد الذي تزود به المملكة حاليا من مصر الشقيقة، مشيرا إلى أنّ إنشاء منظومة الموانئ الجديدة يحمل في طياته فوائد متعددة أهمها تحويل العقبة إلى منطقة لوجستية تقصدها مختلف دول المنطقة، وتساعد على جلب الاستثمار المتعدد الأغراض في المنطقة الاقتصادية التي باتت تقدم خدمة جليلة للاقتصاد الوطني.
وبين غانم أنه ونتيجة لدقة التخصص المطلوب في هذا المجال فسيتم تزويد منظمومة موانئ الطاقة بمرفأ جديد للخدمات البحرية يتسع لخمسة قوارب بقوة شد حوالي 80 طنا لتغطية متطلبات القطر، والربط والإرشاد إضافة إلى متطلبات السلامة العامة بالميناء، مؤكداً أن هذه القاطرات والقوارب البحرية تتبع لشركة العقبة للخدمات البحرية وتشكل الجزء المكمل لأكبر مشاريع التطوير لتعزيز أمن الطاقة في المملكة، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي اقتصادي كبير على تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها المملكة نتيجة لانقطاع استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر.
وقال غانم إنه كان من المفروض طرح المرحلة الثانية من الموانئ الجنوبية بعد 15 عاماً، إلا أن الظروف الإقليمية أدت إلى ضرورة ربط المرحلة الثانية بالأولى، ودون فاصل زمني بينهم، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تبلغ كلفتها 200 مليون دينار وتتكون من ثلاثة رزم، منها الأعمال المينائية وتشكل 4 أرصفة أحدها للغلال (القمح والشعير)، وآخر للمدحرجات (الرورو) ورصيفين للبضائع العامة، إضافة إلى مرفأ لقوارب الشد والارشاد تحتوي على 6 مواقف ومنزلق للصيانة الثقيلة بقدرة 800 طن، وهذه الرزمة قد تم استلامها يالكامل من المتعهد.
ونوه غانم أن الرزمة الثانية تشكل صوامع الغلال بطاقة استعابية 100 الف طن قابلة للتوسعة إلى 200 ألف طن، إضافة إلى معدات وأقشطة المناولة وساحات المناورة والتحميل والتنزيل، مؤكدا أن الرزمة الثالثة تشكل اعمال البنية التحتية الاساسية والمباني ومنشآت التخزين والاعمال الخارجية بصفة عامة، وهي قيد التنفيذ حيث وصلت نسبة الإنجاز حوالي 15 %.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية بين غانم أنها تتكون من رصيفين إضافيين متعددي الاستعمالات وتبلغ كلفتها 40 مليون دينار، وهي قيد التصميم وستكون الفيصل في تحديد تاريخ الإنجاز النهائي للمشروع، متوقعاً ان يتم انشاء رزمة ثانية للمرحلة الثانية، مؤكداً ان شركة تطوير العقبة قامت بالتعاون مع شركة الفوسفات الأردنية باستكمال أعمال ميناء الفوسفات الجديد والذي بلغت كلفته 170 مليون دينار، حيث تم تشغيله من قبل شركة الفوسفات منذ عام تقريباً.