الحروب ” مساواة النواب بالمواطنين للمثول امام القضاء .. تقزيم لمجلس النواب “

عروبة الإخباري – تعتقد النائب رلى الحروب ان رفع الحصانة عن النائب ليمثل أمام القضاء بمثابة تقزيم لمجلس النواب .

جاء ذلك في مقالة كتبتها ونشرتها وسائل اعلام محلية تسائلت فيه ” ماذا يتبقى للنواب ان تم رفع الحصانة عنهم ”

وتاتي مقالة الحروب في اعقاب توصية رفعتها اللجنة القانونية النيابية الى مجلس النواب برفع الحصانة عن 6 نواب استجابة لطلب السلطة التنفيذية ( الحكومة ) والذي جاء بناء على طلب من السلطة التشريعية في ضوء وجود قضايا ما بين حقوقية وجزائية وأمن دولة بحق من أوصت اللجنة برفع الحصانة البرلمانية عنهم .

وتاليا نص المقالة ..

طلبات رفع الحصانة عن النواب هي الحلقة الأخيرة في سلسة تقزيم مجلس النواب. هذه السلسلة التي بدأت منذ زمن بعيد بشل إرادة مجلس منتخب بإيجاد مجلس معين يعلوه ويملك القدرة على ابطال قراراته، واضعاف قدرة المجلس على اقتراح القوانين عبر إجراءات طويلة تستغرق عامين، وإعطاء الأولوية لما يرد من الحكومة دائما ، وغالبا ما تقر تلك التشريعات الحكومية دون تعديلات جوهرية من المجلس الذي تحول الى مجلس آذن وليس مجلس آمر بسبب غياب الأحزاب والكتل النيابية المسيسة، ومرت بمحطات أخرى في عهد هذه الحكومة منها استصدار فتوى من مجلس تفسير القوانين بحرمان النائب من حقه الدستوري التاريخي في طلب الوثائق في سؤاله النيابي ومنح هذا الحق للجنة النيابية فقط، ومن قبلها قرارات رئيس الحكومة بسلب النائب قدرته على التوسط لجلب الخدمات لأهالي منطقته وناخبيه فلا تعيينات ولا نقل ولا انتداب ولا أي شيء، وها هي الآن الحلقة تكتمل بملاحقة النواب الذين يعبرون عن رأيهم لمحاكمتهم امام محكمة امن الدولة باعتبارهم إرهابيين يقوضون نظام الحكم ، وإرعاب نواب اخرين عبر ارسال من يتحرش بهم ويتهمهم بالقدح والذم. وبهذا يكون النائب قد سلب كل شيء : حقه في التعبير عن رأيه، وحقه في تقديم الخدمات لناخبيه، وحقه في التشريع وتعديل التشريع، وحقه في الرقابة.

ماذا تبقى اذن لمجلس النواب؟ لنحزم حقائبنا ونرحل ان صوت المجلس على رفع الحصانة، فهذه سابقة سياسية خطيرة، والحصانة حق نيابي منحته دساتير العالم اجمع للنائب، ليعبر عن رأيه دون خوف ودون خشية نكاية الحكومة وكيدها، والدستور الأردني منح الحصانة للنائب منذ عام 1928 ( المسمى آنذاك بالقانون الأساسي) ثم دستور عام 1947 وأخيرا دستور عام 1952 بكل تعديلاته، فهل سيقدم هذا المجلس السابع عشر على فعل يقزمه في الشارع ويحد من قدرة النواب من الان فصاعدا على التعبير عن ارائهم السياسية ومحاسبة الحكومات ونقد سياساتها؟

اذا استمرت أفعال مطبخ القرار في السلطة التنفيذية بهذا النسق، فلن نجد من يترشح لمجالس النواب المقبلة، ولن يقدم على هذا الفعل الا تلك القلة التي لا تعنيها مصلحة البلد ولا يهمها المواطن الاردني، وانما تأتي لعقد الصفقات على حساب الوطن.

لا حول ولا قوة الا بالله…حماك الله يا أردن، ولك الله أيها المواطن، فلم يعد لك من ملاذ تستجير به من نار الحكومات