عروبة الإخباري – دعا منيب رشيد المصري عضو المجلس المركزي، ورئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة إلى عقد جلسات المجلس المركزي كل ثلاثة أشهر، وذلك لأن الوضع الفلسطيني دقيق وأن المشروع الوطني يقف على مفترق طرق، مشيرا في كلمته بأن أوسلو انتهت وأن الوضع الآن يتطلب أخذ زمام المبادرة، واتخاذ خطوات عملية وقرارات تعزز من صمود المواطنين، وتعطيهم الأمل والقوة وهذا “يتطلب الاتفاق على برنامج ورؤية موحدة يشترك الجميع في صياغتها وتطبيقها وتحمل مسؤولياتها وتبعاتها، فالوضع الآن يتطلب منا أخذ زمام المبادرة، داخليا وخارجيا”.
وفي ملف المصالحة قاتل المصري بأنها أولوية وضرورة ملحة ويجب إنهاء هذا الملف فورا وبدون تأخير فهو يمثل وصمة عار في تاريخ القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أي نجاح في باقي الملفات الداخلية والخارجية يعتمد على انجاز المصالحة، ودعا المصري المجلس المركزي أن يأخذ هذا الموضوع بأقصى درجات الجدية، وأن يضع خطة لطبيعة وصلاحيات تحرك الوفد الذي شُكل للذهاب إلى غزة، فالمشكلات القائمة كما قال المصري معروفة، “وجميعها لها حلول، ولدينا الإرادة السياسية لتنفيذها، وهنا أوجه كلامي للإخوة في حركة حماس وأقول لهم أنتم جزء من النضال الفلسطيني ومن النسيج الاجتماعي والوطني، لنجلس سويا ونعمل على حل كافة القضايا، وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011”. داعيا الجميع إلى التنازل لصالح المشروع الوطني، وعدم ترك قطاع غزة بهذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السيئ.
وطالب المجلس المركزي أيضا أن يدعو إلى اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يتخذ قرارا بضرورة العمل على الإعداد للانتخابات بكافة مستوياتها، قائلا بأن “هناك بحاجة إلى تجديد الشرعيات جميعها، لأن تجديد الشرعيات هو أحد أهم روافع النهوض بالواقع الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة والسيئة”.
وتطرق المصري خلال كلمته إلى إعادة اعمار قطاع غزة، قائلا بأن “هذه المهمة يمكن انجازها حين يتم تمكين حكومة التوافق الوطني من أداء عملها وممارسة صلاحياتها بشكل كامل في قطاع غزة”، وهذا الأمر، بحسب المصري، يكون بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011، داعيا “الأخوة في حركة حماس إلى إنجاح عمل حكومة التوافق الوطني، فكل القضايا موضع الخلاف قابلة للحل ولها حلول، فالمصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب أن نحيد كل خلافاتنا وتناقضاتنا، وأن نضع رؤية موحدة لكي ننجز هذا الملف الملح والضروري والذي له علاقة بأرواح البشر قبل كل شيء”. وطالب بتشكيل لجنة مشتركة لاعمار قطاع غزة تتكون من القطاعين العام والخاص.
وأشار المصري إلى خطورة الوضع في مدينة القدس، قائلا بأن المقدسيين “شبعوا” من الوعود والشعرات مطالبا المجلس المركزي “الآن وبشكل وفوري وعملي وضع خطة للنهوض بواقع المدينة، والأهم هو تمويل تطبيق هذه الخطة، وهذا واجب على منظمة التحرير وعلى السلطة الفلسطينية، وعلى القطاع الخاص والأهلي، ورجال الأعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومن ثم على العرب والمسلمين وغيرهم” كما جاء على لسان المصري.
وتطرق المصري إلى تأسيس صندوق ووقفية القدس أملا أن يكون هو حاضنة العمل في مدينة القدس بجميع مرجعياتها، مشيرا إلى وجود خطط ودراسات للنهوض بواقع المدينة وحمايتها، مشيرا إلى وجود الكثير من العقبات التي تعترض طريق العمل، ولكن أهمها التمويل واعدا بالعمل على تذليل العقبات “فلدينا الإرادة والإصرار لانجاز هذه المهمة” كما قال.
وتطرق المصري إلى موضوع المقاومة الشعبية، قائلا بأنها هي الآن الطريقة الأمثل لمجابهة الاحتلال، والمطلوب كما قال “هو وضع هذه المقاومة في سياق منهجي ومدروس وعلى أساس خطة واضحة بأهداف محددة ولها غطاء سياسي، وأن لا تكون موسمية ومرتبطة بأوضاع سياسية معينة، فعلينا أن نعمل على مأسستها وتوسيع رقعتها وتكثيفها ودعمها كجزء أساسي من مجابهة سياسات الاحتلال، وبخاصة سياساته في توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وإشراك أكبر عدد ممكن من مكونات وشرائح الشعب الفلسطيني بها، وكذلك حركات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، كل بحسب قدرته واستطاعته”.
وقال المصري بأن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة يدعم حركات مقاطعة الاحتلال وفي مقدمتها حركة الـــ BDS، مطالبا المجلس المركزي بضرورة العمل على إلغاء اتفاقية الغاز التي أبرمت مؤخرا مع إحدى الشركات الإسرائيلية ومدتها عشرون عاما، وإيجاد بديل مناسب يساعدنا في تفكيك علاقاتنا الاقتصادية مع الاحتلال، وتطرق المصري إلى تجربة محافظة نابلس في مقاطعة البضائع الإسرائيلية، مشددا على أهمية مقاطعة الاحتلال ما بقي جاثما على الأرض الفلسطينية.
وفيما يتعلق بحملات الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، فقد قال المصري بأن “التجمع” يدعم خطوات الرئيس وجهوده في هذا الموضوع الهام، كما شكر المصري كل البرلمانات والحكومات التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، مشيرا إلى أن هذه الاعترافات، هو أمر هام “وعلينا أن نبنى عليه وعلى تراكماته، وهذا يتطلب خطة واضحة باليات معلومة، وأن يتم التركيز، على الأقل في هذه المرحلة، على الدول ذات الوزن والتأثير في الاتحاد الأوروبي”. مؤكدا المصري على “أهمية مواصلة الانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية، واعتقد بأن هذا العمل يجب أن يرافقه خطة إعلامية مركزة تخاطب منطق العالم شعوبا وحكومات، لكي تكون رسالة الشعب الفلسطيني مفهومة وواضحة لكل العالم، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع المفاوضات التي يجب أن تبنى على أساس إنهاء الاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق جداول زمنية واضحة محدده”.
وحول طبيعة العلاقة من إسرائيل فقد قال المصري بأن البوصلة في هذا الموضوع “هي المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وأي إجراء أو قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية تبعاته، ونحن هنا بحاجة إلى خطة عمل واضحة وبأهداف محددة تتضمن آليات عمل وتوزيع للأدوار، وأخذ زمام المبادرة”. وبارك المصري للأخوة في الداخل الفلسطيني نجاحهم في تشكيل قائمة انتخابية مشتركة متمنيا لهم الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في انتخابات الكنيست القادمة.