قبل أسبوع أقفلت الولايات المتحدة سفارتها في صنعاء، وأعادت القلة الباقية من طاقمها الديبلوماسي وعناصر “المارينز” الذين كانوا يحرسونها بل يحمونها إلى بلادهم. وقد أتى ذلك بعد إقدام ميليشيا الحوثيين، “أنصار الله” كما يسمّون أنفسهم، على حل مجلس النواب وعلى اتخاذ قرار تأسيس مجلس رئاسي من خمسة أعضاء ومجلس وطني انتقالي يحل مكان الحكومة. كما أتى بعدما أصبح القتال للسيطرة على البلاد بين الأطراف المختلفين والمسلحين مرشحاً لأن يصبح أكثر عنفاً من كل الاشتباكات الماضية.
هل السبب الذي برّرت به الإدارة الأميركية إقفال السفارة في صنعاء، وهو تدهور الوضع الأمني، الوحيد الذي دفعها إلى اتخاذ قرار الإقفال؟
بقيت السفارة الأميركية في اليمن فاتحة أبوابها في أوقات كان الوضع الأمني في صنعاء أسوأ وبكثير من الوضع الراهن، يجيب باحثون أميركيون جديون. ففي عام 2011 مثلاً حصلت معارك بين الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح والوحدات الموالية للجنرال محسن الأحمر المنشقّ عن الجيش من أجل السيطرة على العاصمة. وهذا الواقع، مع القراءة المتأنية لتصريحات الإدارة الأميركية، يظهر في وضوح أن خلفية قرار الإقفال والانسحاب كانت سياسية أكثر منها أمنية. فهي لا تعترف بالحوثيين كحكومة شرعية لليمن بعد استقالة الحكومة الشرعية واستقالة رئيس الدولة، وتالياً لم يعد هناك وجود لأي كيان شرعي تتعاطى معه ديبلوماسياً. ويُظهر في وضوح أيضاً أن واشنطن تعمّدت بقرارها الضغط على الحوثيين كي يتراجعوا عن خطواتهم الإقصائية للآخرين. ويبدو أن دولاً كبرى أخرى شاركت أميركا تحليلها للأوضاع في اليمن وموقفها فقررت بدورها سحب بعثاتها الديبلوماسية من عاصمته.
هل طريق اليمن من الآن وصاعداً واضحة؟
لا يبدو أن حلاً شاملاً لكل مشكلات اليمن وأزماته يلوح في الأفق على رغم استمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجهات دولية عدة. ولا يبدو أيضاً أن حلاً كالمشار إليه ممكن من دون فرض وحدة اليمن أو من دون إعادة فرضها بقوة السلاح، أي بإخضاع كل الأطراف المتقاتلين والمتصارعين وإرغامهم على الانضمام إلى عملية إيجاد حل. وهذا أمر صعب التحقيق حالياً جرّاء عدم توافر ظروفه داخل اليمن وفي المنطقة وخارجها، ولا سيما في ظل استعداد الحوثيين لتوسيع نفوذهم في مناطق عدة وخصوصاً التي منها تطل على البحر، والأخرى التي في باطن أرضها نفط وربما غاز.
في هذه الاثناء، يلفت الباحثون الأميركيون أنفسهم، أعلن “الحراك الجنوبي” الانفصالي وجهات عدة في “تحالف الإصلاح” رفض الإعلانات الحوثية. وتعهد “تحالف القبائل” أو زعمائها معارضة الحوثيين، ولوّحوا بفكرة إعلان الانفصال عن باقي اليمن والاستقلال. وهناك تقارير تفيد أن المملكة العربية السعودية تدعم القبائل “المحافظة” في مأرب، علماً أن لهذه الأخيرة علاقات وثيقة بـ”الجهاديين” في اليمن، بما في ذلك “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”. وهؤلاء شاركوا في حروب الرئيس السابق صالح على الحوثيين. علماً أنه استعملهم سابقاً لمحاربة “الحراك الجنوبي” في الحرب الأهلية اليمنية السابقة.
هل يؤثر ذلك على العلاقة بين الولايات المتحدة والعربية السعودية؟
في كل الأحوال، يجيب الباحثون أنفسهم، يبدو أن صراعاً بين الأولى ومصالح الثانية في اليمن قد ينشب. ذلك أن دعم السعودية للقبائل “المحافظة” يتعارض مع اقتناع أميركا بأن “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” هو التهديد الأول والأهم في اليمن. وتنفيذ الحوثيين ضربة عسكرية قوية وسريعة وناجحة يضعف القبائل المذكورة والمجموعات الجهادية في الوقت نفسه. علماً أن ذلك لا يعني دعم أميركا للحوثيين. في حين أن طول مدة الصراع والحرب بين القبائل والحوثيين يمكن أن يسمح لـ”القاعدة” بتقوية نفسه كما حصل عام 2011. وعلماً أيضاً أن التحدّي الوليد من “داعش” لـ”القاعدة” يقسِّم الجهاديين وقد يُضعِفَهم وخصوصاً إذا تمكّن من الاستمرار والنمو.
في اختصار كان اليمن دائماً بلداً مضطرباً ومدمِّراً جرّاء الحروب الأهلية والصراعات السياسية، لكن ما يجري فيه اليوم قد يدفعه نحو الفوضى والانفراط والعنف المستمر. فهل يصبح دولة فاشلة؟
