عروبة الإخباري – أحالت النيابة العسكرية في مصر اليوم الثلاثاء الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة عسكرية لأول مرة بتهم التحريض على القتل في احداث عنف وقعت في اب (اغسطس) 2013، حسب ما افادت مصادر قضائية وكالة الصحافة الفرنسية.
وافادت المصادر ان القضية المتهم فيها اجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ اولى جلساتها في 23 شباط/فبارير الجاري.
ويحاكم مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 في اربع قضايا اخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على افراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الامن واحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 اب/اغسطس 2013 اثر فض قوات الامن لاعتصامي الاسلاميين في القاهرة في 14 اب/اغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت ايضا وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم انه كان آنذاك محتجزا من طرف الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.
وقالت النيابة ان هذه الاحداث خلفت اكثر من 31 قتيلا مدنيا واصابة 34 عسكريا بالاضافة الى احراق خمس مدرعات للجيش.
وادى فض اعتصامس انصار مرسي في 14 اب/اغسطس 2013 الى مقتل 700 شخص على الاقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والايام التالية اعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقبل ذلك كان من سلطة الجيش اجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة “منشآت عسكرية”.
واحيل اكثر من 820 اسلاميا الى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.
ومن المنتظر ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ابريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.-
وقد نفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ما نشر في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن صدور قرار من النيابة العامة بمحافظة السويس بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي للقضاء العسكري بتهم من بينها القتل.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قوله إن مرسي ليس من بين 199 متمها أحيلوا للقضاء العسكري في قضية تتصل بأعمال عنف اندلعت بالسويس شرقي القاهرة عقب فض الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس آب 2013 بعد أكثر من شهر على عزله.
