عروبة الإخباري – وقف مجلس النواب دقيقة صمت لقراءة الفاتحة إلى روح الشهيد النقيب الطيار معاذ الكساسبة في مستهل جلسته المسائية التي عقدها أمس.
واكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في كلمة القاها في مستهل جلسة المجلس ان ثأرنا سيكون حارقا مزلزلا بجهود قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وعلى راسها مليكنا المفدى مطمئنين بان الوجع بالوجع، والبادئ أظلم ولن نقبل بالحرب السجال ونريد كل ايامها لنا.
واعلن الطراونة دعم مجلس النواب لجهود جلالة الملك في الحرب ضد الارهاب قائلا: «اننا في مجلس النواب وإذ نحسب معاذ الاردن شهيدا عند ربه لنؤكد مجددا دعمنا لجهود جلالة الملك في المضي قدما في حربنا ضد الارهاب والمتطرفين الذين يمتطون الدين ويمارسون بحقه ابشع الممارسات ويفترون على الله ونبيه أبشع الافتراءات، واننا في مجلس النواب وبعد أن وحدنا معاذ حيًا وشهيدًا لنقف امام مشاعر الوحدة الاردنية التي عبر عنها شعبنا في كل الميادين سائلين المولى ان يديم علينا نعمة الأخوة في الوطن والشراكة بالمسؤولية.
واشار الطراونة في كلمته الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني كان اول من حذر من خطر الارهاب وتوسع بؤره وجيوبه وضعف جهود مكافحته، وهذه هي النتيجة، العيش في منطقة محاصرة بحزام من النار وطبقات من التطرف تسري بين دول الجوار كالنار في الهشيم.
وقدم الطراونة العزاء بالشهيد الكساسبة لكل الاردنيين ولجلالة الملك ولعشيرة الكساسبة وعشائر البرارشة الكرام وكل حر ولكل بطل ولكل من يتحرك لإنقاذ مظلوم او مكلوم او مفجوع بمصيبة.
ورثى النائبان مصطفى الرواشدة ومحمود مهيدات الشهيد الكساسبة، في حين اعلن الرئيس الطراونة قيام المجلس بصيانة المسجد الموجود في حرم مجلس الأمة وتعيين إمام له واطلاق اسم الشهيد معاذ الكساسبة على المسجد.
يشار الى ان المسجد الموجود في حرم مجلس الأمة هو مسجد قديم ومغلق منذ سنوات لحاجته الى صيانة، في الوقت الذي خصص مجلسا النواب والاعيان اماكن للصلاة في مباني المجلسين.
واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015 الى لجنته القانونية بعد جدل نيابي محـــــــدود انقسم المـــجلس فيــه بيـــن من يدعـــون الحكـــــومة الى سحبه ومن يـــــدعون باحالته الى اللجنة القانونية.
واعتبر انصار سحب القانون من قبل الحكومة ان التعديل الجديد على مشروع القانون يسمح بحبس المدين بما يخالف التزامات الاردن بالمعاهدات الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي لا يبيح حبس المدين.
وقال وزير العدل بسام التهلوني ان التعديل الذي تقدمت به الحكومة هو تعديل اصلاحي لأن القضايا المنظورة في المحاكم تحتاج 3 سنوات الى 7 سنوات، وهي فترة انتظار طويلة الى ان يصدر القرار بالحكم المبرم.
واضاف التلهوني؛ يفاجأ الشخص الذي يصدر له الحكم وبعد فترة طويلة من الزمن سيدخل في فترة اخرى قد تصل 3 الى 4 سنوات أخرى، ومن سيلجأ الى هذا القانون سيمكنه الحصول على حقه بشكل اسرع.
وكان النائبان مصطفى ياغي ورولا الحروب من ابرز النواب الذين طالبوا الحكومة بسحب مشروع القانون ووضع قانون جديد معدل لكامل مواده بدلا من تعديل عدد محدود منها.
واشارت النائبة الحروب في مداخلتها الى ان القانون بصيغته المعدلة سيزيد من اعباء مراكز الاصلاح الاستيعابية قائلة: ان اكثر من 400 سجين في مركز اصلاح الجويدة هم فوق القدرة الاستيعابية للسجن، ما دفع بادارة السجن لمنحهم بطانيات للنوم عليها على الارض. وقالت الحروب: ان هناك ازمة في تامين الأفرهولات وهي اللباس الرسمي للسجناء بسبب العجز في الموازنة فضلا عن قيام بعض السجناء بالقاء تلك الافرهولات في «البواليع» التابعة للسجن انتقامات من ادارته.
وكان النائب عدنان الفرجات قد نفى بشدة ان تكون المعلومات التي اوردتها النائبة الحروب قائلا: ان هذه المعلومات غير صحيحة. واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015 الى اللجنة القانونية، في الوقت الذي اجل فيه استكمال مناقشة باقي مواد القانون المعدل لقانون الرقابة علـــى الــــدواء للمزيد من الدراسة من قبل لجنة الصـــحة النيابية. وباشر المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008.
