عبد الله العتيبي/الحل الخليجي يبدأ من اليمن الجنوبي

خلال مدة قصيرة بسط الحوثي هيمنته على أجهزة الحكم في اليمن، بعد أن تسلل قبل أشهر قليلة إلى مفاصل الدولة وسط صمت إقليمي وعالمي.
سكت الجميع وتراجع الجميع ولعب الجميع على المفارقات اليمنية، فتقدم المتمرد الحوثي واستولى على مؤسسة الحكم، مدعياً أنه فعل ذلك لإنقاذ البلاد من تبعات الفراغ السياسي!
وعندما وقعت الفأس الحوثية في الرؤوس صاح المتضررون: إنه الانقلاب! فهل ما حدث بالفعل كان انقلاباً على سلطة شرعية؟
تشكَّل الموقف الإقليمي والعالمي من تغيير الحكم في اليمن في الوقت الضائع وبعد أن طارت الطيور الحوثية بأرزاقها، فاحتلال المدن الشمالية قبل أشهر لم يعدّ انقلاباً، للأسف، بالنسبة إلى الكيانات السياسية العربية والمجتمع الدولي. واجتياح صنعاء والسيطرة على مفاصل المدينة الأمنية والإدارية لم يكن انقلاباً، وإجبار الحكومة اليمنية – بمساعدة عبدربه منصور هادي أو بعدمها – لم يكن انقلاباً، والضغط باتجاه اختيار مسؤولين بعينهم لم يكن انقلاباً، وتفريغ السلطة من الداخل لم يكن انقلاباً.
الانقلاب كما يفهمه العرب والعالم هو فقط الإعلان الدستوري الأخير. الانقلاب بالنسبة إلى رافضيه الجدد هو الرقم 100 فقط في سلسلة انقلابية متشابكة تتكون من 100 رقم!
صاحوا «إنه الانقلاب» وراحوا يبحثون في كيفية الرد عليه، وكالعادة خطرت الفكرة العبقرية في ذهن أحدهم، وهي التي طالما خطرت، حتى فقدت مفاجأتها، بسن عقوبات سياسية واقتصادية على الانقلابي حتى يخضع للمجتمع الدولي.
والعقوبات، كما أعرف، لها وجهان في الحال اليمنية، الأول هو اعتراف صريح بالوجود الحوثي، الأمر الذي يستلزم سن عقوبات ضده ليغير فقط من سلوكه الأحادي ويتنوع على العالم! العقوبات الاقتصادية والسياسية ليست من وجهة نظري مؤشراً لرفض الانقلاب بقدر ما هي تشريع قانوني له، وتأكيد أحقيته بالخضوع لسياسات المجتمع الدولي بوصفه كياناً فيه وجهة نظر.
والوجه الثاني يتمثل في نتائج العقوبات نفسها على دولة شبه فاشلة ونظام حكم جديد يتبع لدولة أخرى! ما الذي ستغيره العقوبات على أرض الواقع إذا ما علمنا أن الاقتصاد اليمني تحول خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اقتصاد بدائي ذي دورة قصيرة جداً، بينما يتحصن الحوثي ضد أية عقوبات دولية بجدار التمويل الإيراني الذي لا يقل ولا يتوقف؟
أميركا تقود عملية رفض الانقلاب حالياً، وتحشد الحلفاء لمواجهة الحوثي، لكن لتعلم الدول الأكثر تضرراً من هذا الانقلاب، وأعني الدول الخليجية، أن أميركا قد تعود بعد فترة قصيرة لدعم الحوثي إذا ما رأت أنه خيارها الأفضل في اليمن، وهي كفيلة عندئذ بمساعدته في التنوع على العالم. أميركا ستتبنى الحوثي مستقبلاً عندما يضمن لها تأمين الأجواء لطائراتها بلا طيار لتلاحق إرهابيي «القاعدة»، وستقف في مواجهة أعدائه في المنطقة إذا ما قدم لها تسهيلات تعينها في تنفيذ استراتيجيتها. ستفعل ذلك من غير أن تلقي بالاً إلى طريقة حكم الحوثي لبلاده وشعبه، لأنها ستعتبر ذلك أمراً طبيعياً يفرضه المنطق وطبيعة الناس في المنطقة العربية برمتها.
أميركا ليست طرفاً جديراً بالثقة في هذه الحال، وبالتالي فإن دول الخليج عليها أن تقود العملية بنفسها، وعندما أتحدث عن دول الخليج فإنني أعني تحديداً السعودية والإمارات والبحرين، لأن الكويت تشعر دائماً – توهماً – بأنها بعيدة من الأخطار التي تهدد دول الخليج، وقطر ما زالت تغني على ليلاها المنفردة، أما عُمان فلأنها عمان!
لا يكفي أن تفرض السعودية والإمارات والبحرين عقوبات اقتصادية وسياسية على الحوثي، فهذا أمر لن يغير في الواقع السياسي اليمني شيئاً، وإنما مطلوب من هذه الدول الثلاث أن تجنب اليمن حرباً أهلية، وتجنب حدودها الجنوبية المشتركة مع اليمن مشاكل اجتياح طائفي مستقبلي من خلال العمل من الداخل اليمني، خصوصاً مع القوى السياسية والقبلية في الجنوب.
إعادة الأمور اليمنية إلى نصابها، وإن لم يكن هذا النصاب واضحاً من قبل، يستدعي أن ينسق الخليجيون في شكل مباشر مع القوى الجنوبية للضغط باتجاه إعادة الحوثي إلى دوائر معتقده الديني وطائفيته المغلقة بعيداً من السياسة وشؤون الحكم. وأظن أن الجنوبيين جاهزون للمشاركة في حلف إقليمي يحاصر الحوثي من الشمال والجنوب.
مطلوب منهم كذلك ألا يبرروا رفضهم وجود الحوثي على رأس السلطة في اليمن بخشيتهم من التغلغل الإيراني في جنوب الجزيرة العربية، فهذا التبرير غير مقبول عند اليمنيين لسببين: الأول أن اليمنيين لا يعنيهم القلق الخليجي المبني على مصالح دول الخليج، وليسوا على استعداد للوقوف في وجه الحوثي وإسقاطه فقط لأن دول الخليج قلقة من الوجود الإيراني المهدد لها في جنوب الجزيرة العربية.
والثاني. يتمثل في الحاجة الملحة إلى تغلغل سعودي – خليجي في اليمن للحفاظ على شكل الدولة فيه، وبالتالي فإن رفض الحوثي لأنه عميل لإيران سيقابله رفض آخر لوجود قوى سياسية يمنية تعمل بالتنسيق مع السعودية ودول الخليج للنهوض باليمن في إطارها العربي – الإسلامي.
يسألني صديق: ماذا لو تمكن الحوثي من إرساء قواعد حكمه، هل تظن أنه سيواجه مآلات «الإخوان» نفسها في مصر؟ وأجبته بأن هناك كثيرين من المحللين والمراقبين يراهنون على هذا الأمر. يقولون إن الدول الخليجية تعمدت أن تترك الحوثي يحكم لينكشف في أول اختبار أمام شعبه، ومن ثم يتخلص اليمنيون منه كما تخلص المصريون من «حوثيي السُنّة»، أي «الإخوان المسلمين»!
لكن في حقيقة الأمر يميل الواقع اليمني أكثر إلى النموذج السوري. فعلى غرار النخبة الأسدية الحاكمة في سورية، يبدو الحوثي، عكس حقيقته، بعيداً من الطائفية في نظر كثيرين من اليمنيين، وهنا تكمن المشكلة الكبرى. فالسلمية التي غيرت «الإخوان» في مصر بسبب التجانس الشعبي، غير متوافرة في الحال اليمنية مثلما كانت غير متوافرة في الحال السورية. وبالتالي فنحن إزاء حرب أهلية قائمة على تمايز مذهبي ملحوظ في الخارج غير مدرك في الداخل.
ويسألني صديق آخر، هل ستعيد دول الخليج المياه إلى مجاريها مع علي عبدالله صالح في حال تمكنه من تحجيم النفوذ الحوثي؟ وأجبته: ليس هذا فقط، وإنما لو عاد الزمن إلى عام 2011 لكرست دول الخليج كل جهودها لأجل عدم إخراج صالح من الحكم!

* كاتب وصحافي سعودي