عروبة الإخباري – عقب التحركات التي بدأت للدفع باتجاه تنفيذ ما تم التوقيع عليه في اتفاق القاهرة في أيار 2011، وتفاهمات الدوحة في شباط 2012، وتحرك أعضاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذين وقعوا على بيان الشاطئ في نيسان الماضي، للسير قدما باتجاه تنفيذ بنود هذا الإعلان، وبمبادرة من التجمع الوطني للشخصيات المستقلة تداعت مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة؛ من القطاعين الخاص والأهلي وأكاديميين وشباب وشابات ورجال دين مسيحيين ومسلمين، جُلهم من الذين عملوا وتابعوا ودفعوا باتجاه إنهاء الانقسام منذ اللحظة الأولى لحدوثه قبل قرابة الثماني سنوات، تداعت هذه المجموعة إلى عقد لقاء من اجل التدارس في سبل إنجاح الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، وبخاصة بعد سلسلة الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وتوجهاتها بضرورة العمل مع حركة حماس على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، وتنفيذ بنود بيان الشاطئ الموقع في نيسان الماضي، وذلك في سبيل إنهاء كل مظاهر الانقسام وإعادة اللُحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبار أنهما وحدة سياسية وجغرافية واحدة.
وقد قدم لهذه الجلسة منيب المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة وعضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي وقع بيان الشاطئ، الذي أشاد بالجهود التي تبذل حاليا من أجل إيجاد حلول للقضايا العالقة في اتفاق المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه لا توجد هناك عقبات لا يمكن تذليلها في وجه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن كل القضايا العالقة لها حلول وأن الحاجة الآن لإرادة وقرار سياسي من أجل إنهاء الانقسام، وهي موجودة لدى الجميع، وبخاصة أن الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحتم على الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية لإخراج الحالة الفلسطينية مما هي عليه.
وقال المصري بأن هناك اجتماعا كان قد عقد منتصف الشهر الماضي لأعضاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذين وقعوا على بيان الشاطئ من أجل متابعة ما وقعوا عليه مع حركة حماس والبدء بالتحضير للذهاب إلى غزة لإنهاء الانقسام، وبعدها تم نقاش هذا الموضوع في اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت عدة اجتماعات لترتيب هذه الزيارة والتحضير لها بشكل ممتاز، ووضع كل ما هو كفيل لإنجاحها، وأن هذا النجاح يعني تذليل جميع العقبات أمام تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.
وخلال هذا اللقاء أكد المجتمعون على ضرورة الخروج من الحالة السيئة التي وصلنا إليها نتيجة لممارسات الاحتلال، واستمرار الانقسام السياسي والجغرافي، محذرين في ذات الوقت بأن استمراره سيضرب النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني بشكل عام، ولن تقتصر آثاره على الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أكد المجتمعون على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات عملية وسريعة من أجل البدء الفعلي بإنهاء الانقسام، والتراجع عن أي فعل أو خطوة تم اتخاذها وتسهم في استمرار حالة الفرقة، أو تعيق السير قدما في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية. كما أكد المجتمعون أيضا على أهمية الخطوة في تشكيل وفد من منظمة التحرير الفلسطينية للذهاب إلى قطاع غزة، ولقاء الأخوة في حركة حماس في سبيل وضع الأسس التي من شانها تمكين عمل حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، تمهيدا لتوحيد المؤسسات، وحل قضية رواتب الموظفين وفق آليات واضحة تضمن حقوق الجميع، وتمهد لتولي الحكومة مهامها على المعابر والحدود الأمن في قطاع غزة، كخطوة رئيسية للبدء بإعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال عدوانها على قطاع غزة.
وطالب المجتمعون وفد منظمة التحرير الذي ينوي الذهاب إلى قطاع غزة بأن يكون مفوضا وبشكل كامل لتذليل كافة العقبات التي من شانها أن تنهي الانقسام، ومن جانب أخر أكدوا على أهمية تجاوب الأخوة في حركة حماس مع كل ما من شانه أن يعيد الوحدة ويوصل الشعب الفلسطيني إلى إتمام المصالحة التي هي ضرورة ومقدمة أساسية لدحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة أن يكون هناك تفصيل واضح حول آليات فورية للتنفيذ، والجداول الزمنية، والمرجعيات بين أعضاء وفد منظمة التحرير وحركة حماس، لأن هذا الأمر سيسهل بشكل كبير خطوات إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، وبخاصة في موضوع تمكين حكومة التوافق للعمل في قطاع غزة، وبسط سيادتها على المعابر والأمن، وإعادة الاعمار.
ويشار إلى أن المجتمعون وجهوا ثلاثة رسائل الأولى إلى الرئيس أبو مازن لدعم جهوده، والثانية إلى خالد مشعل، والثالثة إلى أعضاء وفد منظمة التحرير يحثوهم فيها على استكمال العمل من أجل إنهاء المصالحة وإنهاء الانقسام، يذكر أن هذا الاجتماع شارك فيه سماحة المفتي الشيخ محمد حسين، والبطريرك مشيل صباح، والمحامي شرحبيل الزعيم من قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الاعتبارية، وأكاديميين وباحثين مرموقين، وتم في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة للمتابعة.
