مجلس النواب يرفض رفع اسعار الكهرباء

عروبة الإخباري – صوت مجلس النواب بأغلبيه 73 نائبا من اصل 125 نائبا حضروا الجلسة على رفض رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام الحالي بواقع 15 بالمئة .
وجاء التصويت برفض رفع سعر الكهرباء خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة بعد ان صوت النواب على المخالفة التي تقدم بها النائب وصفي الزيود عضو اللجنة النيابية المشتركة ( الطاقة و المالية ) التي بحث موضوع رفع اسعار الكهرباء مع الحكومة .
و خلال الجلسة رفض المجلس مناقشة التوصيات التي رفعتها اللجنة النيابية المشتركة اليه وصوت على البدء بالتصويت على توصيات اللجنة وعند التصويت على التوصيات بدأ رئيس المجلس بالتصويت على التوصيات الابعد في قرار اللجنة المشتركة وهي توصية النائب الزيود الذي خالف قرار اللجنة النيابية المشتركة بتخفيض نسبة الرفع 50بالمئة اي “تخفيض نسبة الرفع التي بدا تطبيقها اعتبارا من العام الحالي بنسبة 15بالمئة الى 5ر7 بالمئة ” وبعد التصويت على رفض رفع اسعار الكهرباء لم يعد هناك لزوم للتصويت على قرار اللجنة المشتركة وتوصياتها .
وقبل التصويت على توصية عدم الموافقة على رفع اسعار الكهرباء عرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاوضاع التي تعاني منها شركة الكهرباء الوطنية والخسائر التي ترتبت عليها جراء انقطاع الغاز المصري . وقال النسور ان الحكومة لا يمكن ان تلغي موضوع رفع اسعار الكهرباء لما له من اثار سلبية ويخل بالالتزامات الحكومية امام الجهات الداعمة للأردن وهذا امر لا يمكن ان تقبله الحكومة . وأضاف ان قرار اللجنة النيابية بخفض نسبة الرفع من15 بالمئة الى 5ر7 بالمئة امر معقول وتقبله الحكومة رغم ان شركة الكهرباء الوطنية ستبقى تعاني من خسائر رغم انخفاض اسعار النفط الا ان النواب لم يأخذوا بما حذر منه رئيس الوزراء وصوتوا على عدم رفع اسعار الكهرباء .
وبعد ان صوت النواب على عدم الموافقة على رفع اسعار الكهرباء بواقع 15 بالمئة اعتبارا من مطلع العام الحالي شرع المجلس بمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة .
فقد اقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2014 وخلال الجلسة التي تراسها النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي جانبا منها اجل المجلس مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2014 لعدم وجود وزير الداخلية. واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014 وبدأ بمناقشة قانون الزراعة الموقت رقم 44 لسنة 2002 المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان واقر عددا من مواده ليصار الى استكماله في جلسة المجلس المقبلة.