عروبة الإخباري – بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه أصبح 3084 ديناراً اعتباراً من 2015/1/1 بدلاً من ثلاثة آلاف دينار كما كان في العام الماضي 2014، وفقاً لمعدل التضخم لذلك العام الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أخيرا والبالغ (81ر2 بالمائة).
وجاء ذلك تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي نصّ على أن يكون الحدّ الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم في شهر كانون الثاني من كل عام.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا الحد يطبَق على المؤمّن عليهم المشتركين إلزامياً العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص، كما يُطبّق على المشتركين اختيارياً الذين اشتركوا بالضمان لأول مرة بعد تاريخ 2014/3/1.
وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين سبق شمولهم بأحكام قانون الضمان قبل تاريخ 2009/10/15 وهو تاريخ نفاذ القانون المؤقت السابق رقم (26) لسنة 2009 فيشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لأجورهم الشهرية التي تحتسب الاشتراكات على أساسها مبلغ خمسة آلاف دينار، مع التأكيد بأنه في حال وصول سقف الأجر في السنوات القادمة الى هذا الحد فإنه سيتأثر بالربط بمعدلات التضخم.
ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي عالج مسألة المؤمن عليهم الذين تجاوز أجرهم الخاضع للضمان مبلغ خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 2009/10/15، أو سبق وشملوا بهذه الأجور قبل هذا التاريخ، فقد تم تثبيت أجورهم الخاضعة للضمان التي تزيد عن هذا الحد، على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك التاريخ.
وأشارت المؤسسة أن قانون الضمان الحالي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بينما لم يتضمن القانون الدائم للضمان لعام 2001 تحديداً لسقف الراتب الخاضع، وكان ذلك من أبرز الاختلالات في ذلك القانون التي أدت إلى ظهور بعض الرواتب التقاعدية العالية نتيجة لذلك، مما انعكس سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، وأثّر على مفهوم العدالة والتكافل بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، مما دفع المؤسسة إلى معالجة هذا الأمر بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان في قانونها الحالي.
