عروبة الإخباري – نشرت حسابات مجهولة على الأنترنت أسرارا جديدة عن قضية تتعلق بشحنات أسلحة غير مشروعة خاصة بوكالة الاستخبارات الوطنية التركية لجماعات المعارضة في سوريا، بما في ذلك «تنظيم القاعدة».
الوثائق سربها مستخدم مجهول على تويتر، يقول إنها معلومات من هيئة الأركان العامة وتحقيقات الدرك في الحادث، حيث تم إيقاف ثلاث شاحنات متجهة إلى سوريا تديرها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، في منطقة أضنة بتركيا في 19 جانفي من العام الماضي.
وكانت محكمة تركية قد أمرت بإغلاق جميع المواقع الإلكترونية التي نشرت الوقائع، من بينها فيس بوك وتويتر.
و قالت التقارير الإعلامية، إنه على الرغم من وقف تويتر إمكانية الوصول إلى حساب «المستخدم المجهول» من تركيا، إلا أنه ربما لن يتم الحظر على تويتر عالميًا.
و تشير التقارير إلى أن السلطات التركية تنتظر الآن من المواقع الإلكترونية المعنية حذف المحتوى المرتبط بالوقائع، وقيل إنه سيتم إغلاق هذه المواقع إذا رفضت حذف هذا المحتوى.
وأظهرت الوثائق العسكرية المسربة، أن عملية نقل الأسلحة عبر الشاحنات الثلاث كانت بإذن من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان لا يزال وقتها رئيسًا للوزراء.
ووفقًا لإحدى الوثائق هرع محافظ أضنة «حسين عوني كوس» إلى موقع الحادث عندما أمر النائب العام التركي عزيز تاكجي، وحدات الدرك بتفتيش واحتجاز الشاحنات، التي كانت ممتلئة بالأسلحة والذخائر.
ونقل عن المحافظ قوله «الشاحنات تتحرك وفقًا لأوامر رئيس الوزراء أردوغان، ولن يسمح بأي تدخل في هذه الشاحنات، حتى لو كلفه ذلك حياته»، مضيفًا أن أردوغان أخبره أن «الحكومة ستدفع بقانون جديد عبر البرلمان، سيسمح لوكالة الاستخبارات الوطنية بحمل الأسلحة قانونيًا»
وأشارت وثيقة أخرى إلى أن «قائد شرطة أضنة جونيد زيبكتشي، ذهب إلى موقع الحادث، بناء على أوامر من المحافظ، ومعه أكثر من 400 شخص من شرطة مكافحة الشغب، وتدخل في أعمال وحدات الدرك، الذين كانوا يقومون بتفتيش الشاحنات بناء على أوامر وكيل النيابة المختص بالمنطقة الذي كان في موقع الحادث».
وقالت الصحيفة إن أردوغان كان قد وصف تفتيش الشاحنات بـ «الخيانة»، وأنها كانت تنقل فقط المساعدات الإنسانية من التركمان إلى سوريا، وأن الأسلحة المتجهة إلى سوريا لم تنطلق من تركيا.
وكشفت الوثائق المسربة على الإعلام الاجتماعي أيضًا، أن الجيش اعتقد أن الشحنات كانت متجهة إلى تنظيم القاعدة في سوريا بعد تلقيه معلومة سرية مقدمًا.
ووفقًا للوثائق المسربة، كانت محتويات الشحنات، كما أوضح ضباط الجيش الذين قاموا بتفتيش الشاحنات، تحتوي على أسلحة ثقيلة مثل قذائف الهاون وأغلفة معدنية.
واحتوت وثيقة أخرى على شهادة سائق إحدى الشاحنات الذي قال إن نقل الأسلحة كان «شأن الدولة»، وإنه قاد شاحنات مماثلة تحمل أسلحة قبل ذلك، وكان يعلم أن الشحنة تابعة لوكالة الاستخبارات.
و تقول الصحيفة إن «الحكومة التركية قلقة من أن تسريبات وثائق سرية وشهادات ضباط الجيش في التحقيق سوف تدمر سمعة تركيا الدولية»، وربما تسبب «صداعًا» للحكومة التركية – التي تتعرض بالفعل لانتقاد متزايد لما يقال بأنها تسمح بذهاب الأسلحة والمحاربين إلى سوريا – إذا ذهبت هذه الوثائق وملف القضية إلى المحافل الدولية.
