موازنة أمانة عمان بلا عجز

عروبة الإخباري – أقر مجلس أمانة عمان الكبرى، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة أمين عمان عقل بلتاجي، مشروع الموازنة للعام 2015، والبالغة قيمتها 436 مليونا و630 ألف دينار وبلا عجز مالي.
وأعد مشروع الموازنة، ولأول مرة، على المواءمة بين الإيرادات والنفقات، فيما أشتملت على بند جديد لتنمية المجتمع المحلي وخصص له مبلغ 2 مليون دينار.
وقال بلتاجي، خلال الجلسة، إن العام 2014 هو عام التفكير والتدبير وتحديد نقاط القوى والضعف للعمل في هذه المؤسسة ليتم العمل خلال العام الحالي “عام التغيير النوعي” في العمل وتعظيم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف والتعامل معها بحزم دون تهاون.
وأضاف إن “الأمانة” ستتابع وبأدق التفاصيل الملاحظات والاقتراحات التي قدمت خلال مناقشة مشروع الموازنة من قبل الأعضاء وتعمل على تحقيقها، لاسيما فيما يتعلق بتأمين مستحقات الأمانة على الحكومة والمواطنين.
وأشار إلى أن توفير ماليا سيتحقق خلال العام 2015، حيث سيتم تحويله إلى خدمات ومشاريع تنموية تصب في خدمة المدينة. وسيطرت حالة من التجاذبات على أعمال جلسة أمس، إذ اعتبر العضو عن منطقة مرج الحمام محمد المناصير إنها موازنة “جباية”، مطالبا بإعادة النظر في بنود الضرائب التي تضمنتها.
فيما انتقد عضو المجلس مازن عطية “الموازنة”، وخصوصا “بند الزيادة على المسقفات”، مطالبا شركة العبدلي بـ”دفع ما بذمتها لـ(الأمانة)، والبالغة نحو 20 مليون دينار”.
كما طالب بإعادة النظر في منح كبار موظفي “الأمانة” الدرجة الوظيفية العليا باعتبارها “حقا من حقوقهم الوظيفية”، وفتح باب “الحج والعمرة” للموظفين المستحقين على حساب “الأمانة” كنوع من التكريم خلال خدمتهم في هذه المؤسسة.
وفي السياق، طالب عضو المجلس يوسف أبو غليون، في كلمة نيابة عن 15 عضواً،
بإعادة النظر بالعديد من بنود الموازنة، ورفع الانفاق الرأسمالي، وخفض الانفاق التشغيلي، وتخفيض بدل العمل الإضافي والمكافآت، وفتح باب الإحالات إلى التقاعد لكبار الموظفين والمستشارين، فضلاً عن تشكيل اللجنة “اللوائية” التي تتبع للمجلس.
ودعا أبو غليون كل اللجان في مجلس الأمانة إلى التشاركية في العمل واعتماد الشفافية والرقابة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على آلية العمل ويحقق المصلحة للمدينة ومواطنيها.
من جهة ثانية، صادق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين “الأمانة” وشركة مياهنا، حددت إجراءات الطرفين للحد من ظاهرة ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي.
واشترطت الاتفاقية على “الأمانة” عدم إصدار أي ترخيص أو إذن أشغال لأي بناء، إلا بعد التأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي، والتنسيق مع  “مياهنا” بإلزام طالب الترخيص لمراجعة الشركة لإبراء ذمته.
كما نصت على إلزام طالب الترخيص بتعهد خطي بعدم ربط مزاريب مياه الأمطار العائدة لعقاره على شبكة الصرف الصحي، وفصل طابق / طوابق التساوي دون مستوى الشارع عن باقي العقار مع تركيب مضخة غاطسة وتوفير حفرة امتصاصية وربط باقي العقار الموازي لمستوى الشارع على شبكة الصرف الصحي بالانسياب الطبيعي.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم “مياهنا” بالكشف على العقارات القائمة للتحقق من عدم وجود مخالفات من حيث ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف، والتحقق من ذلك أيضاً للعقارات العائدة لمقدمي طلبات الاشتراك بالمياه (الاشتراكات الجديدة).
كما قرر مجلس الأمانة تأجير وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية مساحة ألف متر مربع، من أراضي ياجوز البالغ مساحتها 2211 متراً مربعاً، لغايات إقامة مسجد.
واشترط القرار البدء بإقامة المسجد خلال عام من تاريخ إبرام عقد الايجار والانتهاء من البناء خلال 3 أعوام، فضلاً عن تنفيذ مواقف سيارات وحديقة ضمن الجزء المتبقي من القطعة.
ووافق المجلس على قرار تأجير محلات تجارية في مجمع رغدان السياحي، شريطة أن تكون مدة الإيجار 6 أعوام، ومنح المستأجرين فترة سماح من الأجور لمدة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ الاستلام.
كما وافق على قرار إحالة عطاء التأمين على آليات “الأمانة” ومركباتها ومستودعاتها على شركة الشرق العربي للتأمين بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليون دينار.