تنشغل معظم وسائل الاعلام المحلي من صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعات ومواقع الكترونية بالقرار المتوقع للجنة تسعير المحروقات نهاية الاسبوع الحالي ونسبة التخفيض المتوقعة لاسعار المنتجات البترولية، البعض يعتقد ان النسبة المتوقعة 10%، ويدور جدل حول مدى عدالة ذلك، والتوافق مع الاسعار السائدة في الاسواق الدولية، حيث يرى البعض ان الانخفاض خلال الشهر الحالي ناهز 20% بالنسبة لمزيج برنت، ويتناسى مراقبون ان تراجع اسعار النفط لايمكن تخفيضه بنفس النسبة نظرا لوجود تفاصيل كثيرة بدءا من موانئ التصدير وصولا الى مخازن مصفاة البترول الاردنية، كما ان سوق المحروقات المحلي لم يتم تحريره بالكامل، لاسيما وان تحرير السوق يعني خروج الحكومة من السوق والاكتفاء بالرقابة والتنظيم وتحديد النسب الضريبية، وتترك للقطاع الخاص مهمة تزويد السوق باحتياجاته من المحروقات، وعمليا هذا غير معمول به حاليا.
والمعروف ان موازنة الدولة تبنى على الايرادات والنفقات، وباعتبار النفقات العامة غير مرنة، وان الايرادات ترتبط بما تحصله من ايرادات ضريبية ورسوم مختلفة ومنح ومساعدات، فان الانخفاض الكبير للنفط والبالغ 50% يخفض الايرادات الضريبية من النفط والمنتجات البترولية، وبرغم الانعكاسات الايجابية لهذا التراجع على تكاليف توليد الطاقة الكهربائية والصناعات التي تعتمد النفط مكون من المدخلات الاولية في الصناعة، من حق وزارة المالية ان ترسم خطا واضحا للمحافظة على ايراداتها من النفط والمشتقات حتى لا يرتفع عجز الموازنة العامة.
هذه المعادلة تحمل مزايا للمستهلكين والمستثمرين من جهة وتثقل كاهل الخزينة من جهة اخرى، فالمواطنون لهم كل الحق في معاملتهم كما تعهدت سابقا في تقفي اسعار النفط والمنتجات البترولية في الاسواق الدولية، كما على الحكومة مسؤولية كبيرة في عدم السماح باتساع الفجوة التمويلية، حتى لا تجد نفسها امام مزيد من الاقتراض، هذه المعادلة صعبة، وكان الافضل والاجدى ان تحدد الحكومة منذ بداية العام لدى اعداد موازنة العام الجديد تحديد مبلغ معين ضمن الايرادات على شكل ضرائب على النفط ومنتجاته سواء انخفضت الاسعار او ارتفعت، وهنا تساهم في تحقيق استقرار نسبي لاسعار المحروقات، والايرادات المحلية، وتكتسب مصداقية اعلى.
مشروع قانون الموازنة ما زال بين تمسك الحكومة بفرضياتها وبنودها، ومطالبة النواب باعادة النظر بسعر الاساس لبرميل النفط في الموازنة، والاجدى ان يتم التوافق على مبلغ (مقطوع) محدد ضمن الايرادات، بعيدا عن جدل بيزنطي لا يقدم ولا يؤخر، فالموازنة هي خطة تنموية للحكومة لمدة 12 شهرا تنتهي في 31/12/2015، ولنتحكم للاحتياجات الفعلية البلاد وإتاحة فرصة حقيقية للقطاعات الاقتصادية للنهوض بعيدا عن شروط ووصفات صندوق النقد الدولي والمانحين التي باتت مقلقة.