السعودية تقر موازنة 2015 بـ229 مليار دولار

عروبة الإخباري – أقرت الحكومة السعودية في اجتماعها اليوم الخميس موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 % مقارنة بالعجز المتوقع فى 2014 والذى سيبلغ 54 مليار ريال.
وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي.

وسجل متوسط سعر خام برنت 108.7 دولارا خلال 2013، مقابل 100 دولار للعام الجاري، بتراجع 8%.

ووفقا لما أعلنته الحكومة السعودية، فإن النفقات المقدرة خلال العام القادم ترتفع بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي.

ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال ( 228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليار ريال (55 مليار دولار).

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، فإنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014، بنسبة 1.09% إلى 2822 مليار ريال (252.46 مليار دولار)، مقابل 2794.8 مليار ريال 2013.

فى حين تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014، مقابل 2.67% في عام 2013.

وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية لعام 2014 حوالى 1100 مليار ريال، وأن تصل الإيرادات الفعلية إلى 1046 مليارا بنهاية 2014، وهو ما يعنى أن تسجل المملكة عجزا بقيمة 54 مليار ريال (14 مليار دولار)، يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لنفس العام.

وكانت السعودية حققت فوائضا بميزانياتها من 2010 وحتى 2013، بعد أن سجلت عجزا قدره 87 مليار ريال في 2009.

وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليار ريال يعادل 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013.

وسجل معدل التضخم خلال 2014، أدنى مستوياته منذ عام 2007، ليبلغ 2.7%، مقابل 3.5% العام الماضي، ليصبح الأقل منذ عام 2007.

وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف فى تصريحات صحفية سابقة، إنه بالرغم من أن موازنة 2015 أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.

وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي 2.784 مليار ريال (742 مليار دولار).

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012. ويبلغ الدين العام للسعودية بنهاية 2013، نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار) بنهاية 2013.

وكان تقرير اقتصادي متخصص قد توقع أن تسجل ميزانية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا خلال العامين المقبلين بنحو 2.7% و5.7% من الناتج الإجمالي المحلى على التوالي، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارا في تقديرات متشائمة، و85 دولارا في التقديرات الأكثر تفاؤلا، وفي ظل توقعات بالإبقاء على مستويات مرتفعة من الإنفاق الحكومي.

وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه في مطلع الشهر الجاري، إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط (خام برنت) خلال العام القادم 85 دولارا للبرميل، بمتوسط إنتاج 9.6 مليون برميل يوميا بما يترتب عليه عجزا في الميزانية السعودية بـ 78 مليار ريال، تعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، حيث من المتوقع بلوغ الإيرادات 934 مليار ريال، فيما سيبلغ العجز فى حال عدم خفض الإنفاق 1.012 تريليون ريال.

أما فى عام 2016، فرجحت “جدوى” أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 83 دولار، بمتوسط إنتاج 9.4 مليون برميل يوميا بما يترتب عليه حدوث عجز في الميزانية بـ 164 مليار ريال، تعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، حيث من المتوقع بلوغ الإيرادات 812 مليار ريال، أما فى حالة عدم خفض الإنفاق فإن العجز سيبلغ 976 مليار ريال.

وترى “جدوى” أن الوضع القوي للاحتياطيات الأجنبية للمملكة التي تبلغ 95% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انخفاض مستوى الدين العام إلى أقل من 2% من الناتج، سيضعان الحكومة السعودية في وضع مريح يتيح لها التأقلم التدريجي مع المستوى الجديد لأسعار النفط المنخفضة، وتفادي إجراء خفض حاد في الصرف في الميزانية يؤدي إلى إعاقة أداء القطاع الخاص.

وتوقعت “جدوى” أن تبقي السعودية على مستويات الإنفاق الحكومي مرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال الخبير النفطي ورئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، في تصريحات سابقة للأناضول إنه من المرجح أن تبني السعودية ميزانية 2015 على سعر تعادل لبرميل البترول عند 60 دولارا للبرميل.

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.

وتوقع أبانمي أن يتراوح سعر برميل النفط بين 50 و70 دولارا خلال العام القادم 2015.

وقال إن المملكة السعودية كانت تقول بعد الأزمة العالمية 2008 وحتى يونيو / حزيران الماضي إن السعر العادل لبرميل النفط هو 100 دولار، فيما تغيرت الاستراتيجية منذ يوليو / تموز 2014، حتى أصبحت ترى أن 80 دولارا سعرا عادلا لبرميل النفط.

وأضاف أبانمى: “عندما كانت السعودية تقول إن 100 دولار يعد سعرا عادلا لبرميل النفط كانت تبني الميزانية على سعر أقل منه بنسبة 25% تقريبا أي 75 دولارا للبرميل، وبالتالي بتطبيق نفس المعادلة على رؤيتها للسعر العادل حاليا، فمن المتوقع أن تبني الميزانية على أساس سعر 60 دولار لبرميل النفط في 2015”.

أما عن توقعاته بشأن تحقيق السعودية عجز أو فائض في الميزانية خلال العام المقبل، فقال: “الأمر يتوقف على مستويات الإنفاق التي ستبلغها الدولة.. فإذا بقيت عند مستوياتها المرتفعة سيحدث عجز، بينما لو خفضت مستويات الإنفاق وأجلت بعض المشاريع غير العاجلة أو الضرورية فقد تحقق التعادل في الميزانية”.

وأدت تراجعات أسعار النفط إلى تخفيض وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية للسعودية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند -AA على المدى الطويل.

وقالت الوكالة، في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه فى وقت سابق إن تراجع أسعار النفط سيضغط على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ونصيب الفرد منه (الدخل) ليتراجع إلى 23.4 ألف دولار (87.75 ألف ريال) خلال الفترة من 2014 إلى 2017، مقارنة بـ 25.6 ألف دولار (96 ألف ريال) في يونيو الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي في سبتمبر / أيلول الماضي، أن آفاق الاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب، متوقعا أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4.5% خلال عامي 2014 و2015. فيما توقع الصندوق تسجيل المالية العامة عجزا في 2015.

وذكر الصندوق حينها، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي لن يتغير مستواه كثير عن عام 2013 نظرا لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي