عروبة الإخباري – بعد 7 جلسات من عمر الدورة العادية الثانية، و6 أخرى في الدورة الاستثنائية الماضية، أنهى مجلس النواب، أمس مناقشة مواد مشروع قانون ضريبة الدخل، بيد أنه اجل التصويت على مجمل مواد القانون الى جلسة غد الثلاثاء.
وعزا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الذي ترأس جلسة النواب أمس، تأجيل التصويت على القانون بمجمله “لوجود طلبات نيابية بفتح 24 مادة من مشروع القانون كانت أقرت سابقا”.
وقال الطراونة “قبل أن أصوت على مشروع القانون بمجمله ارفع الجلسة ليوم غد الثلاثاء، بسبب وجود عدد كبير من الطلبات النيابية تريد إعادة فتح مواد مشروع القانون”.
جاء ذلك في الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء عبدالله النسور وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
ووافق النواب، خلال الجلسة، على المادة 66/أ من القانون التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة، بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية”.
وعدد النص هذه الافعال بـ”قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة، او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات، أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك، وقدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات، وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها، وأتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون، واصطنع أو غيّر فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، وأخفى نشاطا أو جزءا منه مما يخضع للضريبة، واقتطع مقدار الضريبة وفق أحكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها”.
كما وافق المجلس على الفقرة التي تقول: “بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا زاد مقدار الفرق الضريبي على خمسين ألف دينار، وحتى مائة ألف دينار، تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر، ولا تزيد على سنة، وإذا زاد مقدار الفرق الضريبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة”.
وأضافت لجنة الاستثمار على فقرات أخرى، بما نصه انه “إذا قضت المحكمة برد الطعن كليا أو جزئيا فعليها أن تقضي في الدعوى بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي، وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنها”.
وصادق المجلس على إضافة اللجنة، التي نصت على “يعاقب بفرض غرامة تعويضية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص”.
وكان النائب ثامر الفايز، هاجم، في بداية الجلسة ادارة الأمن العام، على خلفية مداهمة الأمن العام منزلاً الأسبوع الماضي، قال الفايز إنها “تخللتها وفاة عامل وافد وإصابة اثنين آخرين”.
وقال: “قامت قوات الأمن ظهر الأربعاء بمداهمة أحد البيوت في منطقة أم رمانة، بناء على معلومات كاذبة، وأطلقت النار على منزل أحد قدامى المحاربين، ما أدى الى مقتل مصري وإصابة شخصين”، وزاد أن الأشخاص الثلاثة “غير مطلوبين للأمن العام ولا يوجد بحقهم أية قيود جرمية” على حد رأيه.
وانتقد الفايز وسائل الإعلام، التي اتهمها بعدم تغطية هذه القضية وقال إن “السبب معروف”، مؤكدا “أننا مع أمن الوطن وضد المجرمين، ومع المظلومين الذين روعوا ولم يقترفوا أي ذنب”، مطالبا بمساءلة المسؤولين عما جرى.
إلا أن النائب عدنان العجارمة قدم شكره لقوات الدرك والأمن العام على خلفية ذات القضية، وقال إن “العملية التي نفذت الأسبوع الماضي ضد مجرمين مطلوبين”، وبين أن قوات الأمن “كانت مدعومة من قبل الأهالي لتنفيذ ملاحقتهم وإراحة المجتمع منهم”.
غير أن العجارمة، انتقد تعامل أفراد من الأمن العام مع أحد المطلوبين، واصفا إياه بأنه “يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان”. واتهم أحد أفراد الأمن بـ”القيام بتصوير أحد المطلوبين، وهو يضغط على رقبته، والحذاء فوق رأسه، وهو ملطخ بالدماء، في بلد يحترم القوانين”، مطالبا “بإحالة مدير الأمن العام للمدعي العام”.
من جهته انتقد النائب موسى أبو سويلم “دور الأردن في مجلس الأمن، فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير”.
وقال أبو سويلم “يجب أن لا ينسى الأردن بعده العربي ولا ينسى مصالح الاردنيين في السودان”.
بدوره ثمن النائب احمد الهميسات إعادة تطبيق قرار الإعدام في المملكة، بعد توقف دام نحو 8 أعوام، وأشاد بالقضاء الاردني.
واعتبر الهميسات تنفيذ الإعدامات “رسالة لضعاف النفوس بأن الاردن لا يسكت على منحرف”، كما اعتبر التنفيذ استجابة لمطالب شريحة من المجتمع والنواب لتطبيق حد الإعدام.
وفي شأن آخر، انتقد النائب خالد البكار بشدة قيام (وسائل إعلام) ومواقع تواصل اجتماعي، بنشر مقاطع فيديو، وصور قال انها “تضر بالزراعة الأردنية”، مشيرا الى ان ما يتم نشره “ليس له علاقة من قريب او بعيد بالاردن”. ودعا البكار الى “محاسبة كل من وجه إساءات للزراعة”.
