عروبة الإخباري – قالت رئيس مجلس ادارة شركة المعلومات الائتمانية ناديا السعيد ان إن إنشاء شركة معلومات ائتمانية في الاردن يشكل خطوة مهمة من شأنها تحفيز البنوك للتوسع بالإقراض لقطاعات الأفراد والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع شركات الخدمات وشركات التجزئة على التوسع ايضاً بمنح الائتمان وتسهيلات الدفع للأفراد والشركات بشكل عام.
واضافت السعيد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في المقر الرئيس لجمعية البنوك للإعلان عن حصول شركة المعلومات الائتمانية على الرخصة المبدئية لإنشاء أول شركة معلومات ائتمانية في الأردن بالشراكة مع شركة “سي ار اي اف ” العالمية، مشيرة إلى ان بدء اعمال الشركة يعني بدء حقبة جديدة ومختلفة في الصناعة المالية بشكل عام تعمل على الحد من ظاهر الشيكات المرتجعة التي باتت تشكل تحدي امام الجهاز المصرفي لكونها جزء من التقييم الائتماني لصاحب التمويل .
وبينت ان خدمات الشركة ستكون بمقابل مادي يتناسب مع طبيعة الجهة المستعلم عنها وهيكل التسعير سيكون بشكل مجدي، وان راس مال الشركة حدد من قبل الشركاء بـ 2 مليون دينار .
واثنت السعيد على الجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي الأردني لوضع الاطار التشريعي من قوانين وتعليمات حيز التطبيق لما هو في مصلحة القطاع المصرفي الاردني والاقتصاد ككل، وقدمت شكرها لمؤسسة التمويل الدولية على الدعم الذي قدمته للمشروع مما ساهم بالإستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وبين نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن في المؤتمر ان رؤية البنك المركزي تتجلى بان تقدم الشركة خدماتها لاكبر شريحة من القطاع التمويلي وعدم اقتصارها على الجهاز المصرفي، موضحا بانه سيكون هناك فرصة جيدة لمن يمتلكون تاريخ ائتماني جيد الحصول على التمويل بكلفة وسعر مناسب .
واشار الى ان الشركة ستمثل دفعه جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو اعمالها وخلق فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين، مبينا ان قانون “المركزي” يسمح بوجود اكثر من شركة استعلام ائتماني ضمن اطار التعليمات الناظمة لعملها .
واشاد رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولي في الاردن الدكتور احمد عتيقة بجهود مجلس ادارة الشركة والبنك المركزي في اخراج هذه الشركة للنور لتكون الاردن اول دولة في المنطقة يكون الاستعلام الائتماني فيها مملوكا بشكل كلي للقطاع الخاص ويتجاوز خدمة الجهاز المصرفي لجميع الشركات التمويلية .
وقال مدير تطوير الأعمال الاقليمي في شركة “CRIF” فينسنزو رستا “اننا مهتمون بالتواجد بالشرق الاوسط والاردن فيها التربة الخصبة لعملنا فالبيئة القانونية الموجودة في الاردن متوازنة بين حقوق الافراد وتشمل جميع القطاعات، مبينا ان نستهدف بناء استعلام شمولي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد ولا يشكل لاستعلام الائتماني اكثر من 30 بالمئة منه.
