عروبة الإخباري – كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل المصرية عن اعتزام مصر إصدار قائمة بالمنظمات الإرهابية من المتوقع أن تشمل العديد من الجماعات والفصائل المختلفة . وقال المصدر إن تأخر القاهرة في إصدار القائمة يعود إلى رغبتها في أن تكون ذات إطار قانوني وصادرة عن جهات تشريعية وليست مجرد قرار إداري صادر عن مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء .
وكانت أصوات عديدة في الإعلام المصري تساءلت عن سر عدم وجود قائمة مصرية للإرهاب على غرار تلك التي أصدرتها كل من السعودية و الإمارات مؤخرا رغم أن التهديدات التي يواجهها الأمن القومي المصري تفوق بمراحل تلك التي تواجهها الرياض وأبو ظبي .
وأوضح المصدر أن قانون الكيانات الإرهابية سوف يكون الأصل الذي ستتفرع عنه القائمة المرتقبة، مشيرا إلى أن القانون أصبح الآن في مراحله الأخيرة حيث تعكف لجنة الإصلاح التشريعي التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة العدل على وضع الصياغة النهائية له قبل إرساله إلى المجلس الاعلى للقضاء ثم إلى مجلس الدولة تمهيدا لإصداره.
وأشار المصدر إلي أنه فيما يتعلق بطبيعة النتائج القانونية المترتبة على وجود قائمة مصرية للمنظمات الإرهابية، فإنه سوف يتم ملاحقة مصادر تمويل كل جماعة أو فصيل يرد اسمها بتلك القائمة والتحفظ على ممتلكاتها وحظر أنشطتها ومنع أعضائها من مباشرة حقوقهم السياسية.
وشدد المصدر على أن قانون الكيانات الإرهابية سوف يحدد قواعد عامة يتم علي أساسها تصنيف جماعة ما فصيلا إرهابيا، لكنه يتيح الحق للجماعة أو الكيان الذي يتم تصنيفه بالطعن على القرار أمام القضاء وساعتها تفصل المحكمة في طلبه إما بالرفض أو القبول.