الامارات تحتفل باليوم الوطني الثالث والاربعين

عروبة الإخباري – تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2014 باليوم الوطني الثالث والأربعين، وقد أنجزت –على المستوى المحلي- معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014/2015)، متقدمة بذلك على دول كالدينمرك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
واعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء وإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء). وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة، تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية، خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، والطاقة المتجددة النظيفة، وتكنولوجيا صناعة الطيران، والتفوق عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها، بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الروّاد المؤسسين، والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت كافة أرجاء الوطن.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قد استحضر مجدداً، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012، ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، وإخوانه المؤسسين الذين قال.. “إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها”. وأكد سموه حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين مُشدداً على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون، وصوْن الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل. ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية، قائلاً إن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدة وتلاحماً، إعلاء لقيمه وتوطيداً لأركانه، وتطويراً للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية، وتنسيقاً للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية، حفاظاً على وطننا قوياً حر الإرادة، يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه، لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.
وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفْق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً سموه في هذا الصدد.. “آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود”.
واستعرض المجلس الأعلى للاتحاد، في اجتماعه الذي عقده برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في 2 ديسمبر 2013، مسيرة العمل الوطني على مدى 42 عاماً مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني، وتحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب الإمارات. وأكد المجلس أن الاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين يشكل منطلقاً مُهماً نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات الشعب في مزيد من الخير والازدهار، والوصول بالدولة إلى موقع متقدم بين دول العالم.

النظام السياسي

وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحُب المتبادل بينها وبين مواطنيها. 
وتُعد دولة الإمارات، لما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة، في قائمة أفضل الدول في العالم جذباً للعمل والإقامة فيها، وأحرزت المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم على أرضها، وذلك وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014.
ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة، نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عقب تولّيه مقاليد الحكم، استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية. وأعلن سموه، تفعيلاً لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، وهو مشروع طموح شامل لتعزيز برامج تمكين المواطن.
وقال سموه.. “إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة، فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة، مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة، مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة”.
ووجّه سموه في كلمته، القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار، والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن. وقال في هذا الصدد.. ” إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي: أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات’ ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان، والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع، مؤكداً على أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه”، وشدد سموه في هذا الخصوص على.. “إن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير، وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتائجها”. كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سياق هذه الرؤية في 28 فبراير 2010، استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية (2011-2013). وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً.

الاستراتيجية الوطنية للابتكار

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 19 أكتوبر 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة. وتتكون الاستراتيجية من 4 مسارات رئيسية متوازنة و30 مبادرة وطنية، يجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وقال سموه.. “إن دولة الإمارات اليوم وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، هي الأولى عربيا في الابتكار، وهدفنا هو أن نكون ضمن الأفضل عالميا في الابتكار خلال السنوات القادمة، لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكارا جديدة وإدارة متجددة وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة”. 
وأكد سموه على أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار هي أولوية وطنية للتقدم وأداة رئيسية لتحقيق رؤية 2021، ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في الدولة. وستصل استثمارات الدولة، وفقاً لهذه الاستراتيجية، إلى نحو 14 مليار درهم سنوياً، منها 7 مليارات في البحث والتطوير.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في العام 2007 أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات تُوثِّق، ولأول مرة، للعمل الحكومي المؤسسي، وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية. وحددت الاستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
كما أصدر سموه، في العام 2010 وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة (رؤية الامارات) للعشرية القادمة، وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، بعنوان “نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم”. وحدّد سموه أربعة عناصر رئيسية تُمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011، في إطار تنفيذ خطط مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، أن التعليم والتوطين يمثّلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011-2013. كما اعتمد مجلس الوزراء، في 27 فبراير 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية، وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.

إنجازات مجلس الوزراء

وعكست قرارات ومداولات مجلس الوزراء الرؤى الاستراتيجية لسياسات الحكومة وسعيها لأن تكون دولة الإمارات (الرقم واحد) في التنافسية العالمية.
وخصّص مجلس الوزراء اجتماعه الذي عقده في 14 أبريل 2013، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، لاستعراض التقييم السنوي لأداء المجلس والمجلس الوزاري للخدمات عن العام 2012.
وقد بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال العام 2012 أكثر من /500/ قرار شملت /13/ قطاعاً رئيسياً كالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير الحكومي والسياسات والتشريعات والاتفاقيات والبيئة والطاقة والعدل والأمن والإعلام والسياسات الخارجية وغيرها.. فيما بلغ متوسط القرارات في كل جلسة /18/ قراراً.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته جانباً من أهم القرارات التي تم إصدارها، إضافة لأهم السياسات الحكومية التي أقرها المجلس والقرارات المرتبطة بها. وناقش في هذا الصدد، مجموعة من النتائج التحليلية لتقرير الأداء، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة ومعدلات الإنتاج.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، مؤكداً سموه على أن المجلس الوزاري للخدمات أصبح اليوم دعامة أساسية لاتخاذ القرار في الدولة، وجهازاً رئيسياً لتطوير السياسات الاستراتيجية والخدمية والمالية للحكومة الاتحادية.. معرباً عن ارتياحه لأداء المجلس، ومجدداً الثقة بأعضائه الذين حثّهم على مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني لرئيس الدولة، ووضع المواطن أولوية دائمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد تم تشكيله في العام 2006 وذلك كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ودراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال. ومن أهم الاختصاصات التي يتولاها المجلس إجمالاً: متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
وأصدر مجلس الوزراء، في 23 فبراير 2014 التقرير الثاني لأعمال الحكومة خلال الفترة من العام 2010 إلى العام 2013 تحت عنوان “8 أعوام من الإنجازات”. ويوثق التقرير لأعمال الحكومة وإنجازاتها في مختلف القطاعات، وخاصة التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية وتطوير القطاع الحكومي والبنية التحتية والبيئية، بالإضافة إلى قطاعي الأمن والعدل، حيث يتضمن كل قطاع سرداً تفصيلياً يوضح بالإحصاءات والأرقام والرسوم البيانية الإنجازات التي تحققت فيه. ويُعد هذا التقرير الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة من (2006-2009)، وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الاتحادية.
وتميّز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات، لما فيه خدمة الأهداف الوطنية العليا للوطن والمواطنين، وكذلك عقْد جلسات “عصف ذهني و”خلوات وزارية” استثنائية لمجلس الوزراء مع الخبراء والمواطنين، تُخصص لمناقشة تطوير الخدمات العامة للمواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
كما تميز الأداء التنفيذي بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق العامة، خاصة الخدمية، وهو النهج الذي حرص عليه سموه منذ توليه قيادة العمل التنفيذي في البلاد، مؤكداً في تصريحات مهمة في 19 مايو 2013، على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” رسّخ نهج الآباء المؤسسين للاتحاد بالتواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم في شتى بقاع الدولة. 
وثمّن سموه في هذا الصدد الجولات الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مدن الدولة وقراها التي حرص فيها على التقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة.
وقال سموه “إن القائد الحقيقي هو الذي يحس بنبض شعبه ويتجاوب مع هذا النبض، وبهذا المعنى فإن أخي محمد بن زايد قائد قلّ مثيله في عصرنا هذا حيث نراه يلتقي مواطنيه التقاء الأخ بأخيه من شرق الدولة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، سائرا على خطى والده المؤسس “طيب الله ثراه”.
كما أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرصه على هذا النهج، مُبيناً مدلولاته ومراميه في لقاءاته مع جموع المواطنين في كافة مناطق الدولة بقوله.. “ان القيادة الحكيمة تسير وفق النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم وقراهم، والسؤال عنهم وعن أحوالهم والمبادرة إلى حل قضاياهم والعمل على توفير متطلباتهم، مشدداً سموه على أن هذا النهج متواصل ومستمر بإذن الله، إيماناً من القيادة الحكيمة بأهميته ودوره في تقوية وتمتين روابط التلاحم والانتماء الوطني”.

تكريس نهج الشورى في الحُكم

تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استكمالاً للبناء الدستوري للدولة.
وشهدت مسيرة المجلس، الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، تطورات جوهرية نوعية، انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضواً، واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي “وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي”، ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح، أسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبعٍ أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو 18 في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية. وقال سموه: “ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية”.
ومن ثمّ أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي تم فيها انتخاب 20 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس، وذلك بعد أن توسّعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
وتميّزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة أيضاً، وتعيين ست عضوات أخريات، وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائباً أول لرئيس المجلس، في أول سابقة برلمانية، بما عكس الثقة اللامحدودة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي، منذ إنشائه، في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى مشاركته الإيجابية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقد عقد المجلس، منذ إنشائه في العام 1972، وحتى 24 يونيو 2014، (521) جلسة عمل، أجرى خلالها 7 تعديلات دستورية، ووافق على 533 مشاريع قوانين اتحادية. و79 مراسم بقوانين، وناقش المجلس، في إطار مهامه الرقابية، 293 من الموضوعات العامة، ووجّه 608 اسئلة إلى الوزراء، وأصدر 267 توصية إلى الحكومة، بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة. كما أصدر 71 بياناً حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية، واطّلع على 754 معاهدة واتفاقية دولية.
وشارك المجلس، بصورة منتظمة وفاعلة، في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وكان آخرها مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية 131 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت في أكتوبر 2014 في جنيف.
وفي إنجاز بارز يعكس ما تحظى به دولة الإمارات من سمعة طيبة ومكانة مرموقة في المجتمع الدولي، وقّع المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، في 18 مارس 2014 في جنيف، اتفاقية تعاون وشراكة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد الذي يعود تاريخه إلى 125 عاماً مع أحد برلمانات العالم. ووقّع الاتفاقية من المجلس الوطني الاتحادي معالي محمد احمد المر رئيس المجلس، فيما وقّعها عن الاتحاد البرلماني الدولي معالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 131 والتي عُقدت في جنيف وترأست فيها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أعمال إحدى جلساتها بدعوة ومبادرة من معالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد.
وفي إطار متصل على صعيد الحضور الخارجي القوي للمجلس الوطني الاتحادي، ترأس سعادة أحمد بن محمد الجروان عضو المجلس رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدورة الثالثة للبرلمان والتي عُقدت في 25 أكتوبر الماضي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وكانت دولة الإمارات قد فازت برئاسة الاتحاد البرلماني العربي الدائم في انتخابات دورته الأولى التي جرت في 12 ديسمبر 2012 بحصول سعادة أحمد محمد الجروان على 43 صوتاً من بين 54 صوتاً.

السياسة الخارجية.. تحرك ديناميكي نشط وشراكة مع العالم

تميزت السياسة الخارجية برؤية ثاقبة وتحرك ديناميكي نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.
ولعبت دبلوماسية دولة الإمارات دوراً محورياً في العمل من أجل احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013، على جدوى وسلامة النهج الذي اتبعناه في سياستنا الخارجية خلال العقود الماضية، وقال.. “سنظل عليه منتهجين سياسة خارجية مستقلة مرنة غايتها خدمة المصالح الوطنية وصيانة سيادة الدولة، وتفعيل منظومة التعاون الخليجي بما يحقق التكامل وتوثيق التعاون مع الدول العربية والتكتلات الإقليمية باذلين الجهد لبناء بيئة إقليمية ودولية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة وسنستمر في سياستنا ملتزمين بمواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف وتسوية الصراعات بالطرق السلمية والمشاركة في الجهود الدولية لحماية البيئة والمساهمة في تطوير نظام دولي أكثر عدلا وإنصافاً”. وأضاف سموه.. “لقد مكن هذا النهج دولتنا من الحفاظ على علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق سمعة دولية متميزة بحضورها القوي في المنظمات الدولية والإقليمية وباستضافتها للمؤسسات والمؤتمرات الدولية وبما تقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية مستهدية في ذلك نهج المغفور له الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل من الجانب الإنساني بعدا أصيلا في السياسة الخارجية الإماراتية”.
وكثّفت وزارة الخارجية خلال العام الحالي، تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقْد اجتماعات اللجان المشتركة، واستضافة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، واستقبال عدد كبير من الملوك والزعماء رؤساء الدول وكبار المسؤولين من مختلف قارات العالم. وشهد العام أيضاً، تحركاً دبلوماسياً مميَّزا تمثّل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الأفريقية، وحضوراً إيجابيا قوياً للإمارات في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

الإمارات والأمم المتحدة

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة 69 للجمعية العام للأمم المتحدة، واستعرض مع معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المواقف الثنائية المشتركة تجاه مستجدات أبرز قضايا الساعة لاسيما المتصلة منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في المنطقة. كما تم بحث تطورات الأزمة السورية والوضع في كل من العراق واليمن وليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من الملفات السياسية الراهنة.
وشملت مباحثات سموه مع بان كي مون سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الامارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والتنموية والمتصلة بجهود الارتقاء بمكانة المرأة والطاقة المتجددة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز هذه العلاقات الثنائية وتطويرها في المرحلة المقبلة بما في ذلك تطوير آليات الشراكة في مجال تبادل الكوادر والكفاءات بين الجانبين.
كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مقر الأمم المتحدة مع سام كاهامبا كوتيسا رئيس الدورة الـ69 للجمعية العامة حيث استعرضا أبرز بنود جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة.
وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، ومنها الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، والاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الذي عقد مع كل من وزيري الخارجية الأمريكية وروسيا الاتحادية، والاجتماع الوزاري (لمجموعة ليبيا) الذي عقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة و13 وزراء خارجية دول عربية وأجنبية. كما أجرى سموه لقاءات مكثفة مع عدد كبير من رؤساء الدول ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، تركز البحث فيها على سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وبالأخص الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة في العالم في قاراته الست، وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 69 سفارة و11 قنصليات وست بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية، بالإضافة إلى 16 مكتباً للمنظمات الإقليمية والدولية، مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في العام 1971.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطاب دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2014 أهمية التحرك الدولي الجماعي الحالي لمواجهة التهديد الذي تُشكله الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين. وقال سموه في هذا الخصوص إن دولة الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده المنطقة من أشكال التطرف والإرهاب والتفتيت الطائفي والذي بات يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين.. فالإرهاب إلى جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان فهو يهدد كيان وقيم الدول ويمزق أنسجتها الاجتماعية ويسلب أمن شعوبها ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري. وأضاف أن ما تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية من قتل عشوائي وإعدام جماعي واختطاف وترويع للآمنين الأبرياء من النساء والأطفال ما هي إلا أعمال إجرامية بشعة تدينها دولة الإمارات بشدة وتستنكر الأساليب الوحشية التي تنتهجها باسم الدين الإسلامي وهو بريء منها كما أنها تخالف نهج الوسطية في الدين والتعايش السلمي بين كافة الشعوب. منوهاً إلى تنامي بؤر الإرهاب والتطرف في منطقتنا وفي العديد من الدول والساحات ولعل أبرزها تنظيم داعش. ولا يخفى عليكم أن هذه الأخطار أخذ تهديدها يتجاوز منطقتنا وعالمنا لتشكل خطرا على سائر العالم المتحضر..حيث تتعرض العديد من دول المنطقة ومنها أفغانستان والصومال واليمن والعراق وسوريا وليبيا ودول الساحل الإفريقية إلى أعمال إرهابية على أيدي الجماعات التكفيرية التي استغلت حالة عدم الاستقرار لتهيئ الظروف التي تضمن لها التمويل والدعم اللوجستي والتدريب والتجنيد. وقال إن رسالة هذه التنظيمات المتطرفة والإرهابية رسالة ظلامية إقصائية تصاحبها أساليب وحشية بهدف فرض سيطرتها وزيادة نفوذها لضمان تحقيقها أهدافها.. مؤكداً على أن التحرك الجماعي الحالي لمواجهة تهديد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى يعبر عن وجود قناعة دولية مشتركة نحو ضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم ولا خيار أمام المجتمعات المتحضرة إلا النجاح في هذا الاختبار والقضاء على هذا التهديد. وأشار إلى التطور في ليبيا وقال إن دولة الإمارات تشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات ذلك على استقرار الدول المجاورة وتعارض بشدة سلوك الجماعات الإرهابية التي تقوض عمل المؤسسات المنتخبة شرعيا من قبل الشعب الليبي الشقيق..وتقوم سياسة دولة الإمارات على الدعم الكامل للشرعية التي قررها الشعب الليبي من خلال مجلس النواب المنتخب.
كما وصف سموه الأوضاع والتطورات الأخيرة في العراق الشقيق بأنها مقلقة، حيث استغل تنظيم داعش الإرهابي الممارسات الطائفية من قبل الحكومة السابقة لاستدراج عواطف الطوائف المتضررة والتوغل في العراق وبسط نفوذه بكل وحشية على أجزاء واسعة منه.. منوهاً إلى أن هذه الجماعات في تهديدها لسيادة العراق ونسيجه الثقافي والحضاري والديني، تستمر باستغلال حالة الفوضى في سوريا لتحقيق أهدافها دون أدنى مراعاة للسيادة والحدود الوطنية. وقال سموه، فيما يتصل بالوضع في سوريا.. إن دولة الإمارات، ترى في هذا السياق، أن التحرك الجماعي الحالي سيتصدى لخطر تنامي تهديد المقاتلين المتطرفين فيها والذي تنامى وتزايد في ظل العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، وعلينا أن ندعم في هذه المرحلة الدقيقة المعارضة المعتدلة كجزء من الاستراتيجية الفاعلة لمواجهة التطرف والإرهاب. وعبّر سموه عن قلق دولة الإمارات البالغ للتطورات الخطيرة في اليمن فالعنف الذي من خلاله يحاول الحوثيون تقويض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية يفرض علينا جميعا أن نأخذ موقفا حازما و عاجلا يرفض تغيير الواقع بالعنف والقوة..وعلينا أن ندرك أن الطرح الطائفي الفئوي لا يمثل خيارا مقبولا للشعب اليمني الذي يتطلع إلى بناء دولة مدنية جامعة وقادرة من خلال الإلتزام ببنود الحوار الوطني واستكمال العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية مؤكداً ان دولة الإمارات ستواصل دعم عملية التحول السياسي في اليمن ودعم جهود الدولة اليمنية في سبيل الاستقرار والتنمية.
ودعا سموه في خطابه، المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى التعاون للتصدي لكافة الجماعات الإرهابية واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة وألا تقتصر هذه الجهود على العراق وسوريا فحسب بل يجب أن تشمل مواقع الجماعات الإرهابية أينما كانت منوهاً بأن التدرج في اتخاذ التدابير لن يعالج هذه التحديات بل يتعين مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال. وقال سموه إنه في الوقت الذي يجب أن نركز فيه جل اهتمامنا على مكافحة الإرهاب فان دولة الإمارات تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة هو أمر مهم للغاية مع ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في تقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام على أراضيها وذلك من خلال دعم المؤسسات الشرعية وننوه بأهمية احترام سيادة واستقلال الدول وتعزيز كافة الجهود السياسية المبذولة لتسوية الخلافات والصراعات الدائرة بالطرق السلمية حيث أن خلاف ذلك سيولد المزيد من العنف.
وأكد سموه مجددا على موقف دولة الإمارات الثابت والداعي إلى نبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأيا كان مصدره واستعدادها لتحمل جميع مسؤولياتها، والتزامها بالمشاركة الإيجابية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف العنيف وما ينتج عنه من معتقدات وأعمال إرهابية، مشيراً إلى ان دولة الإمارات تنسق من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها من تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتجنيدهم لارتكاب مثل هذه الأعمال غير الإنسانية، وكذلك من خلال استضافتها لمركز “هداية” للتدريب والحوار والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف ومساعدتها بذلك المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله. وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير سياساتها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية لردع ومواجهة كافة أعمال الإرهاب واجتثاث جذوره وحماية شبابنا من الانجرار الى دائرة التطرف والعنف.. حيث اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا اتحاديا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية يشتمل على مواد صارمة لمعاقبة من تثبت عليهم تهمة التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية..وفي الوقت ذاته سوف نعمل على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لإعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي. وأشاد سموه في خطابه بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة الجديدة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونهجها السليم في مواصلة تطبيق خارطة الطريق السياسية وما نشهده من عودة للحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والثقافي وبرغم الصعوبات، إلا أنه يبشر بالخير. وأعرب عن أسف دولة الإمارات لتصريحات بعض الدول وتشكيكها غير المقبول في الشرعية المصرية، مؤكداً أن الحكومة الحالية حكومة انتخبها الشعب المصري بإرادته إيمانا منه بقدرتها على تلبية تطلعاته. والتشكيك في إرادة الشعب المصري وحقه في اختيار من يمثله يعد تدخلا في شؤون مصر الداخلية ويسمح بزعزعة استقرارها. وأكد على أن استقرار مصر يعني تحقيق الاستقرار للمنطقة لذلك تدعو دولة الإمارات دائما إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز من مسيرتها نحو التقدم والازدهار. وأشاد بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بشأن مساندة الاقتصاد المصري عبر الإعلان عن “قمة مصر الاقتصادية” وقال إنها خطوة متقدمة تعبر عن الحرص على مستقبل مصر واعتدال المنطقة.
وتناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وأعرب سموه في هذا الصدد عن استياء دولة الإمارات من فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأدان بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة لاسيما الأضرار التي ألحقت بالسكان المدنيين والمرافق المدنية بما فيها مرافق الأمم المتحدة مطالباً سموه بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل لتحديد المسؤولية القانونية إزاءها. وحذر من أن لا يؤدي استمرار فشل مفاوضات السلام إلى العودة إلى أعمال العنف ومن ثم السماح لظهور وجه جديد للإرهاب في المنطقة.

وفي تطور لاحق، أدانت دولة الإمارات بشدة، الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف، وخاصة انتهاك قوات الاحتلال حُرمة المسجد الأقصى. وعبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في اجتماع عقده مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 11 نوفمبر 2014 بمقر وزارة الخارجية بأبوظبي، عن قلق دولة الإمارات العميق من التطورات في القدس والتي تتمثل في انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى، مُنوهاً سموه إلى أن دولة الإمارات جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم، إلا أن ما تقوم به إسرائيل من قتل وتشريد للآمنين، يُصعّب من مهمتنا في توفير منطقة آمنة. ودعا سمو وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع ا لدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف القتل والعنف في القدس، محذراً سموه مرة أخرى من تداعيات الممارسات الإسرائيلية القمعية والاستفزازية فيها من أن تؤدي إلى انتفاضية ثالثة.
وأكد سموه، في هذا السياق مجدداً، لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حلّ الدولتين وتنفيذ إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة والقدس.

الإمارات والارهاب

وشاركت دولة الإمارات بإيجابية في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي قمة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة التي ترأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في صفوف المنظمات الإرهابية، والاجتماع الإقليمي بجدة الذي خرج برؤية موحدة لمحاربة الإرهاب عسكريا وامنياً واقتصادياً وفكرياً، والمؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق الذي عُقد في باريس.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدى استقباله في 29 أكتوبر 2014 بأبوظبي، الجنرال جون ألن المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، على موقف دولة الإمارات الواضح في مواجهة التنظيمات والأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها، وتقديم الدعم اللازم للتصدي لها ومجابهتها فكرياً وأمنياً في إطار التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يحقق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وثمّن مبعوث التحالف الدولي الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية ومساهماتها الفاعلة في مكافحة آفة الإرهاب والعنف.
واستضافت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، في 29 أكتوبر بدبي، المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في افتتاح المؤتمر على أن الجهود الدولية المشتركة أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في مكافحة القرصنة البحرية، حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال العامين الأخيرين حتى انعدمت تماماً. ولكن سموه حذر من التهاون، ودعا إلى توخي الحذر من التهديدات الجديدة المتمثلة بالمجموعات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات. كما دعا سموه إلى استمرار العمل والإنجاز لبناء القدرات المؤهلة لمكافحة مخاطر القرصنة في الدول الواقعة على خطوط المواجهة، لاسيما العمل على تعزيز مجالات تبادل المعلومات وتطبيق القانون والحوكمة، حتى تتمكن تلك الدول من الاعتماد على نفسها في مواجهة القرصنة.

الإمارات مقراً لمجلس حكماء المسلمين

واستضافت دولة الإمارات، برعاية ودعم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في 9 مارس 2014، (المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة) الذي شارك فيه فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الخطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه أحد أبرز العلماء المعاصرين في العالم الإسلامي رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، إضافة إلى أكثر من 20 عالماً ومفكراً إسلامياً من مختلف دول العالم. وأكد سموه في افتتاحه للمنتدى.. “إن الشريعة الإسلامية السمحاء نزلت بمقاصد سامية و قيم راقية من أعلاها وأهمها تعزيز السلم وحفظ الأنفس وصون الدماء وإفشاء السلام.. وقال سموه أن الدين الحنيف جاء لجمع الكلمة وإشاعة المحبة وبث روح الوئام بين الناس على اختلاف دياناتهم وتنوع عقائدهم. ونوُه الى “إن من أهم أسباب الشقاق والحروب الطائفية التي تمزق أمتنا اليوم غياب صوت العقل وانحسار مبدأ الاختلاف الذي جبلت عليه الخليقة وتصدر أشباه العلماء مواقع الريادة ومنابر الفتيا واحتلالهم لوسائل الإعلام المتنوعة فاستخفوا رهطا من الناس فانساقوا خلفهم من دون وعي ولا دراية”.
وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته على أنه كي تعود الأمة إلى صوابها لابد من عودة علماء الدين المشهود لهم بالعلم والفضل والوعي بمقتضيات العصر وتغيرات الزمان ليكونوا في الواجهة فلا تأثير لعالم منفصم عن واقع أمته وغائب عن فهم حاجاتها ناهيكم عن جاهل بالمتغيرات الحضارية التي تقتضي إعادة النظر وتجديد الخطاب الديني ليكون عقلانيا متزنا ونابعا من حاجات الإنسان فمن تلك حاله لا يمكن أن يؤثر إيجابيا في أمته.
وقال مخاطباً المنتدى.. “إنكم أيها العلماء تحملون أمانة التنوير والتبصير فديننا الإسلامي ما فتئ منذ نزوله وسيبقى حتى آخر الزمان إن شاء الله، ديناً نورانياً يدعو البشر إلى التبصر والتفكر والتعايش.. لذلك فإننا نقدر دوركم التاريخي في إخماد نيران الفتنة وتقريب وجهات النظر وإنارة العقول وتأليف القلوب على مبدأ السلم”.
كما شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجلسة الختامية لأعمال المنتدى التي أوصى المشاركون فيها بالشروع في تأسيس مجلس حكماء إسلامي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يضم ثلة من ذوي الحكمة من علماء المسلمين وخبرائهم ووجهائهم ليسهموا في إطفاء حرائق الأمة قولاً وفعلاً. كما أوصوا بعقد المنتدى سنوياً وأن تحتضنه العاصمة أبوظبي. ودعوا إلى نشر أعمال المنتدى لتكون إسهاما في ترسيخ ثقافة السلم في المجتمعات المسلمة وعقد لقاءات وندوات في البيئات الإسلامية الأحوج إلى استيعاب نتائج هذا المنتدى.
وتنفيذا لهذه التوصيات، أعلن في 20 يوليو 2014 عن إطلاق أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي تحت مسمى “مجلس حكماء المسلمين” يترأسها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومعالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وتضم نخبة من العلماء.
جاء هذا الإعلان عشية اجتماع مهم عقده عدد من كبار علماء الدين في العالم الإسلامي بالعاصمة أبوظبي في 19 يوليو 2014 ، اتفق المشاركون فيه، في بيان التأسيس الذي أعلنوه، على أن جسد الأمة الإسلامية لم يعد يتحمل حالة الاقتتال وحدة الاحتراب بين مكونات المجتمعات المسلمة وعلى حاجة الأمة إلى تدخل عاجل وضروري لحقن دم الإنسان مؤكدين بأن غاياتهم هي نفسها غايات ومقاصد الشارع التي تتمثل في أن يحفظ على الناس دينهم وأنفسهم ودماءهم وبأن ما يعطيه السلم لا يساويه ما تنتجه الحروب. وأكد العلماء من خلال البيان على ضرورة الامتثال إلى نصوص الشرع الداعية إلى اقرار السلم وتأصيل مفهوم السلم وشن الحرب على الحرب وتثبيت منظومة السلم فقها وقيما ومفاهيم وقواعد وثقافة وتلمس الطريق إلى السلم باقتناع ذاتي من أبناء الأمة الإسلامية ومبادرة جدية ومسؤولة من نخبها وحكمائها وعقلائها للم شتات الأمة وترسيخ قيم التعايش المشترك والسعيد وإعادة ترتيب البيت الإسلامي والتجرد من أية عوامل ذاتية تجعل أعضاء المجلس طرفا في أي صراع سياسي أو ديني أو عرقي وتقوية مناعة الأمة وخاصة شبابها ضد خطاب العنف والكراهية وتصحيح وتنقيح المفاهيم الشرعية وتنقيتها مما علق بها من شوائب انحرفت بها عن مقاصدها النبيلة واستعادة الوضع الاعتباري لمرجعية العلماء وتأثيرها المشرف في تاريخ الأمة الإسلامية وإحياء الوازع الديني والتربوي في جسد الأمة ومكوناتها وإيقاف لعبة التدمير.
ويهدف المجلس الذي تقرر أن تكون العاصمة أبوظبي مقرا له إلى توحيد الجهود في لم شمل الأمة الإسلامية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدد القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة وتشيع شرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.
وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ان الإسلام الذي أنشأ هذه الأمة وصنع تاريخها ودخل مكونا أساسا في نسيج حضارتها هو دين سلام للعالم أجمع يصنع الأمن والسلام بين أهله ويصدره للإنسانية جمعاء.
وأضاف فضيلته “لم يكن بد من أن يتحمل علماء الأمة وحكماؤها مسؤولياتهم كاملة في هذا المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به أمتنا الآن وأن يدركوا أمتهم في هذا المعترك البائس بين أبنائها وذلك بالتدبر والتفكر العميق والتخطيط الدقيق والصبر والمثابرة وبذل الجهد لنشر السلم وتحقيقه وتكريسه في مجتمعاتنا الإسلامية بل العالمية وفق منهج وسطي سديد وفقه رشيد يوائم بين فهم النص وفقه الواقع ومع البعد عن مسالك الإثارة والتهييج والحماس الزائف”.
من جانبه قال معالي العلامة الدكتور الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة إن حالة الاحتراب والتشرذم والاضطراب في الأمة لا تسمح لها أن تصبح شريكا في صنع القرار في ظل الصراعات الداخلية التي تمزقها وفي ظل الواقع الذي أصبحت فيه لعبة الموت أمرا معتادا وصار فيه تنازع البقاء المفني هدفا لدى الكثير من أبنائها موضحا معاليه بأن الفرص التي يمنحها السلم أكثر من الفرص التي تمنحها الحروب التي لا تنتج إلا الفناء مؤكدا معاليه على أهمية الفصل بين الخطاب الإسلامي ومنهج الإسلام حيث أن الخطاب الإسلامي ليس هو الإسلام بل هو فهم للإسلام والإسلام حاكم على الفهوم وليس العكس فلا يحاكم الإسلام إلى فهم ولا إلى تاريخ.
وتتمثل رؤية المجلس في إيجاد مجتمعات آمنة توقر العلم والعلماء وترسخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر وتنعم بالسلام كما تقوم رسالته على إحياء دور العلماء واستثمار خبراتهم في ترشيد حركة المجتمعات المسلمة والإسهام في إزالة أسباب الفرقة والاختلاف والعمل على تحقيق المصالحة والوئام.

الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

عملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد، من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين. 
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في أكثر من مناسبة.. “إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي هو التزام وأولوية قصوى في سياستنا الخارجية، يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة”. مؤكداً سموه.. “إنها علاقات مصيرية راسخة نعمل على تعزيزها تنسيقاً وتكاملاً وتقارباً لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها”.
كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على.. “إن الدائرة الخليجية تُمثل حلقة أساسية في منظومتنا السياسية والاقتصادية والأمنية، وازدهار هذه الدائرة يعود بالنفع على الشعب الخليجي، والتعاون والتنسيق موجه أساس لسياستنا الخارجية. فالتعاون والتكامل بين الأشقاء هما مطلبان إماراتيان رسميان وشعبيان.
وحرصت دولة الإمارات، منذ تأسيس المجلس، على دعم العمل الخليجي المشترك، وتبنّي المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي، وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها ويُمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة.
وشهد العام الحالي، تطوراً استراتيجياً في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، تحقيقاً للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك. وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة، والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً، والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة. 
كما حرصت دولة الإمارات على الالتزام بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى تحقيق المواطنة الخليجية والمساواة التامة في المعاملة بين أبناء مجلس التعاون في ممارسة المهن والحِرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة. 
وأكد تقرير صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس 2014 أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى خليجياً في منح تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس بنهاية العام 2012 بإصدارها 30 ألفاً و45 رخصة. كما تصدرت الإمارات دول المجلس في استقطاب الخليجيين للعمل فيها والذين بلغ عددهم 4 آلاف و412 مواطناً من دول المجلس.

جزر الإمارات المحتلة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. وقد جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013 الدعوة إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي. وأكد سموه.. “إنه لا سبيل لتسوية المشكلة إلا عبر مفاوضات مباشرة او تحكيم دولي يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة”. وثمّن سموه الدعم الخليجي والعربي لحقّ الإمارات التاريخي والمشروع في جزرها الثلاث المحتلة. 
وعبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2014 مجدداً عن أسف دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، منوهاً سموه إلى أن استتباب الأمن والسلم في المنطقة يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار في العالم ويمثل أولوية في سياستنا المستمدة مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وقال سموه إنه انطلاقا من هذه المبادئ فإن دولة الإمارات تُعبر مجددا عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر ونؤكد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة. ونوّه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت –في هذا الصدد- مؤخرا برفع العلم الإيراني على جزء من جزيرة أبو موسى خاص بدولة الإمارات بمقتضى مذكرة التفاهم المتفق عليها في عام 1971 بشأن الجزيرة.. وعليه فإننا نحتج بشدة على هذا الإجراء ونعتبره انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وليس له أي أثر على الوضع القانوني للجزيرة. ونكرر دعوتنا من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في القضية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. 
وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من قِبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر، والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية، سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

المسـاعدات الخارجيـة

تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووظّفت سياساتها الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقراً لها، لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحدّ من وطأة المعاناة البشرية وصوْن الكرامة الإنسانية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية، وفقاً لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها، منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010، أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل قروض مُيسرة أو مِنح لا تُرد، فيما بلغت المساعدات والقروض والمِنح التي قدّمتها في العام 2011 نحو 2,11 مليار دولار، و1,59 مليار دولار في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم. 
وصعدت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013، حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد 5,2 مليار دولار.
وأسهم هذا العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها في أهم منصات العمل الإنساني بالإعلان رسمياً في شهر يوليو 2014 بانضمامها إلى لجنة المساعدات الإغاثية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعكس انضمام دولة الإمارات إلى هذه المنظمة الدولية دورها التنموي والإنساني الريادي في الساحات الإقليمية والدولية على صعيد تقديم الدعم والعون الإنساني للدول النامية والمجتمعات الفقيرة والمتأثرين من مختلف الأزمات والنكبات والكوارث الإنسانية.
وخلال السنوات الست الماضية قدّمت دولة الإمارات من العام 2009 وحتى العام 2014، مساعدات للاجئين في 71 دولة في العالم، وبلغت قيمتها 2,60 مليار درهم، و858 مليون درهم لدعم حملات مكافحة شلل الأطفال في البلدان الفقيرة، وأسهمت في تشييد مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية في 61 دولة حول العالم بتكلفة تجاوزت مليار درهم، وأسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم الجهود الدولية بمبلغ 8,9 مليار درهم للقضاء على الفقر في مختلف أنحاء العالم، عدا المبادرات المجتمعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (لكسوة مليون طفل في العيد) والتي تجاوزت أهدافها ليستفيد منها أكثر من 2,5 مليون طفل في 51 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وحملة (سقيا الإمارات) التي تجاوزت أيضاً المستهدف منها، لتصل مساهمتها إلى 140 مليون درهم لتوفير المياه الصالحة لنحو 5,600 مليون شخص حول العالم.
وأسهمت دولة الإمارات، في 12 أكتوبر 2014 بمبلغ 200 مليون دولار في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين.
وقدّمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في يوليو 2014 في مبادرة عالمية، منحة سخية بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لمستشفى (جريت اورموند ستريت) بلندن الذي يُعد إحدى مستشفيات الأطفال الرائدة في العالم، وذلك لبناء أول مركز في العالم لأبحاث الأمراض النادرة للأطفال.
كما قدمت دولة الإمارات، في مطلع أكتوبر 2014 منحة بقيمة 18,3 مليون درهم تجاوباً مع نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس (الايبولا) في الدول الأفريقية المنكوبة.
وتتولى تقديم هذه المساعدات والقروض والمِنح أكثر من 43 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر، وصندوق أبوظبي للتنمية، عدا المبادرات السخية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميادين ومجالات العون الخارجي. 
وبلغ إجمالي القروض والمِنح التي قدّمها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 58,4 مليار درهم لتمويل 349 مشروعاً في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.
وتجاوزت تكلفة برامج المساعدات الإنسانية التي نفّذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها، خلال الفترة من العام 1983 وحتى العام 2013، 8 مليارات درهم في 100 دولة حول العالم، شملت عمليات الإغاثة والمشاريع الخيرية والإغاثية وكفالة الأيتام والمساعدات الإنسانية والحملات الخيرية الموسمية.
وأنفقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، منذ إنشائها في العام 1992 وحتى أغسطس من العام 2013، أكثر من 460 مليون دولار أمريكي على مختلف البرامج والمشاريع التي نفّذتها داخل الدولة وخارجها، وشملت 96 دولة في العالم.
ونفّذت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على وجه الخصوص، مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة، وقدّمت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ومن بين أبرز هذه المبادرات، التي يتواصل عطاؤها حتى الآن، المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 113 مليون دولار، ومشروع دعم الجهود الدولية لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، الذي أسهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تمويله بنحو 120 مليون دولار لإنجازه بحلول العام 2018، عدا مشاريع دعم ومساندة الشعب اليمني، ومشاريع دعم فلسطين وأفغانستان، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لتخفيف معاناة الأسر والأطفال اللاجئين السوريين، عدا الدعم المالي السخي الذي قدّمته دولة الإمارات لكل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وفلسطين وجمهورية الصومال، لدعم مسيرة التنمية في هذه الدول، ومساعدتها على تخطّي العقبات الاقتصادية والمالية.

الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت، للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحلّ في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2013/2014) خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم، والاستثمار الأجنبي، وجودة البنية التحتية، وجودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي. كما حافظت دولة الإمارات، منذ العام 2006، على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويُصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو 236 ضعفاً، من 6,5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971، ليصل إلى 1,54 تريليون درهم في العام 2014. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في العام 2018 إلى 1,7 تريليون درهم. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها، النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية، في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة، نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى 198 سوقاً حول العالم، والتطور في البنية التحتية للمطارات، الأمر الذي عزّز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنهاية العام 2013، 1,6 تريليون درهم وفقاً لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك، فيما بلغت قيمة الواردات 971,2 مليار درهم.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو 223 مليار درهم. 
واستقطبت دولة الإمارات، حتى نهاية العام 2013، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 105,5 مليارات دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي. كما صنّف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر.
واستضافت دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي، قمة مجالس الأجندة العالمية التي عُقدت في 9 نوفمبر 2014 بدبي. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. “إن التنمية المستدامة تُعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات”، فيما أكد البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).. “نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم”. وشارك في القمة أكثر من ألف خبير ومفكر اقتصادي وباحث استراتيجي من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تطور الميزانيات العامة

واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بإيرادات تقديرية تبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم، وبمصروفات تقديرية مماثلة، وذلك بزيادة مقدارها 2,9 مليار درهم عن ميزانية العام الماضي، مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في العام 1972 بعد قيام الاتحاد والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 مليون درهم فقط.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد إقرار الميزانية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، واضحة بشأن ضرورة استثمار الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب ورفاهيته في شتى المجالات وعلى المضي قدما في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها.
وقال سموه… “إن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وعليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.. وذلك التزاما منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة”. وتم تخصيص /49/ في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية 2015 لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بتكلفة بلغت حوالي /24/ مليار درهم. كما ركز مشروع الميزانية العامة، بشكل كبير، على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين و توفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.

التطورات النقدية والمصرفية

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها الذي نشر في 7 سبتمبر 2013، على أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات. ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية للنمو الاقتصادي في الدولة على المديين القصير والمتوسط، متوقعاً توسّع الاقتصاد غير النفطي ما يزيد على 4 في المائة سنوياً خلال الأعوام المقبلة.
وشهد العام 2014، تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة. فقد بلغت أصول للمصرف المركزي بالعملة الأجنبية بما يعادل 296,9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2014. وبلغت أصول البنوك العاملة في الدولة، خلال نفس الفترة، 2,18 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي رؤوس أموالها إلى نحو 288,4 مليار درهم. وارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 41 في المائة خلال الربع الأول من العام 2014 حيث بلغت 1,331,7 مليار درهم. 
ويعمل بدولة الإمارات، حتى نهاية شهر مارس 2013 (51 مصرفاً وطنياً وخليجياً وأجنبياً) من بينها 23 مصرفاً وطنياً لديها 843 فرعاً و29 وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية، و89 مكتب مصرف، و6 مصارف لدول مجلس التعاون الخليجي، و4 فروع، و22 مصرفاً أجنبياً لديها 83 فرعاً، و4 بنوك أعمال. وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، و25 شركة تمويل، و23 شركة استثمار مالية، و134 محل صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة 4 آلاف و642 جهازاً.

التطور الصناعي

شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً مضطرداً، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى أكثر من 14 في المائة في العام 2014، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 25 في المائة خلال السنوات القادمة في إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. وبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 5625 منشأة حتى النصف الأول من العام 2014، تجاوز حجم الاستثمارات فيها 118 مليار درهم.
وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية نوعية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة المتجددة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الألمونيوم المسال، وذلك مع اقتراب الإنتاج المحلي للوصول إلى 2,4 مليون طن سنوياً بنهاية العام الحالي، وتجاوز استثماراتها إلى 38 مليار درهم في المجمع الصناعي (ايمال) الذي يُعد واحداً من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دشّنا في 18 أبريل 2011 في إنجاز وطني بارز، مصهر شركة الإمارات للألمونيوم /ايمال/ في منطقة الطويلة بأبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية بين شركة دبي للألمونيوم المحدودة (دوبال) وشركة (مبادلة) في أبوظبي، بتكلفة ستة مليارات دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تصل بعد اكتمال وتشغيل مرحلته الثانية إلى مليون ونصف المليون طن.

السـياحة

شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عزّزت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية، وحلّت بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013، أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، وفعالية الترويج السياحي، والأمن والاستقرار، وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة، حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً وفي المرتبة الأولى شرق أوسطياً على قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013.
وجاءت دولة الإمارات، في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنّف 181 دولة في العالم. وبيّن التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 92,9 مليار درهم في العام 2013 مقارنة مع 84,3 مليار درهم في العام 2012، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10 في المائة. وتوقّع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى 7,2 في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى 104,4 مليار درهم بحلول العام 2014، وتصل إلى 137,9 مليار درهم في العام 2022. وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وأكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره، أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012.
وأوضح المجلس أن عدد السياح الذين زاروا الإمارات كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 قد بلغ 11,2 مليون سائح، متوقعاً أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى 18,8 مليون سائح في العام 2022. وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم، ويتوقع أن يصل إلى 113,8 مليار درهم بحلول العام 2022.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني تبلغ 150 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي، وتربعت على عرش السياحة في المنطقة، واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو 15 مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم.
وساهمت صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تميزت بها دولة الإمارات، في جعلها مركز جذب سياحي وتجاري عالمي.
وانضمت دولة الإمارات لعضوية منظمة السياحة العالمية، وأودعت رسمياً في 2 مايو 2013 وثيقة انضمامها لدى الإدارة التقنية للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسبانية، كوْنها الجهة المودعة للنظام الأساسي للمنظمة، حيث تم بذلك التصديق على الإيداع وقبوله ودخوله حيز التنفيذ.

الإمارات تستضيف القمة العالمية للطاقة

وفي إنجاز عالمي جديد، فازت دولة الإمارات، في 23 أكتوبر 2014 في كولومبيا، باستضافة أبوظبي القمة العالمية للطاقة 2014 لتصبح بذلك أول دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تستضيف هذا الحدث الهام منذ 90 عاماً.
ويُعد هذا الفوز بمثابة تصويت عالمي بريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي وجدارتها في تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة، وتاكيداً على مكانتها في العالم، وخاصة في الخارطة العالمية للطاقة. وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوطنية لمجلس الطاقة العالمي، أن هذا الفوز يؤكد ما تحظى به دولتنا من ثقة واحترام في العالم، ويعكس المكانة المتميزة التي تتبوأها على مستوى دول العالم كافة.
ويُذكر أن الدورة الأولى لمؤتمر الطاقة العالمي قد انطلقت، لأول مرة، في العام 1923 بمشاركة قادة دول ووزراء ونخبة من المفكرين والخبراء وصناع القرار.
ويعقد المؤتمر والمنتدى دوراته كل ثلاث سنوات، وانتظم حتى الآن في 20 مدينة حول العالم، كان آخرها عام 2013 في مدينة دايجو الكورية، وشارك فيه 7 آلاف و500 ممثل من بينهم 30 وزيراً، من أكثر من 120 دولة.
وتُشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب.
وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار. وتعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تأسست مع قيام الاتحاد في العام 1971 ضمن أكبر عشر شركات منتجة للنفط والغاز في العالم.
وكان العام 2012 قد شهد، على صعيد التطورات البترولية، التوقيع على اتفاقيات مع شركات جديدة تدخل سوق الإمارات لأول مرة، وذلك بعد تزايد حجم العلاقات بين الإمارات وبعض الدول الآسيوية وبينها الصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب منح عقود لتنفيذ مشاريع نفطية لشركات ألمانيا ونمساوية.
وتأسست شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك)، التي يرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في أبوظبي في العام 1984 بهدف المشاركة في فرص الاستثمار المتاحة دولياً في مشاريع وشركات النفط والبتروكيماويات، والمشاريع ذات الصلة بالطاقة، والمشاريع التي تكمل وتحسن وترفع قيمة صناعة الهيدروكربونات في إمارة أبوظبي.
وتتركز سياستها واستراتيجيتها الاستثمارية على الدخول في مشاركات وتحالفات متكافئة مع مؤسسات مربحة وذات سمعة ممتازة، وعلى أن تكون هذه الشركات ذات أنشطة متعددة ومتنوعة في مجال الطاقة، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الشريك الأجنبي، حيث تعتمد (ايبيك) على استراتيجية استثمارية طويلة المدى مع هذه المؤسسات، وتساهم في اتخاذ القرارات ورسم الخطط الاستراتيجية لهذه الشركات، من خلال مشاركتها في مجالس إدارتها ولجانها الفرعية. 
وقد أثمر تنفيذ هذه السياسات عن امتلاك (ايبيك) لمصالح استراتيجية طويلة المدى في ثماني شركات عالمية تمتلك ثماني مصافٍ تبلغ طاقتها التكريرية مجتمعة مليوناً و523 ألف برميل يومياً، وتشغل ما يقرب من 5 آلاف محطة خدمة ذات علامة تجارية مميزة وتصنيع وبيع تشكيلة واسعة من المنتجات الكيماوية والمشتقات البترولية، وامتلاك وإدارة خطوط أنابيب لنقل النفط الخام ومنتجات البترول والغاز، والعمل على التنقيب عن النفط والغاز والإنتاج في 11 دولة في العالم.

الإمارات.. الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للطرقات والنقل الجوي

وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عالمياً في جودة البنية التحتية، وفي المرتبة الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات جودة البنية التحتية، وفقاً لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014/2015). وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والمرتبة الثانية عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتجاوزت الاستثمارات في المبادرة التي خصصها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة 27 مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني، وذلك انطلاقاً من رؤية سموه بان هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه، دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه. 
وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ المبادرة، برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شئون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، من بينها مدن سكنية جديدة، وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والسدود، والموانئ، ومراكز التوحد والتأهيل الصحي، والمساجد والمدارس، ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة 5 مليارات و700 مليون درهم، وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

افتتاح أضخم ميناء عالمي

ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً، عدا موانئ تصدير النفط، تُشكّل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة، خلال السنوات المقبلة، نحو 157 مليار درهم، وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.
ويُعد ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، الذي افتتح في ديسمبر 2012 أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية، ويتميز كذلك بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة، وتمكن من مناولة أكثر من مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيله.
ويرتبط الميناء حالياً بأكثر من 40 ميناء في العالم و17 خط شحن دولي عبر القارات. كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات، ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفِّر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.
وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ الدولة من موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات بالموانئ، والمرتبة الأولى إقليمياً، والسادسة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للعام 2012.
كما عزّزت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 19 مارس 2013 بأبوظبي، من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم.
وفي إطار متصل، أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة، من بينها (محطة الحاويات 3) بجبل علي بتكلفة 3 مليارات و850 مليون دولار، لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى قرابة 20 مليون حاوية سنوياً، وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم، حيث يتعامل حالياً مع 150 شركة ملاحية تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 115 ميناء حول العالم. وتُعد شركة موانئ دبي العالمية، إلى جانب ذلك، من أهم واكبر مُشغّلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 65 ميناء بحرياً في مختلف أنحاء العالم.

المطارات وشركات الطيران الوطنية

ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة 1,2 مليار درهم، وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، حيث يُنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم. وتوقّع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
وشرعت شركة أبوظبي للمطارات (اداك) في منتصف العام 2012 في تنفيذ مشاريع لتطوير وتوسعة مطاراتها، وإنشاء مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 37 مليار درهم حتى العام 2018، وستتضاعف المساحة الإجمالية الحالية لمطار أبوظبي الدولي خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017. ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنوياً، ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر.
وأنفقت حكومة دبي استثمارات بلغت 37 مليار درهم منذ العام 2005 لتوسعة وتطوير المطارات، منها 26 مليار لتطوير مطار دبي الدولي و4 مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب 40 شركة شحن جوي تتخذ من مدينة (دلي وورلد سنتر) بالمطار مركزاً لها، في حين يبدأ المطار في خدمة الركاب، حيث تقوم حالياً أكثر من 25 شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله.
وتشهد مطارات الدولة الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها، من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من 500 مليون درهم، وإمارة الفجيرة 180 مليون درهم لهذا الغرض. ويُقدر أن تستثمر دولة الإمارات نحو 500 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة في استكمال وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران والنقل الجوي
وبات قطاع الطيران يُشكل عنصراً حيوياً في اقتصاد الدولة، وتجاوزت مساهمته 145 مليار درهم وبنسبة 7ر14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسية الخمس وهي (طيران الاتحاد) و(طيران الإمارات) و(العربية) و(فلاى دبي) و(شركة طيران رأس الخيمة) قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين 240 شركة طيران في 120 دولة حول العالم، وذلك وفقاً لتقرير إحصائيات النقل الجوي (واتس) ومؤشرات الأداء الرئيسية لاتحاد النقل الجوي (اياتا) كما تصدرت الدولة، من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي، بنحو 92 مليون مسافر بنهاية العام 2013، فيما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين. ويُعد حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس، أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط يضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المائة حتى العام 2020 لتصل إلى 728 طائرة، مقارنة بنحو 157 طائرة مسجلة فقط في العام 2007. وتوقعت الهيئة أن يصل حجم الحركة الجوية في أجواء الدولة 997 ألف حركة في العام 2020. وقالت الهيئة إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من 115 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع حجم أسطولها إلى 425 طائرة في العام 2014. وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 163 اتفاقية.
ووقّعت دولة الإمارات، في 13 مارس 2013، اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) تقضي بإنشاء مكتب للاتحاد في الدولة يكون مقره العاصمة أبوظبي، مما يُسهم في تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

أول شبكة للسكك الحديدية

تأسست (شركة الاتحاد للقطارات) بموجب مرسوم اتحادي في العام 2009، لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع (قطار الاتحاد) نحو 40 مليار درهم، ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل، عند بدء التشغيل، إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً. وتُغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة إمارات الدولة، وخاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها، إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في 14 أبريل 2013، على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع (قطار الاتحاد) الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات. وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغّل عالمي للقطارات لتولّي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة، وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة.
وتنفيذا لهذا القرار، وقّعت شركة الاتحاد للقطارات، وهي الجهة المختصة بإنشاء وتشغيل منظومة السكك الحديدية بالدولة، في 25 أبريل 2014 اتفاقاً مع شركة (دي بي شينكر) الألمانية لتأسيس شركة تشغيل وصيانة السكك الحديدة تحمل اسم (الاتحاد للقطاعات دي بي* وتتولى تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديثة التي تمتد بين شاه وحبشان والرويس بطول 264 كيلومتراً، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والاستشارات المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والسلامة وخدمات العملاء.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من قطار الاتحاد في خط (شاه-حبشان) في نهاية هذا العام، على أن ينتهي العمل في جميع المراحل الثلاث للمشروع بالكامل في العام 2018.
كما تم تخصيص ميزانية تُقدر بنحو 92 مليار درهم لتطوير شبكات القطارات الوطنية بالدولة، ضمن خططها التنموية للأعوام (2020/2030).
ويُعد مشروع السكك الحديدية في دولة الإمارات جزءا من مشروع سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول، حيث سيشكل (قطار الاتحاد) جزءاً من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست، وتبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار.

أول شبكة خليجية لخطوط (المترو)

وتُعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط (المترو) وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم وبطول 75 كيلومتراً و47 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، بينها 6 محطات تحت الأرض. وقد تجاوز عدد مستخدمي (المترو)، منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى 8 سبتمبر 2014، أكثر من نصف مليار راكب. 
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نهاية شهر يناير 2013 المخطط العام لشبكة القطارات في إمارة دبي حتى العام 2030. ويهدف المخطط إلى توسعة الدائرة الجغرافية لخدمات شبكة القطارات على مستوى المنطقة الحضرية للإمارة عبْر تغطيتها لكافة المناطق الحيوية ذات الكثافة العمرانية والبشرية. وسيبلغ إجمالي أطوال خطوط شبكة القطارات المطلوبة لمواكبة التطور العمراني الذي ستشهده الإمارة حوالي 421 كيلومتراً و197 محطة، تخدم نحو 6 ملايين نسمة. 
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). ويوجد بدولة الإمارات أكثر من 30 منطقة حرة، إضافة إلى 9 مناطق أخرى قيد التخطيط. وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن دولة الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية مُيسرة تتضمن مرافق وطرقا واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية، مما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وفي إنجاز جديد بارز يُعزز المكانة العالمية المرموقة للدولة وريادتها في المجالات كافة ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فازت دولة الإمارات في 27 أكتوبر 2014 للمرة الثالثة على التوالي، بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات. كما فاز المهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية في (هيئة تنظيم الاتصالات) بعضوية (مجلس لوائح الراديو) الذي يُعد أحد ارفع المجالس ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحظيت دولة الإمارات كذلك في (مؤتمر بوسان 2014) باستضافة المؤتمر العشرين للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي سيُعقد بالدولة في العام 2018.
وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 24 عالمياً في التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل 148 دولة، لتعزز بذلك، موقعها بين أفضل 24 دولة على المستوى العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما حلّت في المرتبة 32 عالمياً في مؤشر الجاهزية الإليكترونية للعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة. 
وجاءت في المرتبة 12 عالمياً في معيار (الحضور الإلكتروني)، والمرتبة 13 عالمياً في معيار (المشاركة الإليكترونية).
وكانت دولة الإمارات قد تبوّأت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الـثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات، ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. 
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مجال الأمن الاليكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلت في المركز الثالث عربياً والثلاثين عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية (انسياد) والمنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2012.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة قد أعلنت في شهر فبراير 2012 أن دولة الإمارات سجلت إنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم بتبوأها المرتبة السابعة في معيار خدمات الحكومة الإليكترونية وهو أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2012، بعد أن كانت في المرتبة 49 في العام 2010.
وحلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية، حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام 2012. وكانت دولة الإمارات قد بدأت في العام 2011 بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة 57ر2 مليار درهم، وبدعم من ائتلاف ضم 16 عضواً من مشغلي الاتصالات حول العالم، وتستثمر فيه شركة (دو) بنحو 50 مليون دولار.
ونما حجم إنفاق دولة الإمارات على التكنولوجيا في مطلع العام 2013 بنسبة 9ر12 في المائة ليصل إلى 69ر26 مليار درهم مقابل 75ر22 مليار درهم في العام 2012، وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة (اى دي سي) العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات خدمات الاتصالات، بالهاتف المتحرك والثابت والإنترنت بالدولة، قد وصل حتى نهاية شهر يناير 2014 إلى نحو 19,54 مليون اشتراك. وبلغ عدد الاشتراكات لدى المُشغلين الحصريين (اتصالات) و(دو) في الهاتف المتحرك 16 مليوناً و400 ألف و972 اشتراكاً، وأكثر من 1050,6 مليون اشتراك في الإنترنت، ومليونين و90 ألف اشتراك في الهاتف الثابت.
وأظهر تقرير للبنك الدولي في شهر فبراير 2014 أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في امتلاكها شبكات الألياف الضوئية التي تتيح وصول الإنترنت إلى قطاع العمال والمنازل في الدولة.
وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات التي تأسست في العام 2003 الحفاظ على المستوى العالمي لخدمات الاتصالات وتنظيم العلاقة التنافسية بين المشغلين الرئيسيين وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وتولي اهتماماً خاصاً بتعزيز البنية التحتية التقنية في الدولة، وتشجيع تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن أن تتبوأ الدولة دوراً رائداً عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتُعد شركة الثريا للاتصالات الفضائية، التي تمتلك ثلاثة أقمار اصطناعية وتتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، واحدة من أهم شركات الاتصالات الفضائية الموجودة في المنطقة والعالم، حيث توفر خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة في أكثر من 170 دولة في مناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ابتداء من جنوب أيسلندا وحتى اليابان، وتغطي بخدماتها أكثر من 5ر4 مليار نسمة.

استراتيجيات طموحة.. وأولوية قصوى للخدمات العامة

وأولت دولة الإمارات، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية، وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين. واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014، تحقيقاً لهذه الأهداف، الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية (2014/2015) والتي بلغت إيراداتها التقديرية 19 ملياراً و100 مليون درهم، ومصروفاتها بنفس المبلغ.
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2015 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ (24) مليار درهم وبنسبة 49 في المائة من إجمالي الميزانية. كما يركز مشروع الميزانية، بشكل كبير، على توظيف الموارد المالية بصورة مستدامة لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.

توفير أفضل المعايير التعليمية العالمية

واعتمد لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة الجديدة أكثر من 5 مليارات و905 ملايين درهم. كما اعتمد لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 478 مليوناً و39 ألف درهم، توافقاً مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة، وذلك عدا الميزانيات المستقلة للمؤسسات التعليمية العليا التي تتبع الوزارة وهي جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والتي يبلغ إجمالي ميزانياتها 3,048 مليار درهم.
وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي (2014/2015) إلى 1400 مدرسة تضم نحو 970 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي (71/1972). وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.
واعتمدت وزارة التربية والتعليم على استراتيجية شاملة تقوم على مبادرات تركز على اتباع أفضل المعايير التعليمية، وعلى منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية.
وتُنفذ وزارة التربية والتعليم، في إطار خططها للتوسع في التعليم وانتشاره خلال السنوات المقبلة، 261 مشروعاً لإحلال 154 مدرسة واستحداث 109 مدارس جديدة، بتكلفة 10,5 مليار درهم، تُغطي جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي، حيث لم يكن يوجد في البلاد حتى العام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين، وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من 80 جامعة وكلية ومعهد عالٍ تستوعب ما يزيد على 110 آلاف طالب وطالبة، وتُدرس 780 برنامجاً أكاديمياً وبحثياً. كما أصبحت مركزاً عالمياً في التعليم العالي، حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة، مما حوّلها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم. كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي يُعد واحداً من أعلى المعدلات عالمياً.
وتحظى الجامعات والكليات في الدولة بسعة عالمية جيدة، فجامعة الإمارات جاءت ضمن أفضل 500 جامعة في العالم. كما أن جامعة زايد حصلت على الاعتماد الأكاديمي العالمي من المنظمة الأمريكية المختصة، بينما تتمتع البرامج في الكليات التقنية العليا بالاعتماد العالمي، بل إن هذه الكليات تُعد الآن نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم.
وقد احتفلت كليات التقنية العليا في 27 مارس 2013، بمرور رُبع قرن على إنشائها في العام 1988، وأصبحت تضم اليوم 17 كلية منتشرة في مختلف مناطق الدولة، وينتظم في مقاعد الدراسة فيها نحو 20 ألفاً من الطلبة من المواطنين والمواطنات. وقد تخرّج منها حتى الآن، 60 ألف خريج وخريجة يشغلون مناصب ووظائف عليا وحيوية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

خدمات صحية بمعايير عالمية

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية، مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية، ومراكز علاج السكري والسرطان. كما تم تزويد هذه المستشفيات بأحدث المختبرات والمعدات الطبية، ومنها أجهزة التصوير الطبقي، والتصوير الإشعاعي الرقمي، والأمواج الصوتية ثلاثية الأبعاد، والرنين المغناطيسي.
ويُقدر حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة خلال العام الحالي 2015 بنحو 40 مليار درهم، موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، والاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص، ويُتوقع أن يصل إلى 40 مليار درهم في العام 2015.
وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 ‏مستشفى وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 15 مستشفى ‏تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة ‏المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة ‏للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، عدا 1162 من ا‏لمستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة مع 7 ‏مستشفيات و12 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971.
وبلغت اعتمادات وزارة الصحة وحدها في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2015 نحو 3 مليارات و915 مليوناً و257 ألف درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وإنشاء المزيد من المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة.
وكانت وزارة الصحة قد أنجزت خلال العامين الأخيرين عدداً من المشاريع الصحية الجديدة، ضمن خطتها لتنفيذ 35 مشروعاً في جميع المناطق الشمالية من الدولة بتكلفة 3,5 مليار درهم، وتشمل هذه المشاريع المُنفَّذة والجاري استكمالها، مستشفيات تخصصية وعامة، ومراكز للرعاية الصحية الأولية، ومراكز لطب الأسنان، ومختبرات مركزية وبنوك للدم، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للمرافق الصحية، والمختبرات المركزية ومراكز الأشعة والمعدات والأجهزة الطبية، عدا 7 مشاريع صحية جديدة بتكلفة مليار و694 مليون درهم يجري استكمال تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم القطاع الصحي، وتشمل 4 مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية، ونفّذت استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون مُجزٍ للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسئولية المجتمعية.
وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية منذ العام 2008، عدداً من أهدافها ببناء مجتمع متكافل متماسك، ومشارك رائد في التنمية، للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2015 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة، حيث بلغت مخصصات التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة 19 ملياراً و555 مليوناً و830 ألف درهم. 
واستحوذت وزارة الشئون الاجتماعية وحدها في ميزانية العام 2015، على نحو 3 مليارات و4 ملايين و617 الف درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن، والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.
وقد صدر قانون الضمان الاجتماعي، لأول مرة، في العام 1972، وحدد وقتها مقدار المساعدة بنحو 150 درهما، إلا أن عدة تعديلات طرأت على هذا القانون استهدفت توسيع دائرة الفئات المستفيدة من جهة، وزيادة مقدار المساعدة لتُلبي متطلبات المعيشة من جهة أخرى، حيث ارتفع مقدار المساعدة إلى أكثر من 2200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهرياً، ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد.
ويذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية تشرف على ما يربو على 500 مؤسسة اجتماعية، وتتعامل مع أكثر من نصف مليون عضو في الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام ودور الحضانة ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين والمُسنين، إضافة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، التي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من مليارين و725 مليون درهم منذ العام 2012.

مؤسسة صندوق الزواج

وتهدف مؤسسة صندوق الزواج التي تأسست بمبادرة من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيَّب الله ثراه”، في العام 1992 إلى دعم النسيج الاجتماعي من خلال تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والحد من الزواج بأجنبيات وبناء أسر موطنة مستقرة ومتماسكة عن طريق تقليل تكاليف الزواج في نفقاته ومظاهر البذخ، ومنح كل شاب يعتزم الزواج من مواطنة منحة مالية قدرها 70 ألف درهم.
وأكدت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج أن دولة الإمارات تنفرد على مستوى العالم بمشروع صندوق الزواج، حيث لا يوجد مثيل له يعمل بهذه الآلية والعطاء في تحقيق جزء من استراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري الذي يُعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمع. وقد بلغ عدد المستفيدين من منحة صندوق الزواج، منذ تأسيسه نحو 61 ألف مواطن، صرف لهم الصندوق أكثر من 4 مليارات و500 مليون درهم حتى 20 يونيو 2014. وابتكرت مؤسسة صندوق الزواج فكرة الأعراس الجماعية التي يتكفل بإقامتها ونفقاتها أصحاب السمو الشيوخ ورجال الأعمال وأهل الخير، والتي شهدت إقبالا كبيراً من الشباب في مختلف مناطق الدولة، وشملت كذلك الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الإسكان.. في مقدمة أولويات الدولة

يحظى قطاع الإسكان بالأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. “إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني، ويمثّل مهمة أساسية من مهام الحكومة”.
وتتضافر جهود ومبادرات عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن، من بينها وزارة الأشغال العامة، وهيئة أبوظبي للإسكان، ولجنة متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجلس التخطيط العمراني بأبوظبي، بالإضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة عن خطة وطنية للإسكان وبرامج استراتيجية لتنفيذها خلال السنوات العشرين المقبلة، تُلبّي احتياجات جميع المواطنين بالدولة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أعلن في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 مبادرة جديدة، بإطلاق مشروع إسكاني متكامل جديد يستهدف بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها. وقد باشرت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالفعل في تنفيذ هذه المبادرة بإجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شُيدت قبل العام 1990 لإحلال وبناء عشرة آلاف فيلاّ سكنية في كافة أرجاء الدولة بتكلفة 10 مليارات درهم.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في 19 ديسمبر 2012، في إطار حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في ضمان مستقبل مشرق لأبنائهم، قانوناً يقضي بإنشاء (هيئة أبوظبي للإسكان) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في تحقيق أهدافها. ويرأس مجلس إدارة الهيئة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. “إن اهتمامنا بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ليس عملية مرحلية، بل استراتيجية مستدامة”. 
وتهدف الهيئة إلى تنفيذ برامج الإسكان في الإمارة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج، والعمل على إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتحضير الخدمات الهندسية وتطوير برامج الإسكان، وإعداد النُظم واللوائح الخاصة بكل برنامج وخطط تنفيذه، وشروط تخصيص السكن، واستلام طلبات المواطنين الخاصة ببرامج الإسكان وقروض الإسكان. 
واستعرض المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، في اجتماعه برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس في 4 نوفمبر 2014، مستجدات العمل في تنفيذ المشاريع الإسكانية الضخمة والتي يبلغ عددها 80 مشروعاً مُوزعة على مناطق الإمارة المختلفة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 60 مليار درهم، فيما يجري العمل حالياً لإنجاز البنية التحتية لأكثر من 50 ألف قطعة أرض سكنية في المشاريع الإسكانية بمختلف مناطق الإمارة.
وكان مجلس التخطيط العمراني بأبوظبي قد أطلق منذ العام 2011، في إطار استراتيجية أبوظبي حتى العام 2030، رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية الراقية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية. وأعلن المجلس في هذا الصدد، عن تشييد 7500 فيلا جديدة للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بقيمة 13 مليار درهم، ليرتفع عدد الفلل التي ستشيد للمواطنين إلى أكثر من 13 ألف فيلا، بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 21 و22 مليار درهم.
إضافة إلى هذه الإنجازات المشهودة في قطاع الإسكان، تم بمبادرات وأوامر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تخصيص أكثر من 68 ألف قطعة أرض للمواطنين في جميع مناطق إمارة أبوظبي خلال الفترة من العام 2005 وحتى شهر ديسمبر من العام 2012. ويتم من خلال لجنة خاصة لقروض الإسكان مساندة المواطنين الذين تم تخصيص هذه الأراضي لهم ببنائها وفقاً للتصاميم التي تُلبي احتياجاتهم المعيشية.
وتُشرف وزارة الأشغال العامة على برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يحظى بدعم قوي من الحكومة الاتحادية منذ تأسيسه في العام 2000، حيث تضاعف الاعتماد المخصص للبرنامج في الميزانية العامة الاتحادية نحو ثلاثة أضعاف، من 500 مليون درهم إلى 4ر1 مليار درهم في العام 2012. وقدم البرنامج، منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر مارس 2014، أكثر من 17 ملياراً و200 مليون درهم مساعدات سكنية للمواطنين والمواطنات توزعت على شكل قروض ومنح ومساعدات سكنية، وشملت 19 ألفاً و36 مسكناً تم إنجازها، و16 ألف وحدة سكنية في مرحلة تنفيذ استكمال الإجراءات للبدء في تنفيذها في جميع أنحاء الدولة.
وأنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، منذ انطلاقها في العام 2008 وحتى أغسطس 2014، (3450) وحدة سكنية في عدد من مناطق إمارة دبي بتكلفة 3 مليارات و833 مليون درهم. وتستكمل المؤسسة حالياً تنفيذ عدد من المشروعات في مناطق البرشاء والورقاء ومشرف وحتّا وعود المطينة وغيرها في إطار خطتها المرحلية الأولى التي تستهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية، عدا المِنح والقروض الإسكانية.
وفي إطار متصل من الاهتمام بقضايا إسكان المواطنين، شهدت مناطق الدولة الأخرى حركة نشطة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين للسكن، تمثلت في تخصيص مناطق ومدن جديدة للإسكان وتنفيذ مشاريع طموحة للبنية التحتية، واستحداث آليات لتمويل مشاريع الإسكان للمواطنين، بعد أن تم توزيع عشرات الآلاف من الأراضي السكنية عليهم، عدا مشايع المجمعات السكنية الضخمة متعددة الطوابق والمزايا التي بدأ في تنفيذها برنامج زايد للإسكان في مختلف أنحاء الدولة وفق أرقى المواصفات العالمية، ومشروع (مدينة محمد بن زايد) الذي بدأ تنفيذه في الفجيرة ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بتكلفة 1,4 مليار درهم.

إنجازات هائلة في قطاع الكهرباء والمياه

حققت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرابعة عالمياً، للعام الثاني على التوالي، في سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، وذلك وفقاً لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015 الصادر عن البنك الدولي.
واتجهت الدولة لضمان تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني، إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة، من بينها تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح، إضافة إلى استخدام الطاقة النووية.
ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه، خلال الفترة من (2011-2013) بنحو 8ر125 مليار درهم، منها نحو 11 مليار درهم في العام 2011. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في العام 2011 إلى 40 ألف ميجاوات في العام 2020، فيما سيرتفع الطلب على المياه من 5ر4 مليار متر مكعب في العام 2008 إلى نحو 9 مليارات متر مكعب في العام 2030.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه المُحلاة من محطات التحلية نحو 7ر1 مليار متر مكعب سنوياً، يتم إنتاجها من نحو 70 محطة تحلية بالدولة، حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد السعودية في إنتاج المياه المُحلاة، فيما تبلغ كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة حالياً نحو 583 مليار متر مكعب، تُشكّل المياه العذبة منها نحو 3 في المائة وتُقدر بنحو 20 مليار متر مكعب. ويصل متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو 364 لتراً، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 200 لتر من المياه للفرد يومياً.
وتتولى عدة هيئات اتحادية ومحلية مسئولية إدارة مشروعات الكهرباء والماء في الدولة، وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهي هيئة مستقلة، على إدارة مشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية من الدولة. واعتُمد للهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014/2016) أكثر من 13 ملياراً و127 مليون درهم، منها 4 مليارات و350 مليون درهم في العام 2014، وأكثر من 4 مليارات و373 مليون درهم في العام 2015، ونحو 4 مليارات و500 مليون درهم في العام 2016، وذلك لتمكينها من تنفيذ عدة مشاريع حيوية تُلبي احتياجات المواطن وقطاعات الأعمال ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتدرس الهيئة، ضمن هذه المشاريع، إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 50 ميجاوات كمرحلة أولى بتكلفة 325 مليون درهم.
وأنجزت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، منذ تأسيسها في العام 1998، العديد من مشاريع الخصخصة العملاقة في قطاع الكهرباء والمياه بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التي أسّستْها وهي شركة الإمارات سي. أم. اس للطاقة، والطويلة إي، والخليج توتال تراكتبال للطاقة، والشويهات الدولية للطاقة، وأم النار، والطويلة بي، ومحطتي الفجيرة 1و2 والشويهات اس 2.
وقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المشاريع التي تم تنفيذها إلى أكثر من 60 مليار درهم حتى مطلع العام 2011، مما يؤشر إلى نجاح الخيار الاستراتيجي الذي تبنّته حكومة أبوظبي في مجال خصخصة هذا القطاع.
ووصل حجم إنتاج الهيئة حتى أكتوبر 2012، نحو 14 ألف ميجاوات سنوياً من الكهرباء، و900 مليون جالون من المياه يومياً، وتُوفّر بذلك، خدمات الكهرباء والماء لنحو مليونيْ مستهلك في إمارة أبوظبي وبعض المناطق الشمالية من الدولة.
ودشّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية في 9 أكتوبر 2013، محطة (الشويهات2)، ويصل إنتاجها إلى 1500 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه، وبلغت تكلفتها 10 مليارات درهم.
وكانت الهيئة قد وقّعت في العام 2012، اتفاقية مع إحدى أكبر الشركات والائتلافات العالمية، لتنفيذ مشروع (الشويهات اس3) بتكلفة 5 مليارات درهم وبطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 1600 ميجاوات. وسيعمل هذا المشروع، الذي يُعدّ التاسع من نوعه، في إطار برنامج الخصخصة الذي تُنفّذه الهيئة، على رفْع الطاقة الإنتاجية للكهرباء إلى أكثر من 13 ألف ميجاوات، بعد أن كانت دون 3 آلاف ميجاوات قبل بدء برنامج الخصخصة في العام 1998.
وعزّزت هيئة كهرباء ومياه دبي طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه بافتتاح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، في 8 أبريل 2013، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء والمياه المُحلاة بالدولة، وهي محطة (إم) بجبل علي التي تجاوزت تكلفتها مع عقود الصيانة لمدة 15 عاماً (12) مليار درهم، وتُنتج 2060 ميجاوات من الكهرباء سنوياً، و140 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً، وتوفر المحطة الجديدة نحو 20 في المائة من إجمالي احتياجات الإمارة، وترفع القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 9646 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً.
ورصدت الهيئة في العام الحالي استثمارات بقيمة 55 ملياراً و216 مليون درهم للسنوات الخمس القادمة لتنفيذ استراتيجيتها وخططها الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه لتتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية وللوفاء بكل احتياجات ومتطلبات استضافتها لمعرض (اكسبو-2020).
وأعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في 12 أغسطس 2014، أنه رصد 3 مليارات درهم لتحسين ورفع القدرة الكهربائية في إمارة الشارقة
وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قد نفّذت، خلال الأعوام الأخيرة، عدداً من مشاريع البنية التحتية لزيادة قدرتها الإنتاجية من المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتطور العمراني الذي تشهده الإمارة.
وأنجزت الهيئة مشاريع جديدة بلغت قيمتها 340 مليون درهم، تضمنت تمديدات الكهرباء والمياه بمنطقة السيوح بتكلفة 160 مليون درهم، وإنشاء وتشغيل محطة كهرباء المصلى بتكلفة 80 مليون درهم، وتوصيل الغاز الطبيعي لسكان المنطقة الشرقية بمدينتي كلباء وخورفكان وأكثر من 600 فيلاّ ومنزل، ضمن المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الشرقية بتكلفة 100 مليون درهم. كما انتهت الهيئة من توصيل المياه لحوالي 700 منزل بمنطقة الرحمانية، وتنفيذ شبكة خطوط بطول 110 كيلومترات، بجانب توفيرها 105 ميجاوات من الطاقة.

التنمية البشرية

تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971، رؤية طموحة لبناء الإنسان، وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، معلناً مقولته الشهيرة حينها.. “إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية”. وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة، بان وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها، في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله، لقناعة سموه الراسخة.. “إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه، مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد”. وباتت تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة، وعلى كافة المستويات، تُمثل نموذجاً وتحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وأحرزت دولة الامارات تقدما ملحوظا على جميع المستويات الثلاثة في تقرير التنمية البشرية الدولي وتشمل الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية في الإمارات إلى 0,827 بالمقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي 0,825، مما رفع الدولة إلى المرتبة 40 بين 187 بلدا، بحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يوليو 2014 في طوكيو.

وقال سيد آغا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الإمارات “إن هذا التطور الكبير وضع دولة الإمارات بين فئة البلدان “ذات التنمية البشرية العالية جداً”، منوها بأن الامارات تقدمت تقدما ملحوظا على كافة أبعاد التنمية البشرية منذ عام 1980، في جميع جوانب التنمية البشرية خاصة وان رؤية الإمارات 2021 وضعت أولويات صحيحة لاستمرارية هذا التطور في الدولة. ولفت إلى أن تمكين المرأة وإشراك الشباب وتنمية رأس المال البشري والقدرة على مواجهة الكوارث المتصلة بالمناخ والبشرية، هي من اهم المجالات لصانعي القرارات وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2014 ..مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أتم الاستعداد للمشاركة مع المؤسسات الوطنية الإماراتية لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق التنمية البشرية المستدامة. ويّذكر أن معدل نصيب الفرد من الدخل القومي بلغ 42,3 مليون دولار، حسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2013.

المرأة.. شريك أساسي في التنمية

حقّقت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وشريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المائة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية، إضافة إلى ذلك، انتُخبت، ولأول مرة، إحدى العضوات، وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة.
وفي المجال الدبلوماسي تشغل أول امرأة حالياً منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، وتعمل خمس سيدات كسفيرات وقنصلات للدولة في إسبانيا والسويد ومنتوجومري وهونج كونج وميلانو من بين 148 دبلوماسية يعملن في مقر وزارة الخارجية و30 من العاملات في البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج.
كما تعمل المرأة، بكفاءة عالية، في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. وتشكل المرأة، نتيجة للجهود الدءوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مكوناً مهماً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض. 
وارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالدولة بصورة مضطردة، ليصل عدد المسجَّلات في غُرف التجارة والصناعة إلى 21 ألفاً و324 سيدة أعمال يعملن بالسوق المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم.
وتبوأت المرأة في دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، من حيث معدلات التحصيل العلمي، وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012، بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور. كما جاءت في المرتبة 81 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على 1206 نقاط، وبالمركز 122 عالمياً في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على 4751 نقطة.
كما تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2013 وشمل 113 دولة في العام. ووفقاً للمؤشر، حافظت الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة السياسية الاقتصادية للنساء. ويصنِّف التقرير العالمي الفجوة بين الجنسين في الدول التي شملها البحث، في أربعة مجالات أساسية وهي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية.
ويُمثِّل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات من مطلع العام 2013 وحتى العام 2015، تقديراً عالياً لثقة المجتمع بالإنجازات التي حقّقتها المرأة في دولة الإمارات.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته لتمتع المرأة بكامل حقوقها. وقال سموه.. “لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجلّ متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها دون تمييز، مؤكداً.. “إن الأبواب جميعاً مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور”.
كما أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بان ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، بعد أن علت صروح هذه الإنجازات العظيمة والمكاسب المتميزة، في إطار النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات كافة.