عروبة الإخباري – حفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن. وتُوجت هذه الإنجازات باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته في 7 يونيو 2013 بمقره في جنيف، تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في الجلسة لتجاوب الدولة وجهودها في تنفيذ توصيات المجلس، وتفاعلها بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية.
كما تُوجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان من مطلع العام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي في أواخر العام 2015. وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً شكّلت أعلى نسبة تصويت من بين مجموعة الدول التي ترشّحت لشغل 18 مقعداً شاغراً في المجلس.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لمجموعة من الانجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.
وحلّت دولة الإمارات هذا العام، في المرتبة الأولى إقليمياً والـ27 عالمياً في (سيادة القانون) في تقرير مشروع العدالة العالمي للعام 2014، الذي أكد أن الدولة تقود المنطقة في مقاييس عدة في حكم القانون. ووفقاً لمؤشرات التقرير الذي شمل 99 دولة، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ17 عالمياً في مؤشر غياب الفساد في المؤسسات العامة التنفيذية والهيئة القضائية، وفي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في مؤشر غياب الجريمة والعنف، والمرتبة الأولى إقليمياً أيضاً والسابعة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية، مؤكداً التقرير على أن النظام القضائي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاليته وفقاً للمعايير العالمية.
وأكدت الدكتورة سلوى غدار يونس سفيرة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، في ذات السياق، التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وقالت فى تصريحات لها خلال زيارتها للدولة في 11 أكتوبر 2014، إن دولة الإمارات تتبنى رؤى عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها وقناعتها بان الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية فضلا عن عمل الامارات المستمر على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة.
وأضافت أن الإمارات تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيدا عن الخوف والقهر.. مشيرة الى ان قطاع حقوق الإنسان في دولة الامارات يلعب دورا رياديا في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت أن قطاع حقوق الإنسان يعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل محاولة الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير المجتمع من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق إطلاق الحملات والبرامج التوعوية المناسبة لأفراد المجتمع عن حقوق الإنسان.
ونوهت بحصول الإمارات على المركز الأول في المؤشر العالمي لحقوق الإنسان بين الدول العربية لعام (2013/2014) فضلا عن الكثير من الإنجازات التي حققتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مما يؤكد التزامها القوي وتفاعلها الإيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
كما نوهت بالتشريعات التي أصدرتها الدولة في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.
وكانت دولة الإمارات قد حلّت في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشرات التقرير الدولي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ويعتمد مؤشر الشبكة الدولية في تصنيف حقوق الإنسان على احترام 21 حقاً من حقوق الإنسان الأساسية ومدى التزام الدول بهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافيا وخارج حدودها، إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.
إضافة إلى ذلك، أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، رئيساً للمنظمة في الانتخابات التي جرت بمقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر 2011 للفترة من 2013 إلى 2015.
حرص القيادة على صون الحقوق والحريات
ويتجلى التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في نهج ورؤى القيادة السياسية. وشدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في هذا الصدد مجدداً في افتتاح دورة جديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012، على الالتزام بالدستور وصوْن الحقوق والحريات. وقال سموه.. “لقد حرص دستور دولة الامارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الامارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف”، وأكد سموه.. “إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربية المتحدة”. كما أكد سموه حرصه على المضيّ بثبات نحو تنفيذ برامج التمكين السياسي والوصول بالتجربة السياسية إلى أقصى مقاصدها وفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، وشدد سموه على حرصه لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز قيم المشاركة الشعبية الحقّة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، تنفيذاً لهذا التوجه، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، وهو المشروع الذي تتركّز أهدافه في تمكين المواطن في شتى المجالات.
ووجّه سموه، في هذا السياق، القيادات إلى أن تُصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار، والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن. وقال.. “إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن، وكلمتي للقيادات كافة هي: “أصغوا إلى أصوات الناس، خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات، ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي، أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع الموطن في كل مكان، والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته، والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع، مؤكداً على أن توسيع المشاركة الشعبية تَوجُّه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة، وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه”.
وشدد صاحب السمو رئيس الدولة بضرورة التنفيذ الفوري لكل مبادراته المتصلة بحياة الناس وتطلعاتهم. وقال.. “إن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم، هي أوامر واجبة النفاذ، غير قابلة للإبطاء أو التأخير، وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتاجها”.
وسارعت دولة الإمارات، في إطار التزامها العالمي، إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تُعزز مفهوم حقوق الإنسان، ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ العام 1974، ثم اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين، والبروتوكولات المُلحقة بها وأخيراً اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي انضمت إليها الدولة في العام 2012.
كما أصدرت دولة الإمارات عدداً من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات، وقانون الأحداث الجانحين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
وتأسست في دولة الإمارات في السابع من مارس 2006 جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تتخذ من دبي مقراً لها، وأشهرت رسمياً بموجب قانون اتحادي في العام 1981 كأول جمعية أهلية لحقوق الإنسان في الدولة.
ويحدد النظام الأساسي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أبرز أهدافها وأغراضها فيما يلي:
• العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة، بعيداً عن الخوف والقهر. وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.
• نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم.
• التعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة أو خارجها فيما يعين على تحقيق أهدافها.
• العمل على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحدّ من أية انتهاكات قد يتعرض لها، والحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التميز بسبب الأصول والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق.
• العمل على ضمان حُسن معاملة الأشخاص معاملة المعتقلين أو المسجونين لأي سبب أو مبرر.
• العمل على احترام مهنة القضاء والمحاماة، وضمان حق الجميع في المحاكمة العادلة.
• نبذ كل أشكال العنف والتعدّي أو اللجوء إلى استخدام القوة غير المشروعة، والدعوة إلى الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر، والتعاون من أجل إرساء قواعد العدالة بعيداّ عن القسر والتعسف وتعكير الأمر وإشاعة الخوف.
• المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة، بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، كذلك مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم إدراك سبل العيش الكريم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الأخرى العاملة في مجال المساعدات الإنسانية.
• تعزيز احترام القوانين والى أن تكون هذه القوانين مطابقة لمواد الدستور وتدعو الجهات المختصة إلى الالتزام بالمبادئ الشرعية الدستورية وأحكام القانون.
وتمارس الجمعية دورها بفعالية وشفافية لتحقيق أهدافها وتطبيق استراتيجياتها، وتحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية لتؤدي رسالتها على أكمل وجه. وترتبط خارجياً بعلاقات تعاون وتفاهم مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان العالمي، والاتحاد الدولي للحقوقيين، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وخلال العام الحالي، زار وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة روز مارية المسئولة في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد في 6 ماليو 2014، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي، اطلعت خلالها على نشاط الجمعية وأهدافها وبرامجها الحقوقية والإنسانية، وجهودها في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بحقوقه الأساسية وواجباته، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والجمعية. كما بحث القاضي السكندر بتهوفك رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، خلال زيارته للدولة في شهر يونيو 2014، مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين آفاق التعاون المشترك وسبل تنفيذ عدد من البرامج القانونية والحقوقية المشتركة، بهدف الاستفادة من خبرات الاتحاد بهذا الشأن.
تعاون بنّاء مع مجلس حقوق الإنسان
وفي إطار التعاون البنّاء بين دولة الإمارات والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الأسنان, رحّبت وزارة الخارجية بزيارة العمل التي قامت بها السيدة جبريلا دول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين في الأمم المتحدة، للدولة في 28 يناير 2014، وذلك بناء على طلبها لبحث التوصيات التي وجهت لدولة الإمارات أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في يونيو 2013 بمقر المجلس في جنيف. وأكد الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الذي التقى المسئولية الأممية في 5 فبراير 2014، التزام دولة الإمارات كعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان، بالتعاون مع الآليات والإجراءات الخاصة بالمجلس كافة. وأبدى ارتياحه بالحوار الهادف والبناء مع المقررة الأممية والذي دار حول استقلال الجهاز القضائي، مشددا على ان استقلال القضاة في الدولة هو مبدأ يكفله الدستور وأن القضاة في دولة الإمارات أثناء أدائهم لواجبات عملهم لا يخضعون لأي سلطة سوى أحكام القانون ولضمائرهم. وقال إنهم تلقوا الملاحظات المبدئية للمقررة وأنهم سيدرسون تلك الملاحظات والتوصيات وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتعزيز نظامها القضائي ومبادئ حقوق الإنسان.
من جانبها قالت السيدة جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أنها ناقشت مع المسؤولين بدولة الإمارات الملاحظات والتوصيات المبدئية التي خرجت بها أثناء زيارتها للدولة وذلك قبل تقديم تقريرها الرسمي لمجلس حقوق الإنسان العام القادم. وتقدمت بالشكر لحكومة دولة الإمارات على دعوتها لزيارة الدولة وعلى التعاون الذي لقيته أثناء أدائها لمهامها.. كما أعربت عن سعادتها برؤية دولة الإمارات وهي ترسي بصفتها عضواً فاعلاً في مجلس حقوق الإنسان نموذجا يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون مع آليات المجلس.
وأشارت إلى أن الحكومة قد أبلغتها بأنها تعكف حاليا على صياغة قانون اتحادي جديد حول القضاء، وأعربت عن تطلعها للحصول على نسخة منه، وعن أملها أن يراعي مشروع القانون الجديد الملاحظات التي أبدتها.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إنها أوصت بتأسيس نقابة مستقلة للمحامين.. موضحة ان أي جهاز للإدارة الذاتية من شأنه أن يعزز من استقلالية المحامين. وتحدثت عن عدد من المواضيع بما فيها توصياتها بمزيد من الشفافية والجودة والحاجة إلى زيادة الموارد الخاصة بتدريب القضاة ووكلاء النيابات والمحامين من الجنسين ورفع كفاءاتهم مما يساهم في الوصول إلى هدف توطين الجهاز القضائي.
مجلس حقوق الإنسان يعتمد
تقرير الدولة الدوري الثاني
وكان معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي قد رأس وفد الدولة في اجتماع أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي عُقدت في 7 يونيو 2013 في جنيف، واعتمد المجلس خلالها تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين للجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ توصيات المجلس، وإسهاماتها وتفاعلها الإيجابي والتزامها بالممارسات العالمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش :إن 88 دولة قامت بتقديم 180 توصية أثناء الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان في الدولة، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على 100 توصية بشكل تام، و7 توصيات بشكل جزئي. وأُحيط علماً بـ54 توصية، ورفض 19 توصية فقط تتعارض مع الأطر القانونية للدولة
واكد معالي الدكتور أنور قرقاش، في كلمته خلال هذا الاجتماع، “إن دولة الامارات العربية المتحدة تحرص على العمل بشكل مستمر، على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن. وقال إن هذا الحرص الوطني نابع من قيمنا وتراثنا الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة ومسؤوليتنا الدولية، ولذلك سنحافظ على التزامنا للسعي نحو تحسين سجلنا في حقوق الإنسان، حتى يتسنى لنا أن نحافظ على القيم التي جعلت مجتمع دولة الإمارات جذابا وناجحا”. كما أكد معاليه، في مجال مواصلة تطوير التشريعات على المستوى الوطني، على أن الامارات بصدد إصدار قانون لحماية حقوق الطفل وفقا للمعايير الدولية، وأنه في المراحل النهاية من الموافقة عليه. كما أن العمل جار لإصدار التعديلات على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى توفير قدر اكبر من الضمانات لضحايا الاتجار بالبشر، ليصبح القانون أكثر توافقا مع بروتوكول باليرمو. وفي ذات السياق أضاف معاليه أنه يجري العمل على إدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي يكفل الحق في التعبير ويرفع سقف الحريات للإعلاميين ويمنع إيقاع العقوبة السالبة لحرية الصحفيين، ويراعي في ذات الوقت التطورات العالمية في مجالي العمل الصحفي و الإعلامي.
وفي إطار تعزيز دور المؤسسات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أعلن معالي أنور قرقاش أن الدولة وافقت على التوصيات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وأشار معاليه، في هذا الخصوص، إلى إنشاء لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة الداخلية خلال الربع الأول من العام 2013، لجنة متخصصة بحقوق الإنسان تهدف لزيادة الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المؤسسات القانونية.
وأكد معاليه أن تمكين المرأة يُعد عاملاً أساسياً في بناء مجتمع عصري ومتقدم، لديه الثقة في مستقبله. وأعلن أن الدولة في المراحل النهائية من تحديث الصيغة النهائية للإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات للفترة من 2013 الى2017، كما أنها استكملت جهودها في مجال مشاركة المرأة في مناصب صُنع القرار العليا، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية، وباتت بذلك، ثاني دولة في العالم تلزم بضم مجالس الإدارات العنصر النسائي، كما أنها تعد الدولة الأولى عربياً في تطبيقه.
وعلى الصعيد الدولي قال معاليه إن دولة الإمارات عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حتى العام 2015، وبهذه الصفة ستشارك الدولة في أنشطة رامية إلى تعزيز دور المرأة في التعاون مع الحكومات الأخرى. فعلى سبيل المثال، قررت الدولة أن تدعم مبادرة بريطانية هامة في مكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع، وتعهدت بتقديم مليون جنيه إسترليني، من أجل بناء القدرات في الصومال لهذا الغرض. كما تدعم الدولة المبادرات الرامية إلى تعزيز حق التعليم للفتيات في مختلف الدول ذات الدخل المنخفض.
وفي مجال تعزيز قوانين العمل وتحسين ظروف المعيشة للعمال وبخاصة عمال الخدمة المساعدة، أشار معاليه إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من العمل على قانون عمال الخدمة المساعدة، وتعمل وزارة العمل خلال هذا العام، على اتخاذ المزيد من التدابير والمبادرات لتنفيذ استراتيجية حماية حقوق العمالة المتعاقدة على المستويين التشريعي والإجرائي، لتوفير المزيد من الضمانات لحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، مؤكداً أن الدولة تتعاون، على الصعيد الدولي بفعالية، مع الدول المصدرة للعمالة عن طريق توقيع مذكرات التفاهم التي تُعزز فرص العمل وتوفير الضمانات ورصد الصعوبات التي تواجهها العمالة المتعاقدة.
وتناول معاليه، في ختام كلمته، أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعم دولة الامارات لهذه الآلية باعتبارها وسيلة لبناء القدرات الوطنية في حقوق الإنسان في الدول. وسلط الضوء على التطور الحاصل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة وخاصة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، موضحاً أن الدولة استمرت بشكل راسخ في تطوير تشريعاتها العمالية لضمان بيئة تكفل حماية هذه الحقوق. وأكد أن التسامح الديني والثقافي يُعد سمة من سمات مجتمع الامارات وعاملا في بناء مجتمع جاذب يسوده التناغم. وشدد معاليه على أن دولة الامارات ستستمر في حماية و حفظ الأمن والاستقرار في إطار تشريعاتها الوطنية، وأن أي انتهاك لقوانينها الوطنية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
مبادرات لدعم حقوق الإنسان
وتبنّت دولة الإمارات، منذ إنشائها، رؤية وطنية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بان الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، وعملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تُكرس التسامح والمساواة والعدالة. كما ركّزت برامج واستراتيجيات الحكومة على ضمان التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ مبادرات طموحة في مجالات الرعاية الاجتماعية بتمكين المرأة وتوفير مستويات عالية من التعليم ومستوى عالمي للرعاية الصحية وتأهيل وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية.
وأنشأت وزارة الخارجية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصا لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان.
وشكل المجلس الوطني الاتحادي، وهو المؤسسة النيابية في البلاد، في 28 ديسمبر 2012 (لجنة دائمة لحقوق الإنسان) بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، تطبيقاً لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس بان البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية. كما أنشأت وزارة الداخلية لجاناً دائمة لحقوق الإنسان في مقرها الرئيسي، وعدد من الإدارات الرئيسية بالدولة.
الإمارات تستعرض مواقفها الوطنية والدولية
في مجلس حقوق الإنسان
وألقى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، في 4 مارس 2014 في جنيف، كلمة دولة الإمارات أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي استعرض فيها الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز حقوق الإنسان في الداخل والخارج، والتحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة في مجال حقوق الإنسان. وأكد “أن دولة الإمارات ملتزمة كل الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأنها تقف اليوم كمنارة للأمل والفرص والتسامح في منطقة نشهد فيها الآثار المدمرة لبطالة الشباب والارتفاع الخطير في مؤشرات الصراع الطائفي وخطر التراجع في مجال حقوق المرأة”.
وقال “إن دولة الإمارات تتمتع بمجتمع مزدهر واقتصاد متنوع يحظى بتنمية بشرية متميزة وعالية، وقد استثمرنا في المواطن وشجعنا الحريات الاقتصادية وقمنا بتمكين جميع المواطنين والمقيمين من الوصول إلى التعليم والحصول على الرعاية الصحية حيث نالت الإمارات المرتبة 40 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية والمرتبة 14 عالميا والأولى على مستوى العالم العربي في مؤشر السعادة الجديد للأمم المتحدة. كما نفتخر بأننا نعيش في مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات يحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة يعيشون معا بانسجام ويمارسون شعائرهم بحرية في المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة ويكفل حمايتهم نظام قانوني ينبذ التعصب الديني بكافة أشكاله. وتطرق إلى الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة لتمكين المرأة وقال إننا نعتبر تمكين المرأة شرطا أساسيا لتطورنا كمجتمع حديث وعصري حيث تشارك المرأة بفعالية في شتى مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية، منها القضاء والشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي والقطاع الخاص. وتحتل المرأة 66 في المائة من الوظائف الحكومية وتمثل 70 في المائة من خريجي الجامعات وهو أعلى معدل في العالم وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والمرتبة الـ40 عالميا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وحول أوضاع العمالة الوافدة، أكد أن مكانة دولة الإمارات باعتبارها موقع عمل جذاب جعل منها إحدى أكبر الدول المستضيفة للعمالة الأجنبية وهذا ما يستفيد منه بطبيعة الحال كلا الطرفين.. ونظرا للعدد الكبير من العمال الأجانب في الإمارات اعتمدت الدولة استراتيجية واسعة النطاق لحماية حقوق العمال، فقد صادقنا على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحقوق العمال، واعتمدنا العديد من التشريعات لحماية حقوقهم بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة. وأوضح أن هذه المسألة لا تزال تشكل محور اهتمامنا من أجل إدخال المزيد من الإصلاحات على النظامين التشريعي والتنفيذي تتناسب مع المعايير الدولية حيث قامت الدولة باتخاذ العديد من التدابير لحماية العمال فبحلول نهاية عام 2012 بلغ عدد العمال الذين يتلقون أجورهم من خلال نظام حماية الأجور الذي تم إنشاؤه مؤخرا 2ر3 مليون عامل في حوالي 215 ألف منشأة ..كما أجرت وزارة العمل 162 ألفا و413 زيارة تفتيشية لمواقع العمل لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وبغية إضفاء المزيد من الحماية على العمالة المنزلية سيتم إصدار قانون جديد لتعزيز حمايتها.. ومع ذلك نعتقد أن هناك المزيد من العمل يتعين علينا القيام به نحو تعزيز جهودنا في هذا المجال”.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش “أنه على الرغم من هذه الإنجازات فإن دولة الإمارات مستمرة في مسيرتها نحو تعزيز حقوق الإنسان باعتباره تحديا يتطلب منا مواصلة العمل من أجل مراجعة تشريعاتنا وتعزيز آليات تنفيذها بغية ضمان انسجامها مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن. وقال إن دولة الإمارات تلتزم أيضا في تبني أجندة تعزز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وليس هناك أدنى شك في أننا نواجه عددا كبيرا من التحديات في هذا الصدد. وأوضح أننا ندرك مدى أهمية التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر من أجل النهوض بحقوق الإنسان.. ولذا فنحن مستمرون في تقديم مساعداتنا الخارجية السنوية.. ففي عام 2012 بلغ مجموع قيمة هذه المساعدات 1,59 مليار دولار حيث مثلت ما نسبته 0,33 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للدولة وفقا لمنهجية لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية ..وفي هذا الصدد ستستمر الدولة في المساهمة في الرؤية الجماعية لتعزيز التنمية البشرية في إطار جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامية إلى تحديد “أجندة التنمية لما بعد عام 2015”. ونوّه الدكتور أنور قرقاش إلى جهود دولة الإمارات في حماية حقوق المرأة وبرامج تمكينها على الصعيد الدولي، إيماناً منها بأهمية هذه البرامج وانطلاقا من تجربتها الخاصة في هذا الشأن، وقال إن انضمامنا في العام الماضي إلى المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتعيين سمو وزير الخارجية لدولة الإمارات راعيا للمبادرة المهمة التي تقودها المملكة المتحدة بشأن منع العنف الجنسي في حالات النزاع ما هو إلا خير دليل على ذلك. كما نوه معاليه إلى أن دولة الإمارات تُعد أيضا شريكا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر حيث أصبحنا عضوا في عملية بالي في شهر أبريل 2013 ووقعنا على العديد من الاتفاقيات مع البلدان المرسلة للعمالة من أجل توحيد الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر.. وعلى الرغم من الصعوبات التي تلازم هذا المجال إلا أننا حققنا تقدما ملحوظا في محاربة هذه الظاهرة حيث تم خلال عام 2012 تسجيل 47 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر تم فيها إلقاء القبض على 149 متاجرا وإصدار أحكام إدانة في 32 قضية تورط فيها 91 متاجرا.. كما سن مجلس الوزراء في عام 2013 تشريعات معززة للحماية القانونية للضحايا تتضمن أحكاما مهمة مثل الحماية الأمنية للشهود والمحامين فضلا عن العلاج النفسي للضحايا.. كما قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنشاء صندوق لدعم الضحايا. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات تشعر بقلق عميق إزاء التحديات الراهنة التي تواجهها حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تواجه شعوب هذه المنطقة تهديدات خطيرة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من قبل الأمم المتحدة. وفي هذا السياق تؤكد دولة الإمارات على دعمها للمسار الديمقراطي في جمهورية مصر العربية والذي يحظى بدعم أغلبية المصريين في مواجهة واضحة لأعمال الإرهاب والعنف والتطرف التي يواجهها هذا البلد الشقيق وندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار. وأشار معاليه إلى الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب السوري وقال إنها تبعث في أنفسنا حزنا عميقا ويتعين علينا في هذا الصدد أن نوجه رسالة واضحة ومتحدة بشأن هذه الأزمة الإنسانية حيث توجد أدلة متزايدة على الاستخدام المتعمد الواسع النطاق لسياسة التجويع كسلاح من قبل النظام السوري.. كما أن هناك أدلة على التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين لا يمكن السكوت عنه أو أن يفلت مرتكبوه من العقاب، حيث يعد قرار مجلس الأمن الدولي 2139 خطوة إيجابية إلا أنه ينبغي الآن تطبيقه على أرض الواقع.. وتوجه معاليه في هذا السياق بالشكر للسيدة فاليري آموس نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية على جهودها الدءوبة في هذا الصدد، لافتاً إلى تفاقم الوضع في سوريا بشكل مرعب للغاية إذ إن عمليات الإغاثة أصبحت لا تكفي.. ويجب علينا أن نضمن في الوقت الحالي وفي مرحلة ما بعد النزاع أن يتم ملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية لضمان أن ويلات هذه الحرب بما في ذلك المجاعة والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية لن تتكرر. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات بقوة الجهود المبذولة حاليا لتسهيل التوصل إلى حل قائم على دولتين لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين لعقود عديدة، داعيا إسرائيل إلى التوقف الفوري عن بناء المستوطنات غير القانونية والتي تشكل أكبر تهديد يقوض مفاوضات السلام، ووضع حد للممارسات المدانة عالمياً، مثل هدم المنازل والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات والاحتجاز التعسفي، موضحاً أنه بالإضافة إلى هاتين المأساتين المرتبطتين بحقوق الإنسان تواجه المنطقة برمتها عددا من التهديدات المشتركة التي تشكل تحديات خطيرة لحقوق الإنسان والمتمثلة في، توظيف الدين من أجل تحقيق مآرب سياسية متطرفة تتعارض مع مفهومنا للإسلام الداعي إلى الحداثة والتسامح وضمان حقوق المرأة وموقعها، وظهور الطائفية التي تغذي العنف وتغذي نفسها بنفسها وهي ظاهرة ذات أبعاد سياسية يجب التصدي لها، وانتشار ظاهرة التطرف العنيف في المنطقة مما تسبب في تفاقم مشاكلها.
وقال معاليه إن هذه العوامل تدفعنا نحو مزيد من القلق إزاء تداعياتها على حقوق المرأة حيث تم وضع الكثير من القيود على دور المرأة من قبل البعض والذين لم يستفيدوا من مساهمة المرأة الواسعة والعميقة بقدر ما استفادت منها الإمارات مؤكداً أن دولة الإمارات سوف تتصدى بقوة لهذا التوجه”. وقال معاليه.. إننا في تصميمنا لمواجهة هذه التهديدات تلتزم القيادة في دولة الإمارات بالحفاظ على رؤيتها لمجتمع يقوم على القيم العربية الإسلامية السامية التي تثمن التسامح والتنوع وتمنح الأفراد الفرصة لتحقيق طموحاتهم وتمكن المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأضاف أننا في دولة الإمارات نؤمن بأن التعاون الدولي لاسيما من خلال الأمم المتحدة هو الأرضية المناسبة للجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان ونحن فخورون بأن نكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان الذي نعتبره آلية حيوية لتفعيل وتنسيق التعاون بين الدول وإجراء حوار بناء للنهوض بحقوق الإنسان. وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش في خطابه إلى تقرير دولة الإمارات الثاني للاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته في العام الماضي، وقال إننا نُقدر في هذا الشأن، الفرصة التي تمنحها هذه الآلية للانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي والأخذ بالأفكار والتجارب من أجل تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.. كما نرى أن الاستعراض الدوري الشامل يعد عملية أساسية لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول. مضيفاً أننا ومنذ اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات في يونيو 2013 شرعنا في متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة من قبل مختلف مؤسسات الدولة وفي كافة المجالات. كما قدمنا في ديسمبر من العام الماضي تقريرنا الدوري الأول للجنة العربية لحقوق الإنسان وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان ونحن بصدد المساهمة في القيام بدور رائد في إقامة وتعزيز آليات فعالة لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات بدأت في العام الماضي حوارا غير رسمي بشأن حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي وتهدف هذه المبادرة إلى التشجيع على إجراء حوار مفتوح وبناء في هذا الشأن وذلك بروح من الاحترام المتبادل من أجل تعزيز فهم التحديات التي نواجهها وعرض الإنجازات التي حققناها في مجال حقوق الإنسان ودعم التقدم الذي نحرزه جميعا في هذا الصدد. كما استضافت الدولة المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص في أبريل 2013 التي أشادت بالتقدم المحرز في مجال مكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص. كما استقبلنا المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، في إطار حرصنا المستمر لتعزيز نظامنا القضائي.
وأعلن معالي الدكتور أنور قرقاش في ختام كلمته، التزام دولة الإمارات بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والعمل الجاد لتعزيز فعاليتها، والتعاون مع الإجراءات الخاصة لمساعدة البلدان في تعزيز حقوق الإنسان. وأشار في هذا السياق، إلى تبرع دولة الإمارات لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام 2013 بمبلغ 1,5 مليون دولار لدعم الموارد المالية الكافية ليتمكن المجلس من تنفيذ آليات عمله بصورة منتظمة. كما أعلن أنه سيتم قريباً التوقيع على اتفاق مع الأمم المتحدة لتقديم تمويل بقيمة 11,5 مليون دولار لصيانة القاعة (17) في مبنى الأمم المتحدة في جنيف.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قدّمت في الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 28 يناير 2013، تقريرها الوطني الثاني الذي تناول، بشفافية وتفصيل، مشهد حقوق الإنسان فيها، وأبرز حراكها وإنجازاتها في هذا المجال، والتزامها بتعهداتها الدولية التي طبقتها في هذا الشأن منذ تقريرها الوطني الأول الذي قدمته في الدورة الثانية للمجلس في العام 2008.
