عروبة الإخباري – نفى وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، في مقابلة خاصة مع “العربي الجديد”، ما أُثير بشأن تلوث إشعاعي للمياه الجوفية في الأردن بسبب النفايات النووية الإسرائيلية، مؤكداً أن المملكة تعد ثاني أفقر دول العالم مائياً، ما يضطر الحكومة لاستثمارات بمشروعات مياه الشرب لا تقل عن مليار دولار في 2015، لتفادي أزمة تحدق بنحو 10 ملايين شخص.. إلى نص المقابلة:
*هل لديكم نية لرفع أسعار المياه وخاصة مع مطالبة صندوق النقد الدولي لكم بإلغاء الدعم؟
حالياً لا يوجد رفع لأسعار المياه ولم يُتخذ قرار بهذا الخصوص، ولكن بالفعل خزينة الحكومة تتحمل كلفاً كبيرة في سبيل تأمين المواطنين احتياجاتهم من مياه الشرب، حيث تصل كلفة المتر المكعب ما يزيد على 2.5 دولار، بينما لا تتجاوز التكلفة المُستَردّة نصف دولار للمتر المكعب، ما يعني أن الدولة تتحمل دعماً أكثر من دولارين لكل متر مكعب.
“
في قطاع المياه وحده تقدر كلفة اللاجئين السوريين بأكثر من 507 ملايين دولار سنوياً، وهي في زيادة من يوم لآخر بسبب استمرار تدفق اللاجئين، وتحتاج المملكة لحوالي مليار دولار لتنفيذ مشاريع مهمة في قطاع المياه حتى عام 2015
“
وارتفع الدعم الحكومي للمياه من 112.8 مليون دولار عام 2010 إلى أكثر من 225 مليون دولار العام الماضي، ويتوقع أن نتجاوز هذا الرقم بكثير خلال العام الجاري؛ نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من المياه بسبب اللاجئين السوريين.
* هل مازال الاحتلال الإسرائيلي يصادر حقكم في المياه؟
في ما يتعلق باتفاقيات المياه، الجانب الإسرائيلي ملتزم بما نصّت عليه الاتفاقيات، ونحن نأخذ حصتنا كاملة من المياه وفق المتفق عليه.”وينص الاتفاق الموقع بين الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل على تقاسم المياه وإدارة مواردها الشحيحة في المنطقة ودعم التنمية المشتركة واستخدام موارد مائية جديدة من خلال تحلية مياه البحر الأحمر”.
“وبموجب الاتفاق فقد خفضت إسرائيل سحبها لمياه نهر اليرموك إلى 25 مليون مكعب متر سنوياً، وللأردن الحق في استعمال التدفق الباقي للنهر إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب من المياه نصف المالحة سنوياً. وأن يحصل الأردن أيضاً من الاحتلال على كميات من مياه بحيرة طبريا. وكذلك العمل على تنفيذ مشاريع مائية”.
* يدور حديث عن أن المياه الجوفية، وخاصة في المناطق الشمالية، ملوثة بالإشعاعات الناتجة من النفايات النووية الإسرائيلية.. ما مدى صحة هذا؟
لا يوجد تلوث إشعاعي للمياه في الأردن ولا صحة لذلك، وإنما في بعض المناطق هناك ملوحة وانخفاض منسوب الآبار وتغير في نوعيتها من حيث ارتفاع نسبة الملوحة، ويتم فوراً إغلاق تلك الآبار حفاظاً على السلامة العامة.
لدينا برامج رقابية على مصادر المياه محكمة جداً، وكذلك فإن مواصفات مياه الشرب الأردنية من أفضل المواصفات العالمية جودة ومراقبة ومتابعة.
* لديكم أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري.. ألم تطلبوا من الحكومة السورية تزويدكم بالمياه لتلبية حاجة مواطنيها؟
في ظل الأزمة الحالية فإن الأردن لا يأخذ أياً من احتياجاته المائية من الجانب السوري ولم نطلب من سورية هذا، رغم إيواء المملكة لهذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في سورية وخاصة في المناطق القريبة من المملكة، ما يجعل هناك استحالة في الحصول على المياه في ظل هذه الظروف.
يسود اعتقاد بأن ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطانات في الأردن يرجع إلى تلوث المياه؟
هذا غير صحيح إطلاقاً، هناك رقابة مستمرة على مياه الشرب حيث يتم سنوياً فحص ما لا يقل عن 40 ألف عينة للتأكد من سلامة المياه، وفي حال تم اكتشاف حالات تلوث يتم إغلاق الآبار والتوقف عن ضخ المياه من المنطقة التي خرجت منها العينة، وبالتالي المياه التي يتم ضخها للمواطنين هي مياه متابعة ومراقبة باستمرار وبنوعيات جيدة جداً ولا يمكن أن نسمح بأي تغيير بمواصفاتها.
* أعلنتم أخيراً أرقاماً حول واقع المياه لديكم تبعث على القلق وخاصة مع اضطرابات المنطقة؟
مشكلة المياه من أخطر المشاكل التي تواجه الأردن وخاصة في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية الناتجة من الأوضاع الإقليمية والتي نجمت عنها زيادة بنسبة 10% في عدد السكان بسبب اللاجئين السوريين، الأردن يعيش أزمة مائية تحولت الى تحدّ كبير حيث حصة الفرد أقل من 120 م/سنوياً، وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 80%، في حين أن حصة الفرد في الاقليم والدول المجاورة تتجاوز 1250 م3/سنويا. منظمة الصحة العالمية تصنف الدول التي تقل حصة الفرد المائية سنوياً عن 1000م3 بأنها من الدول الفقيرة مائياً.
* هل الأزمة في مصادر المياه أم في كثرة أعداد السكان؟
المصادر المائية المتاحة في المملكة لا تتجاوز 800-900 مليون م3 سنويا، وهذا لا يكفي لأكثر من 3 ملايين نسمة في الوضع الطبيعي، بينما عدد المستفيدين من خدمات المياه في البلاد يزيد على الـ 10 ملايين نسمة حالياً، كما أن استمرار توافد اللاجئين السوريين على الأردن سيرفع الطلب على المياه بشكل مستمر، وقد ارتفع بالفعل معدل الطلب مؤخراً إلى 21% في عموم الأردن، باستثناء المناطق الشمالية الأكثر تأثراً بموجات اللجوء السوري والتي تجاوز ارتفاع الطلب فيها 40%. ووفقاً للدراسات، فإن خط الفقر المائي في الاردن يبلغ 88% وهو من أعلى، إن لم يكن أعلى المعدلات في العالم.
* انتقد الأردن المجتمع الدولي أكثر من مرة لعدم تقديم الدعم الكافي لمساعدته في تحمل أعباء اللاجئين السوريين. هل ما زالت الاستجابة غير مناسبة؟
الأردن تحمّل، ومازال، فوق طاقته نتيجة للأزمة السورية وهو من أكثر البلدان تأثراً بها من حيث انحسار الصادرات إلى بعض الاسواق والأعداد الكبيرة من اللاجئين والضغوطات على البنى التحتية.
في قطاع المياه وحده تقدر كلفة اللاجئين السوريين بأكثر من 507 ملايين دولار سنوياً، وهي في زيادة من يوم لآخر بسبب استمرار تدفق اللاجئين. والمملكة تحتاج لحوالي مليار دولار لتنفيذ مشاريع مهمة في قطاع المياه حتى عام 2015 لمواجهة شح المياه، وعلى المجتمع الدولي والمانحين مراعاة ذلك ومدّ يد العون لنا.
* إلى أين وصلتم في مشروع قناة البحرين “البحر الأحمر والبحر الميت” الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات؟
يتوقع أن نطرح عطاء تنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، وأهم ما في المشروع هي محطة التحلية والتي من المقدر أن تصل تكلفتها لحدود 900 مليون دولار حيث سيتم بناء محطة لتحلية المياه شمال العقبة لإنتاج 100 مليون م3 سنوياً، والتي بدورها ستزودنا بنحو 30 مليون م3 سنويا، مقابل 50 مليون مل3 ستُباع لإسرائيل بسعر التكلفة. فيما سيحصل الأردن على كميات مياه من بحيرة طبريا التي تقع تحت سيطرة الاحتلال؛ لتغطية المناطق الشمالية، وبسعر 38 سنتاً للمتر المكعب. وستذهب الكمية الأخرى البالغة 20 مليون م3 إلى الأراضي الفلسطينية.
“
تصل كلفة المتر المكعب من المياه في البلاد ما يزيد على 2.5 دولار، بينما لا تتجاوز التكلفة المُستَردّة نصف دولار للمتر المكعب، ما يعني أن الدولة تتحمل دعماً أكثر من دولارين لكل متر مكعب.
“
“ووقعت حكومات فلسطين والأردن والاحتلال الإسرائيلي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقاً لمد قناة لنقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت بهدف تحلية المياه والمحافظة على منسوب البحر الميت من الانخفاض أكثر من المستويات الحالية، وقدر رئيس سلطة المياه الفلسطينية، شداد العتيلي، في تصريحات سابقة، التكلفة الإجمالية للأنبوب بكل مراحله بنحو 11 مليار دولار”.
* ألا تعتقد أن حالة التوتر والتشنجات السياسية الأخيرة بين الأردن والاحتلال قد تعيق تنفيذ المشروع؟
هذا المشروع أردني بامتياز ونحن بأمس الحاجة إليه لتغطية جزء من النقص الحاصل في مياه الشرب في العقبة والمناطق الشمالية، لذا من المستبعد أن يتأخر البدء به بسبب الظروف الراهنة، وإنما هناك تحضيرات فنية وتمويلية متعلقة به.
* هل لديكم خطط محددة لتفادي أزمة مياه تحدق بالمملكة وفق المؤشرات التي تطرقتم إليها؟
خطة الحصاد المائي التي أطلقتها الوزارة لرفع قدرة تخزين سدود المملكة إلى 400 مليون م3 حتى عام 2020، ماضية بكل فاعلية بعد تدشين العمل بتنفيذ سد “وادي الكرك” أخيراً بهدف استغلال مصادر المياه السطحية وإنشاء السدود والبرك والحفائر وصيانتها وتعظيم العوائد منها. فالأردن البالغة مساحتها حوالي 97 ألف كلم2 تقع 91% منها ضمن المناطق الجافة التي يتراوح معدلها السنوي للهطول ما بين 50-200 ملم، فيما تقع 2.9% من مساحة البلاد في المناطق شبه الجافة، التي يتراوح معدل هطول الأمطار فيها من 400-580 ملم، والباقي 5.7% يتراوح معدل هطول الأمطار فيها من 50-300 ملم سنويّاً.
