عروبة الإخباري – نفت السفارة الأمريكية في صنعاء الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنباء عن مطالبتها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمغادرة اليمن.
وذكرت السفارة في بيان مقتضب أن “هذا التقرير غير صحيح، لم يجر إيصال أي رسالة من هذا القبيل من الولايات المتحدة إلى الرئيس السابق”.
وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رفض الأربعاء إنذارا أمريكيا بمغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة القادم وإلا فستصدر بحقه عقوبات.
ورد حزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي يترأسه صالح على موقعه في شبكة الإنترنت “المؤتمر نت” على بلاغ تلقاه الرئيس اليمني السابق من السفير الأمريكي “ماثيو تويلر” عبر وسيط يحثه على مغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة القادم، وإلا فإن عقوبات ستصدر ضده بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأمريكية إلى مجلس الأمن.
وقال الحزب نقلا عن مسؤول في مكتب صالح إن “ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشأن اليمني الداخلي وأمر مرفوض وغير مقبول، مؤكدا أنه “لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه”.
ودعا صالح “أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وجماهير الشعب اليمني قاطبة إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن أرضا وإنسانا”.
مجلس الأمن الدولي يدرس فرض عقوبات على صالح وكبار قادة الحوثيين
وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت عن دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي أن الأخير ينوي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة تمرد الحوثيين في البلاد، معتبرا أنهم يعرقلون عملية السلام في البلاد.
ويحظر النص الذي اقترحته الولايات المتحدة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعطاء تأشيرات دخول لعلي عبد الله صالح الذي حكم اليمن من 1990 الى 2012، ولزعيم حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي والقيادي الآخر في الحركة عبد الله الحكيم.
وأكدت “فرانس برس” أن لجنة من مجلس الأمن الدولي بدأت بالفعل الثلاثاء بدراسة العقوبات التي يمكن أن تفرض في اجتماع وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه “بناء”، وأن أمام الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن فرصة حتى الجمعة لتقديم اعتراضات محتملة قبل أن يرفع النص الى لجنة العقوبات.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي أن صالح يدعم حركة “أنصار الله” التي سيطرت على صنعاء منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول وتزحف إلى مناطق أخرى.
