لا يلام أعضاء لجنة النزاهة على تشكيكهم وعدم ثقتهم بالرواية الحكومية لملف “ذهب عجلون” الذي سيبقى في السطح ومثارا للنقاش والجدال طوال أسابيع بتقديرنا بسبب سلسلة من الأخطاء” المراهقة” في التصريحات.
بصرف النظر عن وجود الذهب من عدمه من حيث المبدأ، وبصرف النظر عن طبيعة ما حصل فعلا في قطعة الأرض قيد الجدل الروايات الرسمية- عددها ثلاث – للحادث متهالكة وضعيفة وغير مقنعة والأخطر والأهم متناقضة وهو ما يبرر شكوك النواب.
شخصيا أعتقد أن بعض التعليقات النيابية تنطلق من مزاودات لا مبرر لها فيما المرحلة حساسة والبلاد تشارك في حملة عسكرية علنا على المستوى الإقليمي، وهي حملة مفتوحة على كل الاحتمالات وتتطلب حرصنا جميعا على المظلة الوطنية والانشغال بالمصالح الوطنية أولا على حساب أي مصالح أخرى.
يمكن القول أيضا إن بعض النواب لا يلامون على التصريحات الهجومية المشككة برواية الحكومة حول ذهبات عجلون، فالحكومة متهمة أصلا برأي النواب ويوجد لها خصوم بعد واقعة “التقاعد” المعروفة التي دفعت الأعضاء إلى أقصى طاقات الاختناق والضعف.
بعض النواب يريدون إبلاغ القواعد الشعبية: تنتقدوننا بسبب التقاعد.. ها نحن نتحدث عن كمية كبيرة من الذهب.
الخلل بدأ مع صدور تصريحات متناقضة بكل الأحوال وفي وقت متسرع وعدم وجود تبرير منطقي وقانوني لما حصل في موقع الذهب المفترض.
أنا شخصيا أشك في وجود ذهب أصلا وان كنت أتمنى ذلك والآليات القانونية أخفقت في متابعة هذه المسألة وتصريحات المسؤولين كانت متعجلة ومتسرعة.
اقتراح تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الموضوع يمكنه أن يشكل معالجة عملية للخلاف حول الحكومة والنواب حول الموضوع لكن في المخيلة الشعبية سيتواصل الكلام عن ذهبات عجلون والإمبراطور هرقل الذي تقول كتب التاريخ انه “مر من هنا”.