البرلمان العراقي يقر حكومة العبادي ونواب رئيس الجمهورية

عروبة الإخباري – وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي باغلبية واضحة، في جلسة عاصفة استمرت حتى ساعة متاخرة من الليل في العاصمة العراقية بغداد.
وادى اعضاء حكومة العبادي اليمين الدستورية امام البرلمان بعد الانتهاء من التصويت.
ولم يعلن العبادي اسماء شاغلي المناصب الوزراية في بعض الوزارات منها وزارتى الدفاع والداخلية مطالبا بمهلة اسبوع لاتاحة الوقت امام القوى السياسية للتوافق على اسماء المرشحين.
واقر البرلمان العراقي تعيين 3 من نواب رئيس الجمهورية، هم نوري المالكي، واسامة النجيفي، واياد علاوي و3 نواب لرئيس الوزراء هم بهاء الاعرجي، وصالح المطلك، وهوشيار زيباري.
بينما اقر تعيين ابراهيم الجعفري وزيرا للخارجية وحسين الشهرستاني للتعليم.
وقرر الكرد بعد اجتماع موسع للاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة بعد ان اكد حيدر العبادي انه ملتزم بحل الخلافات العالقة مع اقليم كردستان:
وقال بشتيوان صادق وزير التربية الكردي في مقابلة خاصة مع البي بي سي إن هناك نقاطا خلافية لا تزال قائمة بين الاكراد والاحزاب العراقية.
واضاف صادق انه من المتوقع ان يحسم هذا الاجتماع القرار الكردي بالنسبة للمشاركة في الحكومة الجديدة.
هذا وافادت مصادر خبرية محلية بان وفدا من الولايات المتحدة والامم المتحدة شارك في جزء من الاجتماع.
ومن اولى المهام التي ستواجهها حكومة العبادي هو مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية الذي استطاع ان يسيطر على مساحات واسعة شمالي ووسط العراق بعد ان سيطر على مدينة الموصل ثاني كبريات المدن العراقية.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إنه سيعلن الأربعاء المقبل عن استراتيجيته لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” بدون نشر قوات برية أمريكية
وسيأتي الخطاب عشية الذكرى الثالثة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.
وقال أوباما، الذي تعرض لانتقادات بسبب عدم إعلانه استراتيجية لمواجهة التنظيم، في مقابلة مع شبكة إن بي سي إن الولايات المتحدة سوف تحد من قدرات تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتقلص الأراضي التي يسيطر عليها “وتهزمه”.
كما أعلنت جامعة الدول العربية في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد عن اتخاذ “كل التدابير الضرورية” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وعبرت الجامعة عن مساندتها لقرار صدر من مجلس الأمن الشهر الماضي يدعو الدول الأعضاء إلى وقف تدفق الأسلحة والأموال إلى المتطرفين في العراق وسوريا.