عروبة الإخباري – قالت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان احدى فرقها العاملة واثناء محاولتها ضبط حفارة مخالفة تقوم بأعمال الحفر المخالف في منطقة الرمثا نهاية الاسبوع الماضي تعرضت الى الاعتداء عليها باطلاق النار من قبل مجهولين في محاولة لمنع ضبط الحفارة والعاملين عليها.
وفي التفاصيل بين المصدر ان معلومات تلقتها الفرق التفتيشية عن قيام مجموعة من الاشخاص باحضار حفارة الى احدى مناطق لواء الرمثا والبدء بأعمال حفر بئر مخالف داخل مزرعة وعلى الفور تحركت طواقم التفتيش التابعة لسلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية الى المكان بمرافقة دورية امنية في محاولة لضبط الفاعلين حيث تفاجئت وقبل وصولها الى الموقع بمجهولين يقومون باطلاق النار الكثيف مما ادى الى مغادرة الموظفين الموقع بناء على طلب الدورية حماية لهم .
وقامت الدورية باستدعاء قوة امنية الى المنطقة حيث داهمت القوة المكان ولم تجد اي من المعتدين بالموقع وكذلك قيامهم بتهريب الحفارة الى مكان غير معلوم ، وحضرت الى المكان فرقة التفتيش التابعة الى المياه حيث تم اعداد الضبوطات بالواقعة وكذلك تحديد الارض التي توجد فيها المرزعة حيث تقوم الاجهزة الامنية حاليا بعملية بحث مكثفة في المنطقة لضبط الفاعلين وكذلك كشف كل من له علاقة بالامر خاصة موقع الحفر داخل المزرعة التي تعود لاحد الاشخاص المعلومين وتم تزويد الجهات الامنية المختصة بأسمائهم لانفاذ قانون العقوبات الجديد فيما يتعلق بحملة احكام السيطرة على مصادر المياه .
وتقوم حاليا الجهات الامنية برصد تحركات عدد من المشبوهين في المنطقة لضبطهم والقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء حيث سيتم تطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين خاصة وان هناك عدة قضايا بعد اقرار القانون الجديد للاعتداء على مقدرات المياه يتم معاملتها كجرائم اقتصادية .
وشدد ذات المصدر ان جهود الوزارة التي حققت انجازات واضحة في توفير كميات كبيرة من المياه التي كان يعتدى عليها بطريقة مخالفة وغير قانونية ستستمر وان اي محاولات من قبل البعض القليل لن توقف الحملة المشددة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة لحماية كل المصادر المائية صونا لحقوق الاردنيين المائية التي لو تقم الوزارة بحماية المياه لوصلنا الى الوقت الذي لانجد فيه ماء للشرب او للاستثمارات في غضون عشر سنوات .
وأفاد المصدر ان الحكومة اوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين و مديرية الأمن لعام وقوات الدرك للمضي قدما وبكل حزم لأنهاء للوصول الى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .
وبين ان الحكومة اخذت على عاتقها هذا الملف وقد حققت انجازات شكلت سابقة في هذا المجال لوقف الهدر الكبير والاستخدام غير المشروع لموارد المياه في بلد يعاني من شح وتراجع مصادره المائية واضاف ان كوادر وزارته من خلال سلطة المياه والجهات المتعاونة معها وضعت خططا وبرامج زمنية ستمضي بتنفيذها استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه سابقا بهذا الخصوص بما يضمن تطبيق العدالة والقانون في جميع مناطق المملكة دون محاباة اوتحيز .
