عروبة الإخباري – حصلت سلطنة عُمان على المركز الأول عربيا وخليجيا في مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة بازل للحوكمة لعام 2014م ومقره سويسرا.
كما جاءت السلطنة في المرتبة /29/ عالميا من أصل /162/ دولة .. ويعد هذا مستوى متقدما جدا في هذا المجال حسبما ذكرت المؤسسة في تقريرها السنوي لهذا العام والذي يعطي في الوقت ذاته دلالة واضحة على الجهود المبذولة من قبل حكومة السلطنة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرطة عمان السلطانية.
ويقوم مؤشر بازل على قياس /14/ معيارا لتقييم أداء الدول كمعيار مخاطر الفساد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال ومعايير مقومات الأداء المالي والشفافية والمخاطر السياسية والتبعات القانونية.
ويعتمد التقرير على البيانات الصادرة من جهات مختلفة كالبنك الدولي ومجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنتدى الاقتصادي الدولي ومؤشرات الشفافية الدولية.
كما اظهر التقرير اعتمادا على البيانات الصادرة من مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب /اف.ايه. تي.اف/ ان السلطنة تعد الأقل خليجيا وعربيا فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بناء على تقييم النظام القانوني المؤسساتي في الدول التي تخضع لنظام المسح في هذا المجال.
الجدير بالذكر ان السلطنة تبذل جهودا كبيرة ومنذ سنوات في العديد من مجالات التطوير والتحديث الإداري والرقابي
واحتل الاردن المركز الثالث عربياً في مؤشر مكافحة غسيل الأموال، بمجموع 5.02 نقاط ، محتلاً المركز 122 عالمياً.
واشتمل المؤشر هذا العام على 19 بلداً عربياً، سجل عشرة منها أفضل من المتوسط، فكانت عُمان الأفضل عربياً حيث سجلت 4.76 نقاط وجاءت في المرتبة 134 عالمياً، وبعدها قطر في المرتبة 126 عالمياً مسجلة 4.96 نقاط، تليها الاردن مسجلة 5.02 نقطة ومحتلة المركز 122 .
بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة في المراكز 6 و12 و17 عالمياً على التوالي، وكانت من بين الدول العشرين الأكثر عُرضة للخطر في العالم، وخليجياً كانت الإمارات الأولى، وسجلت 6.33 نقاط لتحتل المرتبة 60 عالمياً تليها الكويت لتحتل المرتبة 67 عالمياً والسعودية في المركز 87 عالمياً.
وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جداً لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون. يتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع).
على صعيد أكثر الدول عُرضة لمخاطر الجرائم المالية جاءت إيران في المركز الأول، وسجلت 8.56 نقاط، تلتها أفغانستان مسجلة 8.53 نقاط، ثم كمبوديا ثالثاً مسجلة 8.39 نقاط، ثم طاجكستان رابعاً، ثم غينيا بيساو خامساً، والعراق سادساً، ومالي سابعاً، ثم سوازيلاند ثامناً، وموزمبيق تاسعاً، وميانمار عاشراً.
أمّا أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسيل الأموال، فكانت فنلندا مسجلة 2.51، تلتها استونيا مسجلة 3.27، ثم سلوفينيا مسجلة 3.38، وليتوانيا 3.64، وبلغاريا 3.83، ثم نيوزلندا 3.83، وبلجيكا 3.91، ثم بولندا 3.95، ومالطا تاسعاً 3.97، ثم جامايكا 3.98.
ويتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع). وأصبحت لدى المؤسسات المالية الآن أداة تصنيف جديدة يمكن استخدامها في تقييم ومقارنة المخاطر من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف بلدان العالم.
هذا وتعتمد مكونات المؤشر على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث. هذا التصنيف المبني على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً.
وتستخدم بازل مصادر مثل بيانات البنك الدولي، وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.
