عروبة الإخباري – أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف اليوم الاثنين، عن إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لعام 2015 والتي تتضمن الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الأزمة السورية وآثارها على الأردن.
وتتضمن الخطة طلب الأردن من الجهات المانحة والمجتمع الدولي مبلغ 4.5 مليار دولار لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط فقد ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اليوم الاجتماع الخامس لإطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية حيث تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين (2014 – 2016) بتاريخ 10/8/2014، كما وأعلن د. سيف عن إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لعام 2015 والتي تتضمن الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الازمة السورية وآثارها على الأردن.
كما وأكد سيف أنه قد تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
وتضمــنت الخطة الوطنية لتمكـين المجتمعات المستضـــيفة للاجئـين السـوريين في الأردن (2014– 2016) طلب دعم بحوالي 4.5 مليار دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الثمانية نتيجة تدفق اللاجئين السوريين للأردن وهي قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والعمل وسبل العيش، كما سيتم اضافة مشاريع في قطاعات البيئة، والمواصلات، والعدل.
وأكد الدكتور سيف على دور المجتمع الدولي داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مقدرين الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة والمجتمع المحلي والتي أثرت سلباً على الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة الذين عملوا بجد لإنجاز الخطة والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.
وقد حضر الاجتماع عدد من السفراء العرب والأجانب وممثلي وكالات التنمية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة وممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية.